گروه اقتصاد کلان: وحید ماجد؛ معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد در اولین همایش ملی حقوق بانکی، اظهار کرد: ارزیابی ما از منظر اقتصادی این است که قانون جدید بانک مرکزی گام بسیار رو به جلویی بوده است و تغییرات بسیار ساختاری ایجاد شده که به استقلال بانک مرکزی کمک می‌کند و همچنین ابزار‌های جدیدی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که امر سیاستگذاری پولی و ارزی را برای بانک مرکزی تسهیل می‌کند. معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: در قانون جدید بانک مرکزی تلاش شده تا مشکلاتی از جمله نفوذ دولت و سلطه مالی و مشکل بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت تا حدود زیادی حل شود. وی بیان کرد: طبق قانون جدید بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها وظیفه اصلی بانک مرکزی است. اهداف فرعی بانک مرکزی نیز طبق قانون، رشد اقتصادی، اشتغال، سلامت نظام بانکی و شمولیت است. برخی اهداف فرعی دیگر نیز برای بانک مرکزی در قانون ذکر شده است. ماجد افزود: در قانون جدید بانک مرکزی در ساختار حاکمیت بانک مرکزی نیز تغییراتی ایجاد شده است. تغییر ترکیب و نام شورای پول و اعتبار به شورای عالی بانک مرکزی، هیات نظار و شورای فقهی به عنوان یک رکن که تطبیق با شریعت را بر عهده دارد از جمله این تغییرات است. این تغییرات موجب افزایش استقلال بانک مرکزی و کاهش کنترل دولت شده است. معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: در گذشته به دلیل فرآیند انتصابات و ساختار شورای پول و اعتبار استقلال کافی برای بانک مرکزی وجود نداشت.