جعفر قادری
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

 در آغاز سال ۱۴۰۴، رهبر معظم انقلاب اسلامی با درایت و نگاه آینده‌نگرانه خود، شعار سال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند؛ شعاری که نه‌تنها نشان از ضرورت توجه به زیرساخت‌های اقتصادی کشور دارد، بلکه مسیر روشنی را برای حرکت در جهت پیشرفت و کاهش مشکلات اقتصادی ترسیم می‌کند. تحقق این شعار نیازمند هم‌افزایی سه‌گانه میان مجلس، دولت و بخش خصوصی است. مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر، اقدامات مهم و مؤثری در زمینه بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی انجام داده است. تصویب قوانینی همچون قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید، و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت از جمله گام‌های مثبت و مهمی هستند که به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی دغدغه مجلس در جهت حمایت از تولید داخلی‌اند.اما سؤال اصلی این است که آیا صرف تصویب قانون برای جهش در تولید و اقتصاد کشور کافی است؟ پاسخ این است که خیر؛ اجرای دقیق و کامل این قوانین توسط دولت، کلید اصلی برای رسیدن به اهداف شعار سال است. اگر دولت، تمام توان خود را برای اجرای قوانین مصوب مجلس به کار گیرد، زمینه برای افزایش تولید، اشتغال‌زایی، مهار تورم، تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و منابع خارجی فراهم می‌شود. سرمایه‌گذاری در بخش تولید، یکی از پایه‌های اساسی هر اقتصاد سالم و پویاست. کشورهایی که در این مسیر حرکت کرده‌اند، توانسته‌اند نه‌تنها استقلال اقتصادی خود را تقویت کنند بلکه در بازارهای جهانی نیز حضور مؤثر و پایدار داشته باشند. در ایران نیز با وجود چالش‌هایی همچون تحریم‌ها و مشکلات ساختاری، ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه بخش تولید وجود دارد. مزایای سرمایه‌گذاری در تولید بی‌شمار است. نخستین اثر مثبت آن، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای اقشار مختلف جامعه است. در شرایطی که بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی جوانان و خانواده‌هاست، توسعه تولید می‌تواند پاسخی مناسب و اثربخش به این معضل اجتماعی و اقتصادی باشد. دومین مزیت، خلق ثروت ملی از طریق افزایش ارزش‌افزوده محصولات داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. از سوی دیگر، با تقویت تولید، امکان کاهش نرخ تورم نیز فراهم می‌شود؛ زیرا تولید بیشتر یعنی عرضه بیشتر، و عرضه بیشتر در نهایت به ثبات قیمت‌ها منجر خواهد شد. علاوه بر این‌ها، با سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش تولید می‌توان مقاومت اقتصاد ملی در برابر تحریم‌ها و تکانه‌های خارجی را افزایش داد. همان‌طور که در سال‌های اخیر نیز مشاهده شده، اتکا به توان داخلی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بومی توانسته تا حد زیادی از اثرات منفی تحریم‌ها بکاهد. این موضوع در کنار استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در استان‌های مختلف کشور، می‌تواند گام بلندی در جهت تحقق توسعه متوازن و عدالت‌محور باشد. ایران کشوری است پهناور با تنوع اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی بالا. هر یک از استان‌های کشور دارای ظرفیت‌های خاص و منحصربه‌فردی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید هستند. از معادن غنی گرفته تا زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و منابع انرژی متنوع، همه و همه فرصت‌هایی هستند که می‌توانند به‌درستی مدیریت و استفاده شوند. در این راستا، دولت می‌تواند با تفویض اختیار بیشتر به استانداری‌ها و استفاده از ظرفیت مدیریت استانی، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان‌ها را فراهم کند. برنامه‌ریزی منطقه‌ای، حمایت از طرح‌های بومی، و تسهیل صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان‌ها، از جمله اقداماتی است که به‌صورت مستقیم در تحقق شعار سال نقش خواهد داشت.