گروه اقتصاد کلان: نظام بانکی هر کشور به‌عنوان شریان اصلی تأمین مالی و گردش پول، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی دارد. یکی از مؤلفه‌های کلیدی برای سلامت عملکرد نظام بانکی، وصول به موقع مطالبات بانکی است. به گزارش تجارت، زمانی که بانک‌ها نتوانند مطالبات خود را از تسهیلات‌گیرندگان به موقع دریافت کنند، منابع نقدینگی آن‌ها قفل می‌شود، قدرت تسهیلات‌دهی کاهش می‌یابد و ترازنامه مالی بانک‌ها دچار اختلال می‌گردد. این معضل، که در قالب افزایش «مطالبات معوق» یا «مطالبات غیرجاری» خود را نشان می‌دهد، علاوه بر تأثیرات اقتصادی مستقیم، سبب کاهش اعتماد عمومی به بانک‌ها و تضعیف پایه‌های مالی کشور می‌شود.در ایران، یکی از موانع اصلی در مسیر وصول مطالبات بانکی، ضعف‌های قانونی و حقوقی است. قوانین موجود، چه از منظر طراحی و چه از لحاظ اجرا، نتوانسته‌اند کارآمدی کافی در تسهیل فرآیند وصول بدهی‌های بانکی را فراهم آورند. این موضوع، نه تنها به انباشت مطالبات معوق انجامیده، بلکه انگیزه سوءاستفاده برخی از بدهکاران بزرگ از خلأهای قانونی را نیز فراهم ساخته است. در حال حاضر مطالبات غیرجاری به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته نخست معطوف به مطالبات سررسید گذشته می‌شود که بین ۱ تا ۹۰ روز از موعد پرداخت آن‌ها گذشته است. مضاف بر این نوع مطالبات، مطالبات معوق نیز وجود دارند که در اصل به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که بیش از ۹۰ روز و کمتر از ۱۸۰ روز از موعد پرداختشان گذشته باشد. در نهایت مطالبات مشکوک‌الوصول سومین نوع از مطالبات غیر جاری هستند که به تسهیلاتی اطلاق می‌شوند که  بیش از ۱۸۰ روز از موعد پرداختشان گذشته و بازپرداخت آن‌ها بسیار بعید به نظر می‌رسد. بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۳، حجم کل مطالبات معوق شبکه بانکی ایران حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان، معادل حدود ۱۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است که نسبت به استانداردهای بین‌المللی (که معمولاً کمتر از ۵ درصد است) فاصله قابل توجهی دارد. دلایل اصلی افزایش مطالبات معوق در ایران شامل مواردی مانند رکود اقتصادی و کاهش توان بازپرداخت تسهیلات‌گیرندگان، اعطای تسهیلات بدون اعتبارسنجی دقیق، فشارهای سیاسی برای پرداخت تسهیلات به افراد خاص، ضعف نظارت‌های داخلی بانک‌ها،مشکلات حقوقی و قانونی در فرآیند وصول مطالبات می‌شود. انباشت مطالبات معوق باعث بروز تبعات مختلفی می‌شود که از میان آنها می‌توان به کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها ، افزایش نرخ سود تسهیلات، تهدید سلامت مالی بانک‌ها و همچنین افزایش ریسک سیستماتیک در اقتصاد اشاره کرد. در حال حاضر، وصول مطالبات بانکی در ایران عمدتاً تحت پوشش قوانینی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲)، آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹)، قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و در نهایت قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور (مصوب ۱۳۹۸) قرار دارد. بررسی این قوانین نشان می‌دهد که نظام حقوقی کشور به صورت پراکنده به موضوع مطالبات بانکی پرداخته و فاقد یک قانون جامع و مستقل برای تسهیل و تسریع وصول مطالبات بانکی است.

چالش‌های حقوقی بانک‌ها در وصول مطالبات
اقامه دعوای حقوقی برای وصول یک طلب بانکی مستلزم طی مراحل متعدد و زمان‌بر دادرسی بدوی، تجدیدنظر، و حتی فرجام‌خواهی است. این طولانی شدن فرآیند، وصول مطالبات را از حالت اقتصادی خارج کرده و هزینه‌های بانک‌ها را افزایش می‌دهد. هرچند قراردادهای بانکی غالباً با اخذ وثیقه همراه است، اما اجرای وثیقه‌ها در صورت نکول بدهکار به سادگی امکان‌پذیر نیست. بانک‌ها باید برای تملک وثایق، دادخواست قضایی ارائه دهند و تشریفات قانونی طولانی را طی کنند. در بسیاری از کشورها، بانک‌ها می‌توانند بدون طی روند طولانی دادگاه، فوراً دارایی‌های بدهکاران را توقیف کنند. در ایران، صدور قرار تأمین خواسته مستلزم سپری کردن مراحل متعدد قضایی است. در برخی از کشورها، نهادهایی مانند داوری بانکی یا میانجیگری تخصصی برای حل سریع دعاوی بانکی وجود دارد، اما در ایران این نهادها یا فعال نیستند یا نقش مؤثری ندارند. گاهی بانک‌ها بین انتخاب محاکم عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف یا مراجع شبه‌قضایی دچار سردرگمی می‌شوند که این ابهام، خود به طولانی‌تر شدن فرآیند دادرسی می‌انجامد. حتی در مواردی که آرای قطعی علیه بدهکاران صادر می‌شود، اجرای این آرا به دلیل نبود ضمانت اجرای قوی، با چالش مواجه است. بدهکاران به راحتی اموال خود را مخفی یا منتقل می‌کنند و نظام حقوقی ابزارهای کافی برای مقابله با این اقدامات ندارد. بر اساس آمار قوه قضائیه، بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی موجود در کشور، به دعاوی مرتبط با مطالبات بانکی مربوط می‌شود. این حجم زیاد، باعث طولانی شدن روند رسیدگی و در نتیجه کاهش کارایی نظام وصول مطالبات بانکی شده است. برخلاف بعضی کشورها که شعب تخصصی بانکی در قوه قضائیه ایجاد کرده‌اند، در ایران دعاوی بانکی در شعب عمومی دادگاه‌های حقوقی مطرح می‌شود. قضات این شعب لزوماً تخصص کافی در مسائل پیچیده بانکی و مالی ندارند و این امر موجب کندی روند دادرسی و حتی صدور آرای بعضاً نادرست می‌شود. بسیاری از بدهکاران بانکی با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، از بازپرداخت دیون خود طفره می‌روند. رایج‌ترین این اقدامات شامل مواردی مانند انتقال صوری اموال به اشخاص ثالث، اعلام ورشکستگی صوری، طرح دعاوی فرعی برای ایجاد اطاله دادرسی، امتناع از همکاری در شناسایی دارایی‌ها می‌شود. در ایران، علی‌رغم اهمیت بالای موضوع، قانون جامع و اختصاصی برای تسهیل وصول مطالبات بانکی وجود ندارد. قوانین موجود پراکنده‌اند و بعضاً با یکدیگر در تعارض قرار دارند. حتی زمانی که بانک‌ها موفق به اخذ حکم قضایی علیه بدهکاران می‌شوند، به دلیل نبود ضمانت اجرای قوی برای اجرای احکام، وصول دیون با تأخیر یا گاهی اصلاً محقق نمی‌شود. علاوه بر این فرآیند طرح دعوا، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن در نظام قضایی کشور بسیار طولانی است. این کندی باعث می‌شود ارزش واقعی مطالبات بانکی طی زمان افت کند و انگیزه بدهکاران برای تسویه به موقع کاهش یابد. در نظام بانکی ایران، اخذ و اجرای وثایق روند پیچیده‌ای دارد. بانک‌ها به راحتی نمی‌توانند وثایق بدهکاران را تملک یا به فروش برسانند، در نتیجه قدرت بازدارندگی وثیقه‌ها کاهش یافته است. یکی از پایه‌های اصلی جلوگیری از مطالبات معوق، وجود یک نظام جامع اعتبارسنجی است. در ایران، به دلیل نبود اطلاعات مالی دقیق و کامل از متقاضیان تسهیلات، ارزیابی ریسک به درستی انجام نمی‌شود.

 مطالبات معوق بانکی چه پیامدهایی بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
افزایش حجم مطالبات معوق قفل‌شده بانکی می‌تواند آثار و پیامد‌های اقتصادی متعددی برای نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورد. وقوع این مسئله موجب می‌شود که بخش قابل توجهی از منابع مالی آن‌ها غیرقابل استفاده شود. این مسأله مستقیماً توان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید را کاهش داده و چرخه تأمین مالی تولید، تجارت و مصرف را مختل می‌کند. با کاهش منابع در دسترس بانک‌ها، آن‌ها برای جبران ریسک و هزینه‌های قفل شدن منابع خود، نرخ سود تسهیلات را افزایش می‌دهند. این افزایش هزینه‌های تأمین مالی، خود به رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری دامن می‌زند. علاوه بر این انباشت مطالبات معوق و ضعف در وصول آن‌ها باعث می‌شود که مردم به سلامت مالی بانک‌ها بدبین شوند. این بی‌اعتمادی می‌تواند منجر به خروج سپرده‌ها، کاهش منابع بانکی و حتی بحران‌های نقدینگی شود. وقتی نظام حقوقی به اندازه کافی کارآمد نیست و بدهکاران می‌توانند بدون پیامد جدی از بازپرداخت دیون خود امتناع کنند، فرهنگ بدحسابی در جامعه نهادینه می‌شود. این پدیده باعث اختلال در کل شبکه تأمین مالی کشور خواهد شد. اقتصادهایی که نظام مالی آن‌ها کارآمد نیست، توان رقابت جهانی کمتری دارند. در ایران، ضعف در وصول مطالبات بانکی به معنای افزایش هزینه‌های مبادله، کند شدن گردش مالی و ضعف بنگاه‌های اقتصادی در رقابت با همتایان خارجی است. در بسیاری از موارد، بانک‌های دولتی که با مطالبات معوق سنگین مواجه هستند، برای بقا نیازمند کمک‌های مالی دولت می‌شوند. این امر فشار مضاعفی بر بودجه عمومی کشور وارد می‌کند و زمینه‌ساز کسری بودجه‌های پیاپی می‌شود.

مروری بر راهکار‌های حقوقی برای ساماندهی مطالبات بانکی
با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده، ضروری است که یک قانون اختصاصی و جامع برای ساماندهی فرآیند وصول مطالبات بانکی تدوین شود. این قانون باید کلیه ابعاد اعطای تسهیلات، اعتبارسنجی، اخذ وثایق، اقامه دعوی، اجرای احکام و پیگیری‌های پس از صدور حکم را پوشش دهد. تشکیل دادگاه‌های تخصصی بانکی در شهرهای بزرگ، با قضاتی که آموزش‌های خاص مسائل بانکی و مالی دیده‌اند نیز می‌تواند زمان دادرسی و دقت آرای صادره را به‌شدت بهبود بخشد.  علاوه بر این استفاده اجباری یا اختیاری از نهادهای داوری تخصصی بانکی پیش از ورود به محاکم رسمی، می‌تواند زمان حل‌وفصل دعاوی را کوتاه کند و بار قوه قضائیه را کاهش دهد. باید در قانون جدید پیش‌بینی شود که بانک‌ها در صورت نکول بدهکاران بتوانند سریعاً و بدون نیاز به دادرسی‌های طولانی، وثایق ملکی یا غیرملکی را تملک کرده و به فروش برسانند. انتقال اموال بدهکاران به دیگران به قصد فرار از دین باید به صراحت جرم تلقی شود و مجازات‌های سنگینی برای آن پیش‌بینی گردد. همچنین باید امکان شناسایی و توقیف سریع اموال بدهکاران فراهم شود. ضروری است زیرساخت‌های اطلاعات مالی کشور بهبود یابد. مضاف بر موارد مذکور بانک‌ها باید به یک سامانه ملی اعتبارسنجی دسترسی داشته باشند که اطلاعات کامل و به‌روز از دارایی‌ها، بدهی‌ها و سوابق اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار قرار دهد. بانک‌ها باید کمیته‌های تخصصی و قدرتمند برای پیگیری وصول مطالبات تشکیل دهند که ضمن برخورداری از اختیارات کافی، بر مبنای دستورالعمل‌های واحد و شفاف عمل کنند. قانونگذار می‌تواند با مطالعه نظام‌های حقوقی کشورهای موفق، همچون مالزی، ترکیه، کره جنوبی و آلمان، بهترین رویه‌ها را بومی‌سازی کرده و به کار گیرد.  در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که وصول مطالبات بانکی یکی از ارکان حیاتی سلامت نظام بانکی و ثبات اقتصادی کشور است. ضعف‌های قانونی موجود در ایران موجب شده است تا فرآیند وصول مطالبات زمان‌بر، پرهزینه و کم‌اثر باشد. این مسأله، پیامدهای منفی متعددی از جمله کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزایش نرخ بهره، تضعیف اعتماد عمومی به بانک‌ها و گسترش فرهنگ بدحسابی در اقتصاد کشور به دنبال داشته است. برای رفع این چالش‌ها، باید یک رویکرد جامع در پیش گرفته شود که تدوین قانون اختصاصی وصول مطالبات بانکی، ایجاد دادگاه‌های تخصصی بانکی، توسعه داوری بانکی، تقویت ابزارهای اجرایی، بهبود نظام اعتبارسنجی و الگوبرداری از تجارب موفق جهانی از جمله محورهای آن باشد. اجرای چنین اصلاحاتی نه تنها موجب کاهش قابل توجه مطالبات معوق خواهد شد، بلکه توان نظام بانکی برای حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد. بی‌تردید، نظام بانکی قدرتمند و سالم یکی از پیش‌نیازهای توسعه پایدار و عدالت اقتصادی در کشور به شمار می‌رود.