گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی:تحلیل و ارزیابی بسته پیشنهادی حمایت از مستاجران هنوز ادامه دارد. جدای از تسهیلات پرداختی یکی از بخش های مهم بسته ارائه شده، راهکاری بود که فرزنه صادق برای خرید خانه از سوی دولت برای تخصیص به زوج های جوان مستاجر  مطرح کرده بود. وزیر راه و شهرسازی از محتوای نشست شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور برای ورود دولت برای خرید مسکن‌های آماده تحویل به منظور اجاره ‌داری خبر داد که با اولویت به زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی تعلق خواهد گرفت.   هرچند فرزانه صادق به صورت کلی از مطرح بودن این گزینه خبر داده بود اما جزئیات یک چنین راهبردی را تشریح نکرد. دیروز معاون وزیر راه و شهرسازی جزییات خرید خانه از سوی دولت و اجاره آن به مستأجران را در کنار سایر راهبردهای در نظر گرفته شده ذیل این بسته اعلام کرد. حبیب الله طاهرخانی، درباره جزییات بسته حمایت از مستاجران اظهار داشت: مصوبات وام ودیعه به صورت مشترک توسط وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و به صورت کامل میزان تسهیلات پرداختی ودیعه مسکن توسط تمامی بانک‌ها در بازه های زمانی مشخص خواهد شد.وی به راه اندازی سامانه داشبورد مدیریتی طرح‌های تامین مسکن به ویژه در بخش اجاره اشاره کرد و گفت: از طریق این داشبورد مدیریتی تمامی گزارش های فعالیت بانک‌ها و به صورت ماهانه مشخص خواهد شد و به صورت کامل پیگیری ها برای پرداخت تسهیلات و استفاده از ابزارها و همچنین پشتیبانی بانک مرکزی در جهت هماهنگی بانک‌ها هم در دستور کار قرار گرفته است.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عملکرد بانک‌ها را ماهیانه منتشر می‌کنیم و به صورت میدانی تمامی فعالیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را رصد خواهیم کرد، تاکید کرد: یکی از دلایل عدم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال‌های گذشته عدم تامین اعتبار بوده است، امسال میزان اعتبارات را افزایش و به ۲۰۰ همت رسانده‌ایم که امیدواریم  امسال با این میزان افزایش بخش عمده‌ای از مستاجران موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شوند.طاهرخانی درباره اقدامات لازم برای دریافت اظهار داشت: مستاجران باید تمامی مدارک خود را کامل در سامانه «تم» بارگذاری کنند که‌ در این بخش وزارت راه و شهرسازی نظارت کامل دارد و در صورتی که فرد دارای ملک باشد امکان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن را ندارد.  وی در پاسخ به سوالی درباره طرح خریدهای آماده از سوی دولت و اجاره آن به مستاجران گفت: در بسته‌های استیجار یکی از راهکارهایی است که بر مبنای آن دولت‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، واحدهای استیجاری را خودشان با قیمت گذاری منطقی و معقول عرضه می‌کنند تا اقشار کم درآمد را تحت پوشش قرار دهند و ما این خلأ را در نظام تامین مسکن خودمان داشتیم. این مصوبه شورای عالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده تا املاکی که در اختیار دارد را بفروشد یا تهاتر کند و در ازای آنها واحدهای مسکونی آماده را عمدتاً با قیمت کمتر از متوسط قیمت شهرها تملک کند و با اولویت به زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی ارائه کند.معاون امور مسکن و ساختمان افزود: در این زمینه اولویت با تهران، کلانشهرها و مراکز استان‌ها خواهد بود.واحدهای آماده را کمتر از قیمت متوسط خریداری می‌کنیم و به مستأجران ارایه می‌دهیم که در این طرح زوج‌های جوان در اولویت هستند .وی همچنین درباره شرط مشمول شدن وام اجاره گفت: تنها شرط پرداخت وام ودیعه مسکن نداشتن سابقه مالکیت است. قرمز بودن فرم ج متقاضیان جزو شروط پرداخت وام نیست.مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن باید اجاره نامه خود را در سامانه وزارت راه و شهرسازی بارگذاری کنند. پس از این کار از طریق کد ملی صحت سنجی های لازم صورت می گیرد.چنانچه فردی سابقه مالکیت داشته باشد، مشمول دریافت وام ودیعه مسکن نمی شود. فرم ج متقاضی و قرمز یا سبز بودن آن جزو شروطی نیست که برای وام ودیعه لحاظ شود.

 کارشناسان درباره بسته حمایتی دولت چه می گویند؟
مجید گودرزی تحلیلگر بازار مسکن درباره مصایب مستاجران ایرانی و راهبردهای دولت برای حمایت از آنها می گوید:«مستاجر ایرانی تنها مستأجری در جهان است که دو نوع اجاره می پردازد. هم رهن و هم اجاره . که هر دو این مبالغ هیچ حساب و کتابی ندارد. کاملا خودسرانه و با بیشترین فشار ممکن به خانواده مستاجر .رهن در سیستم های اقتصادی پیشرفته فقط وجه التزام است که اگر مستاجر خسارتی به ملک وارد کرد و یا از پرداخت اجاره استنکاف کند، با حکم دادگاه قابل ضبط است. » گودرزی در ادامه یادآور می شود:«ودیعه به اندازه سه برابر اجاره ماهیانه عموما تعیین می شود اما در ایران هیچ‌ حد یقفی ندارد و قانونگذار دست موجر را برای اخذ ودیعه تا بی نهایت باز داشته است. هیچ قانونی برای تعیین میزان ودیعه و اجاره نیست . و بازار رهن و اجاره ایران به همین دلیل تبدیل به بازار بی رحمی شده است .
  اکنون در شهرهای بزرگ به طور میانگین خانواده های مستاجر باید ۵۵ درصد درآمد خود را برای هزینه اجاره باید بپردازند. این رقم در دهکهای بالای درآمدی کمتر و در دهکهای فقیر تا بالای ۹۰ درصد هم می رسد . » او یادآور می شود:«مستاجر ایرانی هم باید کاهش ارزش پول ملی را جبران کند، هم افزایش تورم را و هم سود تسهیلاتی که یکی از بدترین وامها در دنیاست . این یه ضلع فلاکت بار مستأجری در ایران است . برای اجرای سناریوی وحشت قدرت آواره کردن مستاجر در دستان صاحبخانه است. هنوز در ایران آوارگی مستاجر حق مسلم صاحبخانه است ، در حالی که در دنیا فقط قانون و جنگ‌ می توانند خانواده مستاجر را وادار به جابجایی کنند. هر سال به اندازه نرخ تورم از ارزش و قدرت خرید مستأجران کاسته می شود و راهی بجز اخذ وام‌های نامتعارف و ظالمانه نیست . حل بحران تورم با بحران بدهی ، مستأجران را خانه خراب می کند. » گودرزی با تاکید بر اینکه متاسفانه در خصوص ساماندهی بازار مسکن ما با یک ترک فعل تاریخی مواجه هستیم، می گوید:«قانون ما شامل مستأجران نمی شود و آنجایی هم که یک قانون کارشناسی نشده و فاقد ضمانت های اجرایی مصوب می شود، دولتها آن را اجرا نمی کنند و با بسته های حمایتی غیر کاربردی سعی می کنند از تکالیف خود مثل سایر دولتها در جهان ، شانه خالی کنند و مستأجران را با گرگ هار بازار مسکن تنها بگذارند.تاثیرات اجتماعی بازار مسکن بسیار شدیدتر تر از تأثیرات اقتصادی آن است . اکنون مسکن بزرگترین سهم را در سبد معیشت مردم دارد و جوانان زیادی قادر به تشکیل خانواده نیستند و خانواده های زیادی بشدت تحت فشار هستند و با متلاشی می شوند.‌» او یادآور می شود:«هیچ بخشی در طول تاریخ به اندازه ملک و مسکن مردم ما را تحت فشار قرار نداده است . استعمار و استثماری طولانی‌تر و ظالمانه تر از ملک و مسکن نبوده و نیست .  اکنون به خاطر مدیریت غلط بازار مسکن این بازار کاملا قفل شده است و تمام ذینفعان تحت فشار قرار گرفته اند.»

  بهبود شاخص های اقتصادی یک ضرورت است
  بیت اله ستاریان استاد داشنگاه تهران در گفتگو با تجارت در خصوص راهبردهای دولت برای حمایت از مستاجران به این نکته اشاره می کند:« اقتصاد مسکن در ایران تابعی از اقتصاد کلان کشور است. دولت اگر قصد دارد، مشکل مسکن را حل کند باید مسائل کلان اقتصادی کشور را بهبود بخشد. مثلا ما در ایران با معضل تورم ریشه دار مواجهیم. اقتصاد ایران طی یک گذشته، با میانگیت تورم بالای 40درصدی مواجه بوده است. این رقم برای 4دهه اخیر به میانگین نرخ تورم بیش از 20درصدی می رسد. با یک چنین شاخص تورمی، طبیعی است که نرخ اجاره بها هم به عنوان یکی از گزاره های اقتصادی بالا می رود. بهای این نوسانات در شاخص های اقتصادی را مردمی می پردازند که باید سر هر سال، اجاره بهای خانه استیجاری خود را تمدید کنند.» ستاریان در پاسخ به این پرسش که ایا راهبردهای دولت برای حمایت از مستاجران که در قالب بسته حمایتی اخیر اعلام شده، کافی است؟ می گوید:« مهمترین مواردی که در این بسته گنجانده شده، پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران با نرخ سود بالای 23درصد است. آیا با این رویکرد می توان از خانواده هایی که با فقر روبه رو هستند، حمایت کرد؟ من می گویم خیر. این تسهیلات فقط مستاجران را به سمتاجران فقیر بدهکار تبدل می کند. دولت باید راهکاری بیندیشد تا فشار به مردم کاهش پیدا کند، نه اینکه مرهم های مقطعی بر زخم های ناسور انها بگذارد. این ودیعه مسکن طی یک سال به دلیل تورم ارزش خود را از دست می دهد و مستاجران فقیر بدهکار سال آینده باز هم در نقطه ای قرار می گیرد که سال قبل در آن قرار داشت.» او ادامه می دهد:« راهبرد بعدی دولت خرید خانه برای رهن به زوج های جوان است.