سناریوهای رشد اقتصادی در ۱۴۰۴
گروه اقتصاد کلان: تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» نشان می‌دهد صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵بسیار پایین‌تر و نرخ تورم بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد. به گزارش تجارت،در این گزارش پیش‌بینی شده اقتصاد ایران امسال تنها سه‌دهم درصد رشد کند و نرخ رشد سال آینده خورشیدی هم یک و یک‌دهم درصد باشد. این در حالی است که در گزارش سه ماه پیش این نهاد، نرخ رشد امسال و سال آینده را به ترتیب ۳/۱ و ۲/۸ برآورد شده بود. گفتنی است صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی‌اش (ژانویه ۲۰۲۵) انتظار داشت نرخ تورم ایران امسال به کمتر از ۳۰ درصد برسد. ولی طبق گزارش جدید (آوریل ۲۰۲۵) نرخ تورم ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۴۳/۳ و ۴۲/۵ درصد پیش‌بینی شده است. رشد اقتصادی، شاخصی کلیدی برای سنجش پویایی و سلامت اقتصادی هر کشوری است. در این میان، رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه رو شده و اکنون صندوق بین‌المللی پول در گزارشی هشدار داده که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ تقریبا صفر خواهد شد. این پیش‌بینی، نه صرفاً یک عدد، بلکه انعکاسی از مجموعه‌ای از فشارهای ساختاری، سیاستی و بین‌المللی است که اقتصاد ایران را در تنگنایی بی‌سابقه قرار داده است. اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه شد. رشد اقتصادی که در نیمه نخست دهه با رونق نسبی نفتی همراه بود، از سال ۱۳۹۷ به بعد تحت تاثیر بازگشت تحریم‌های شدید آمریکا به شدت آسیب دید. نوسان‌های نرخ ارز، افت ارزش پول ملی، جهش تورمی، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های صادراتی از جمله پیامدهای مستقیم تحریم‌ها بود که در سال‌های بعد ادامه یافت.
عوامل اصلی پیش‌بینی رشد نزدیک به صفر در سال ۱۴۰۴
رشد اقتصادی صفر اقتصاد ایران در سال 1404 می‌تواند متاثر از عوامل مختلفی باشد. کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی یکی از این موارد است. سرمایه‌گذاری یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی است. با این حال، در سال‌های اخیر نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران به شدت کاهش یافته و اکنون در سطوح نگران‌کننده‌ای قرار دارد. فرار سرمایه، نااطمینانی‌های اقتصادی، تورم بالا و محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌های جدید باعث شده سرمایه‌گذاری مولد افت چشمگیری یابد. ضعف بهره‌وری کل عوامل تولید یکی دیگر این عوامل محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی، رشد بهره‌وری در ایران طی دو دهه گذشته منفی یا بسیار ناچیز بوده است. عدم نوسازی ماشین‌آلات صنعتی، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف مدیریت منابع انسانی از جمله دلایل اصلی این وضعیت هستند. افت درآمدهای نفتی و گازی از دیگر علل این مسئله به حساب می‌‌آید. نفت و گاز همچنان ستون فقرات درآمدهای ارزی و بودجه‌ای ایران محسوب می‌شوند. با کاهش صادرات نفت تحت تاثیر تحریم‌ها و کاهش قیمت‌های جهانی، منابع مالی دولت محدود شده است. علاوه بر این، فرسودگی میادین نفتی و نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در صنایع بالادستی، چشم‌انداز افزایش ظرفیت تولید را تیره کرده است. بحران آب و کشاورزی از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی ایران در سال 1404 محسوب می‌شود. در حال حاضر بحران آب در ایران ابعاد ملی پیدا کرده و مستقیماً بر کشاورزی، صنعت و حتی سکونتگاه‌های انسانی تاثیر گذاشته است. خشکسالی‌های پی‌درپی، مدیریت ناکارآمد منابع آب و تغییر اقلیم، تولید کشاورزی را کاهش داده و امنیت غذایی را تهدید کرده است. در نهایت بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی آخرین عاملی است که می‌تواند رشد اقتصادی را به صفر برساند. تغییرات مکرر قوانین، نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، سیاست‌های متناقض پولی و مالی و عدم استقلال بانک مرکزی، فضای کسب‌وکار را غیرقابل پیش‌بینی کرده و تمایل به فعالیت اقتصادی را کاهش داده است.
نقش سیاست خارجی و تحریم‌ها در توقف رشد اقتصادی
پس از عوامل اقتصادی، مولفه‌های موجود در سیاست خارجی نیز می‌توانند تاثیر بسزایی در توقف رشد اقتصادی ایران داشته باشند. یکی از این موارد تداوم تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی، یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر بوده‌اند. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافت و دسترسی به درآمدهای ارزی محدود شد. در نتیجه، دولت ایران مجبور شد بخش زیادی از هزینه‌های خود را از طریق منابع ریالی غیرپایدار، مانند استقراض از بانک مرکزی، تأمین کند که خود به تورم دامن زد. تحریم‌ها همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را تقریباً به صفر رسانده‌اند. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی، به دلیل ریسک بالا و ترس از جریمه‌های سنگین آمریکا، از ورود به بازار ایران خودداری کرده‌اند. حتی شرکت‌هایی که در حوزه‌های غیرتحریمی مانند غذا و دارو فعال هستند، با مشکلات انتقال مالی روبه رو شده‌اند. اثرات روانی تحریم‌ها بر اقتصاد یکی دیگر از مولفه‌های حوزه سیاست خارجی است که می‌تواند نقش مهمی در به صفر رساندن رشد اقتصادی ایران داشته باشد. فراتر از اثرات واقعی، تحریم‌ها با ایجاد نااطمینانی شدید، رفتار اقتصادی بازیگران داخلی را تغییر داده‌اند. سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در چنین فضایی تمایل دارند تصمیمات خود را به تعویق بیندازند یا منابع خود را به دارایی‌های امن‌تر منتقل کنند (مانند طلا، ارز و املاک). این پدیده باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری مولد شده و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. یکی از آثار مخرب تحریم‌ها، قطع ارتباط ایران با نظام مالی جهانی است. قطع دسترسی به سوئیفت و محدودیت‌های بانکی باعث شده که تجارت خارجی ایران بسیار پرهزینه‌تر، غیرشفاف‌تر و محدودتر شود. حتی تجارت با کشورهای دوست نیز با مشکلات عدیده‌ای مانند هزینه‌های اضافی کارمزد و ریسک بلوکه شدن منابع همراه است. علاوه بر موارد مذکور، مهاجرت گسترده نیروی انسانی یکی دیگر مباحثی است که می‌تواند رشد اقتصادی ایران را به صفر برساند. در سال‌های اخیر، موج مهاجرت نخبگان و متخصصان ایرانی شدت گرفته است. این پدیده، که به "فرار مغزها" شهرت دارد، سرمایه انسانی ارزشمندی را از اقتصاد کشور خارج کرده و به کاهش توانایی تولید و نوآوری دامن زده است. طبق آمارهای بین‌المللی، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مهاجرت نخبگان را در جهان دارد. در نهایت کسری بودجه مزمن آخرین عاملی است که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر صفر شدن رشد اقتصادی کشور داشته باشد. در طول سال‌های اخیر، دولت با کسری بودجه مزمن دست و پنجه نرم کرده است. کاهش درآمدهای نفتی، عدم موفقیت در گسترش پایه مالیاتی، و هزینه‌های جاری بالا باعث شده که دولت برای تأمین مالی خود به روش‌های ناپایدار، مانند استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی، روی بیاورد. این اقدامات در نهایت منجر به تورم، بی‌ثباتی مالی و کاهش اعتماد عمومی شده است. کسری بودجه دولت فضای مالی لازم برای حمایت از رشد اقتصادی را محدود می‌کند. در چنین شرایطی دولت قادر به اجرای پروژه‌های عمرانی گسترده، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا حمایت از تولید نیست. همچنین انتشار گسترده اوراق بدهی می‌تواند نرخ بهره را بالا ببرد و بخش خصوصی را در تامین مالی تحت فشار قرار دهد.
تحلیل سناریوهای رشد اقتصادی ایران در سال 1404
رشد اقتصادی ایران در سال 1404 متحمل سه سناریو مجزا است. سناریوی خوش‌بینانه معطوف به گشایش در سیاست خارجی و اصلاحات داخلی است. در این سناریو، فرض بر این است که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، تحریم‌ها کاهش یابد، و دولت اصلاحات اقتصادی را آغاز کند. در این حالت، دسترسی به منابع ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد صادرات و رونق تولید می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را در سال‌های آینده به ۳ تا ۵ درصد برساند. دومین سناریو، سناریوی میانه و معطوف مدیریت حداقلی بحران است. در این حالت، اگرچه تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کند، اما دولت با مدیریت بهتر منابع موجود، به ثبات نسبی اقتصادی می‌رسد. در این صورت ممکن است رشد اقتصادی اندک (۱ تا ۲ درصدی) تحقق یابد، اما این رشد شکننده و ناپایدار خواهد بود. سومین سناریو سناریوی بدبینانه و معطوف به تداوم وضعیت موجود است. اگر بن‌بست سیاسی ادامه یابد، تحریم‌ها پابرجا بماند، اصلاحات اقتصادی به تعویق افتد، و نااطمینانی اقتصادی تشدید شود، رشد اقتصادی ایران ممکن است برای چند سال نزدیک به صفر یا حتی منفی باقی بماند. در این حالت، رکود مزمن، افزایش بیکاری و مهاجرت نخبگان شدت خواهد گرفت. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که پیش‌بینی رشد نزدیک به صفر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ برآمده از مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی مانند ادامه تحریم‌های بین‌المللی، ضعف شدید در نظام بانکی و مالی، بحران مزمن تورم،کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، فشارهای مالی دولت و کسری بودجه مزمن است. بدون اصلاحات ساختاری گسترده و تغییر در رویکرد سیاست خارجی، نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی به طور پایدار بازگردد. اصلاح نظام بانکی، توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود فضای کسب‌وکار، مدیریت منابع آب، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و گشایش در روابط بین‌الملل می‌تواند مسیر را برای احیای اقتصاد ایران هموار کند. اقتصاد ایران، با ظرفیت‌های عظیمی که در اختیار دارد، در صورت بهره‌برداری صحیح از فرصت‌ها، می‌تواند از بحران عبور کند. اما تأخیر در اصلاحات و بی‌توجهی به متغیرهای حیاتی اقتصادی، می‌تواند آینده اقتصادی کشور را به‌شدت آسیب‌پذیرتر کند.
