گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی: هرساله  با نزدیک شدن به خرداد و تیرماه به عنوان فصل جابه جایی مستاجران، پرونده ای ذیل عنوان اجاره های نجومی در فضای رسانه ای و تحلیلی کشور باز می شود و با گذشت مدتی به بایگانی ناخودآگاه جحمعی جامعه و رسانه ها  سپرده می شود تا تابستان سال اینده که دوباره این پرونده باز شود و حرف های تکراری و طرح های کلیشه ای از راه برسند. اما زیر پوست این رفتارهای تکراری برای مسئولان و موجران و..این مستاجران هستند که التهاب و نگرانی های زاید الوصف و پایان ناپذیری را تحمل می کنند. تصور تامین اجاره بهای ماهانه درکنار  نگرانی از گرانی های غیر متعارف سال آینده، دغدغه ای است که به صرت مستمر مستاجران و خانه به دوشان جامعه ایرانی را در بر می گیرد. موضوع زمانی دهشتناک تر می شود که بدانیم بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ذیل اقشار مستاجر قرار دارند. وزارت کار در گزارشی که دیماه 403 آنرا منتشر کرد از فقر گسترده در اقشار مستاجر سخن گفت و حتی در برخی استان ها میزان فقر این طیف را صد درصدی برآورد کرد. وقتی بیش از نیمی از درآمد خانواده ها صرف اجاره بها و مسکن شود، چندان نباید از فقیر شدن مستاجران تعجب کرد. واکنش ساختار تصمیم ساز کشور به یک چنین سیاهچاله معیشتی تنگ و تاریکی، ارائه بسته های حمایتی برای مستاجران است. بسته هایی که در آنها هرچند گزاره هایی برای کاستن اندکی از آلام مستاجران گنجانده شده اما عملا نمی توان روی آن حساب جدی برای عبور از این بحران باز کرد. تجارت با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه های دامنه وسیعی از شهروندان مستاجر ایرانی در لسله گژزارش ها و گفتگوهای تحلیلی با صاحب نظران این بخش تلاش خواهد کرد به سهم خود بخشی از مشکلات این قشر شریف را بازتاب دهد.

حمایت های آرام و بلندمدت و مستاجرانی که مستاصل اند
منصور غیبی تحلیلگر بازار مسکن در گفتگو با تجارت در خصوص بسته وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستاجران و اینکه آیا این بسته، کمکی به بهبود وضعیت مستاجران می کند یا نه؟ می گوید:«به هر طریق دولت مجبور است، سبدهای حمایتی چه در حوزه خرید مسکن و چه در بخش مسکن اجاره ای ارائه کند و  به استناد مشکلات موجود دنبال راه حل هایی برای کاستن از آلام مردم باشد. هر چند این راه حل ها از دیدگاه مخاطبان و برخی کارشناسان ممکن است بطئی، آرام و بلندمدت تلقی شود و تاثیر اندکی داشته باشند، اما نهایتا تاثیرات خود را خواهد داشت.. این حرکت بطئی به این معنا نیست که هیچ گِرهی از مستاجران باز نمی شود. به نظرم پرداخت  وام 200تا 400میلیون تومانی برای افراد مستاجری که در حوزه های مختلف کارگری، خدماتی، کشاورزی و...کار می کنند، یک کمک حداقلی است.  هرچند این روشهای حمایتی بهترین راه نیستند اما به هر حال یک روش حمایتی است.»
غیبی در پاسخ به این پرسش تجارت که به نظر شما آیا تسهیلات اعلام شده به دست مستاجران به عنوان جامعه هدف این بسته حمایتی می رسد یا راهی حسب سوداگران می شود؟ می گوید:« درست می گوئید، اصولا یک چنین طرح هایی که در آنها بحث تسهیلات و حمایت های مالی در میان است، نیازمند  به وجود آوردن هماهنگی های بین نهادی و دوایر دولتی است تا مسیر دریافت وام و سایر حمایت ها یک مسیر متعادل شود و مردم به تسهیلات درخواستی خود دسترسی لازم را داشته باشند. حداقل اگر مشکلی از مردم رفع نمی شود مشکلاتی بر مشکلات قبلی آنها اضافه نشود. در حال حاضر بانک ها در برابر درخواست های مشروع متقاضیان وام ودیعه می گویند: «وام نداریم، به ما ابلاغ نشده، معدل حساب شما پایین است، تا این سقف نمی دهیم. شامل شما نمی شود. کدهگیری ندارید، در سامانه ثبت نام نکرده اید و...» هزار و یک  مانعی که نهایتا متقاضی را خسته کرده از دریافت وام پشیمان می کند.»
این تحلیلگر بازار مسکن معتقد است:« این مشکلات باید حل و فصل شود. از سوی دیگر دولت باید یک ساختار اعتباری پایدار و مصوب را برای بانک ها تعریف کند و گزارش دقیقی  از بانک ها در خصوص پرداخت آنها ارائه کند. صرفا ارائه یک بسته حمایتی و بعد رها کردن مستاجران در چرخه پیچیده نظامات اداری نه تنها کمکی نمی کند بلکه مردم را دلزده هم می کند. اما اگر یک روند متعادل و سهل الوصول در نظر گرفته شود و در اختیار مردم قرار بگیرد، حتما به نفع همه خواهد بود. اساسا بانک ها می توانند این تسهیلات را مستقیما به  حساب موجران واریز نمایند. مثلا فردی برای اجاره یک واحد مسکونی  600میلیون تومان ودیعه باید بدهد و ماهی هم 20میلیون تومان اجاره، بانک ها می توانند 400میلیون ودیعه را تامین کرده و به حساب موجر واریز نماید. اما امروز بوروکراسی پیچیده و شرایط دشواری پیش روی متقاضیان این وام قرار داده شده که مردم را گرفتار می سازد.» غیبی ضمن تاکید بر اینکه لازم است، راستی ازمایی بهتری در این زمینه صورت گیرد، می گوید:« باید میزان و تعداد مستاجران در کشور مشخص شود. در حال حاضر بر اساس اعلام وزارت کار بیش از نیمی از جمعیت ایرانیان مستاجر هستند. آیا به همه این افراد می توان وام داد؟ آیا اعتبار لازم برای شهروندان تهیه شده است؟ آیا حق به حقدار می رسد یا اینکه این رانت تسهیلاتی به نفع سوداگران هدایت می شود؟اجاره نامه های صوری با کدهای رهگیری تهیه می شود و صدها و هزاران میلیارد تومان تسهیلات به نفع رانت خواران دریافت می شود. این روند نیازمند نظارت دقیق است. تا مردم لذت این سبد حمایتی را که دولت در شرایط سخت اقتصادی تدارک دیده را احساس کنند. 

تاثیر تسهیلات مسکن در افزایش نقدینگی جامعه 
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه بدون تردید این میزان نقدینگی نهایتا باعث تکانه های تورمی نیز می شود  می گوید:«این نکته که دولت قصد دارد این حجم نقدینگی را از طریق مستاجران به موجران و مالکان پرداخت کند، نگرانی هایی را برای افزایش  قیمت نرخ اجاره بها به دلیل افزایش نقدینگی شکل داده است. اگر این سبد حمایتی به درستی مورد نظارت قرار نگیرد خود به عاملی برای گرانی مسکن اجاره ای و سایر اقلام ضروری مردم  بدل می شود. موجر احساس می کند 200تا 400میلیون تومان در قالب ودیعه مسکن قرار است، پرداخت شود بنابراین دست به افزایش قیمت مسکن اجاره ای خود می زند. این تسهیلات باید در قالب نظام کنترلی به مالک پرداخت شود  و تعریف دقیق کارشناسی از نرخ اجاره بها صورت گیرد. »
او یادآور می شود:«متاسفانه سیستم  تعزیراتی در ایران بسیار ضعیف است. هر سال در آستانه شب عید برخی برنامه های صوری در خصوص نظارت تعزیرات در اصناف و کسب و کارها نمایش داده می شود اما با پایان نوروز عملا خبری از تعزیرات نیست. هیچکس نیست پاسخ دهد، چرا تعزیرات کشور از رفتارهای سوداگرانه در اپلیکیشن های عرضه مسکن جلوگیری نکرده و بازرسی های لازم را صورت نمی دهد. اساسا باید پرسید چرا سازمان تعزیرات، نظارتی روی قراردادهای اجاره ای  که اعداد و ارقام آن به صورت شفاف در سامانه ها ثبت می شود، ندارد؟ چرا موجر یک چنین اعداد و ارقامی را  مطالبه می کند و کسی نظارتی بر این بازار ندارد. البته برخی مالکین ، مشکلات خاص خود را دارند و ناچارند از طریق اجاره یک واحد مسکونی، تمام هزینه های خود را ساپورت کنند. »
غیبی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص افزایش دستوری نرخ اجاره بها به صورت استانی و اینکه آیا این نوع افزایش دستوری نرخ اجاره بها، کمکی به مستاجران میکند یا نه؟ می گوید:« دولت در راستای این رویکردهای کنترلی است که نرخ 20تا25 درصدی را به عنوان اجاره بها در نظر گرفته و آنرا اعلام می کند. به نظرم این بخشنامه های دستوری هیچ فایده ای نداشته باشد، حداقل یک توصیخ اخلاقی است. اگر این قیمت گذاری واقعی و کارشناسی شده نباشد هم یک استاندارد را معرفی می کند. بخشی از موجران از سر طمع یا نیاز و یا بالانس کردن هزینه های خود ، قیمت های اجاره مسکن را بالاتر از نرخ مصوب می برند. »
او. ادامه می دهد:«از سوی دیگر نرخ افزایش اجاره بها نیازمند توجه به واقعیت های  اقتصادی جامعه و شاخص های کلان اقتصادی است. در شرایطی که نرخ تورم 40درصد است و حتی قیمت اقلام دولتی با افزایش بالای 40درصدی مواجه می شوند،  اجبار موجران به افزایش 20تا 25درصدی اجاره بها، منطقی نیست. اما باید بپذیریم طی سالهای اخیر اعلام این اعداد و ارقام به طور نسبی نوعی بازدارندگی و مرز مشخص تعیین کرده است. یعنی اگر صاحبخانه ای نرخ اجاره بهای ملک خود را ناگهان 70درصد بالا می برد، مستاجرا می داند که 50درصد بالاتر از نرخ مصوب دولت این افزایش اعمال شده است. یعنی حداقل به طور نسبی تصویری از وضعیت مطلوب ارائه شده است. »
غیبی درباره مکانیسم پیگیری افزایش غیر متعارف اجارهع بها برای مستاجران می گوید:«در کنار این موارد، دولت زمینه هایی برای احقاق حق مستاجران و حمایت از موجرانی که به نفع مستاجران قیمت های مصوب را رعایت می کنند تعیین کرده است. از صاحبخانه ای نرخ اجاره بها را بر اساس قیمت های مصوب تنظیم کند، دولت معافیت های مالیاتی و استفاده از وام جعاله را برای آنها در نظر گرفته است. از سوی دیگر اگر صاحبخانه ای بالاتر از نرخ مصوب، قیمت اجاره بهای خود را تعیین کرده باشد، مستاجر می تواند حتی پس از پایان قرارداد شکایتی را تنظیم کرده و همراه با جریمه از صاحبخانه اش این اجاره های اضافی را دریافت کند. ضمن اینکه اینکه صاحبخانه در صورت دریافت اجاره بهای غیر متعارف با جریمه های مضاعفی و محرومیت از معافیت های مالیاتی مواجه خواهد شد.»