جذب سرمایه خارجی باید عملیاتی شود
اتاق بازرگانی تهران علاوه بر معرفی برنامهها و اولویتهای خود، در بیانیهای از دولت، وزارت امور خارجه و تیم مذاکرهکننده حمایت کردند. همچنین نمایندگان بخش خصوصی بر اهمیت سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی تأکید کردند. این جلسه نشاندهنده همافزایی میان دولت و بخش خصوصی برای مقابله با چالشهای اقتصادی و رفع تحریمها بود. همچنین توجه به ظرفیتهای نهفته در اقتصاد ایران و نیاز به ایجاد سیاستهای حمایتی از این ظرفیتها برای رونق اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفت.
چالشها و راهکارهای بهبود وضعیت سرمایهگذاری
در ابتدای جلسه، مهدی صادقی، نایب رئیس اتاق تهران، تحلیلهایی درباره وضعیت سرمایهگذاری در ایران ارائه داد و چالشها و راهکارهای این حوزه را بیان کرد. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته حدود ۲.۵ درصد و پیشبینی برای سال جاری حدود ۲.۸ درصد برآورد شده است. به گزارش اتاق ایران، صادقی اشاره کرد که سرمایهگذاری داخلی از سال ۱۳۹۰ به نصف کاهش یافته و روند نزولی موجودی سرمایه خالص در حال ادامه است. در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد موجودی سرمایه به ۱.۲ درصد و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به حدود یک درصد رسیده است.
وی همچنین از کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی یک دهه اخیر و افزایش نرخ استهلاک سرمایهها خبر داد، بهطوریکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این مسئله نشاندهنده ضعف در بهروزرسانی سرمایههای کشور است و نشان میدهد که بخشهای مختلف اقتصادی با فرسودگی زیرساختها روبهرو هستند. صادقی یکی از دلایل وضعیت نامطلوب سرمایهگذاری را عدم تأمین مالی از سوی بانکها دانست و هشدار داد که این روند میتواند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد و مانع از تحقق رشد اقتصادی و شعار سال شود. وی همچنین به لزوم تجدیدنظر در سیاستهای بانک مرکزی و تأمین منابع مالی برای پروژههای سرمایهگذاری ثابت اشاره کرد. به گفته وی، این سیاستها باید بهگونهای اصلاح شوند که بتوانند از رشد اقتصادی و بهرهوری در بخشهای مختلف حمایت کنند.
تورم و چالشهای اقتصادی
داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در ادامه به تأثیر تأخیر در تأمین ارز واردات نهادهها و اثر آن بر قیمت ارز اشاره کرد. وی توضیح داد که تغییر سیاست بانک مرکزی در تأمین ارز موجب شده است تا واردکنندگان به بازار آزاد رجوع کنند و این امر یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در ماههای گذشته است. تأخیر در تخصیص ارز و تغییرات در سیاستهای ارزی، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان بهوجود آورده است و این مسئله میتواند در بلندمدت بر قیمتها و تورم تأثیرگذار باشد. رنگی همچنین اشاره کرد که سیاستهای جدید ارزی، واردات کالاها را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است که واردکنندگان برای تأمین ارز مجبور به مراجعه به بازار آزاد شوند، که این امر خود یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در ماههای گذشته است. او تأکید کرد که این روند باید سریعاً اصلاح شود تا فشارهای اضافی بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کاهش یابد.
روند نگرانکننده سرمایهگذاری
محمود نجفی عرب نیز از روند نزولی سرمایهگذاری در کشور انتقاد کرد و به کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهلاک بالای سرمایه اشاره کرد. وی گفت که این روند باعث تضعیف تولید و کاهش بهرهوری شده است و برای بهبود وضعیت باید سرمایهگذاری جدید در بخش ماشینآلات صورت گیرد. بر اساس گزارشها، در سالهای اخیر، سرمایهگذاری در بخشهای مختلف بهویژه در بخش ماشینآلات و تجهیزات با کاهش چشمگیری روبهرو بوده است.
وی همچنین اظهار داشت که سیاستهای اقتصادی کنونی نمیتوانند بهطور مؤثر از سرمایهگذاریهای خارجی بهرهبرداری کنند و این مسئله به کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است. از این رو، اصلاح سیاستهای سرمایهگذاری و تسهیل فرآیند جذب سرمایهگذاری خارجی، ضروری به نظر میرسد.
جذب سرمایهگذاری خارجی
رئیس اتاق تهران در ادامه به کاهش جذب سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر اشاره کرد و بر لزوم رفع این مشکل تأکید کرد. طبق گزارشها، در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط سالانه ۸ درصد کاهش داشته است. این روند در پی تحریمها تشدید شده است و در عین حال کشورهای منطقه توانستهاند جذب سرمایهگذاری خارجی خود را افزایش دهند. نجفی عرب در این زمینه اظهار کرد که جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج فارس با روند نزولی روبهرو بوده است. کشورهای این منطقه بهویژه امارات متحده عربی، بحرین و کویت، توانستهاند در شرایط مشابه، سرمایهگذاریهای خارجی خود را افزایش دهند و در واقع، تبدیل به مقاصد اصلی جذب سرمایه در منطقه شوند.
تورم و عدم قطعیت اقتصادی
نجفی عرب سپس به وضعیت تورم در ایران پرداخت و اشاره کرد که در سالهای اخیر، نرخ تورم در کشور بهطور مستمر دو رقمی بوده و این وضعیت ریسک و عدم قطعیت را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است. وی افزود که سیاستهای قیمتگذاری دستوری نتوانسته است بهطور مؤثر تورم را کنترل کند و باید این دیدگاه اصلاح شود. بر اساس نظر فعالان اقتصادی، قیمتگذاری دستوری در عمل بهجای کاهش تورم، باعث ایجاد اختلالات در بازار و افزایش تقاضا برای کالاها شده است.
کسری بودجه و مشکلات اقتصادی
رئیس اتاق تهران همچنین به کسری تراز عملیاتی بودجه دولت اشاره کرد و بیان داشت که این کسری به تدریج افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت میتواند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. او افزود که کسری بودجه و ناترازی انرژی، چالشهای بزرگی برای اقتصاد کشور به شمار میروند. نجفی عرب در پایان به وضعیت نقدینگی پرداخت و بیان کرد که طی سالهای گذشته، نقدینگی در کشور بهطور متوسط سالانه ۲۸.۵ درصد رشد کرده است. این روند، با افزایش نرخ رشد نقدینگی در سالهای اخیر، نشان از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور دارد. رشد نقدینگی بالا، از یک سو فشارهای تورمی را افزایش داده و از سوی دیگر، مانع از رشد واقعی بخشهای تولیدی و صنعتی میشود.