مرتضی افقه 
اقتصاددان

یکی از راه‌هایی که بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی کشور را کنترل کند، ارتباط با بخش مالی است. اصولا هم بخش مالی است که نقدینگی را به اقتصاد و به تبع آن به بانک مرکزی تحمیل می‌کند که از آن جمله می‌توان به هزینه‌های بسیار بالای دولت یا هزینه‌های زائدی اشاره کرد که منجر به ایجاد کسری بودجه و در نهایت فشار به بانک مرکزی و بالا رفتن نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی در مقابل فشار‌های دولت برای تامین کسری بودجه از طریق استقراض بایستند و در برابر خواسته‌های دولت در این حوزه تا جای ممکن مقاومت کند؛ البته یک راه دیگر هم کنترل بانک‌هاست، زیرا نظام بانکی از جمله عوامل گسترش نقدینگی به شمار می‌روند. با اینکه در دو سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرد تا مانع افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها شود و به نرخ هدف‌گذاری نیز دست یافت، اما به نظر می‌رسد بعضا زور برخی بانک‌های خصوصی بیشتر است یا اینکه ترفند‌هایی برای دور زدن سیاست‌های نظارتی به کار می‌گیرند، به همین دلیل نظارت و تعامل بیشتر سایر نهاد‌ها با سیاست‌گذار پولی برای کنترل بانک‌ها می‌تواند به کنترل بهتر نقدینگی کمک کند. فروش اوراق گواهی طلا با هدف جمع‌آوری نقدینگی در سال جدید باید انتشار یابد. اگر تهدید‌ها و تحریم‌های رئیس جمهور آمریکا علیه ایران شدت گرفت و نوسانات بازارها تشدید شد؛ بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از این ظرفیت، جلوی قابلیت افزایش قیمت دلار را بگیرد، چراکه فروش اوراق گواهی طلا تنها ابزاری است که می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز را کنترل کند. اقدام بانک مرکزی در انتشار اوراق گواهی سکه و طلا عامل مهمی در جمع آوری نقدینگی و برداشتن فشار از بازار ارز است؛ بنابراین در صورتی که این سیاست اجرایی شود می‌توانیم امیدوار به عدم افزایش نرخ ارز و حتی کنترل نرخ ارز در سال جاری باشیم. همانطور که از نام بازار توافقی، مشخص است، قرار است نرخ ارز در این بازار توافقی تعیین شود، پس نرخ گذاری دیگر در اختیار بانک مرکزی نیست، اما به منظور کنترل قیمت‌ها و توجه به این نکته که این نرخ تعیین کننده نرخ بازار آزاد و در نهایت قیمت کالا‌ها و معیشت مردم است بانک مرکزی با ابزار‌هایی که در دست دارد باید مانع افزایش نرخ ارز در بازار توافقی شود؛ هر چند ممکن است بانک مرکزی عنوان کند دراین صورت بازگرداندن ارز توسط صادرکنندگان به کشور سخت می‌شود، اما قبل از هر موضوعی تامین معاش مردم مهم است. بی شک قیمت واردات سهم زیادی در تورم دارد؛ بنابراین اگر به درستی مدیریت نشود منجر به افزایش تورم می‌شود و مشکلات بیشتری برای جامعه ایجاد می‌کند. بانک مرکزی باید خود را از ورود به این معضل بسیار بزرگ و بحث برانگیز دور کند. اولویت بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در تخصیص اعتبارات و تسهیلات باید ناظر بر حمایت از تولید باشد تا ورود پول‌ها به بخش‌های دلالی، تجارت و خرید و فروش؛ اما نرخ سود باید به اندازه‌ای باشد که در شرایط فعلی که هزینه تولید کننده‌ها بسیار افزایش یافته وهزینه استقراض آنها زیاد شده بیش از این نشود، زیرا این موضوع روی قیمت نهایی کالایی که تولید می‌کنند اثرگذار است. اولویت اعطای تسهیلات با تولید است البته با نرخ بهره نسبتاً پایین، تا کمی به رشد تولید کمک کند. نظر می‌رسد بانک مرکزی به شدت باید در هزینه کرد ذخایر ارزی خود وسواس به خرج دهد و در تخصیص‌ها بسیاراحتیاط کند، ضمن اینکه دستگاه‌های دیگر نیز باید همین ملاحظه را داشته باشند و تقاضا‌های زائد برای کالا‌های غیرضرور نداشته باشند و همچنین تخصیص ارز به حداقل برسد تا منابع ارزی کشور صرف نیاز‌های اصلی جامعه و مردم شود. در سال جدید فشار هزینه‌ها بر روی دولت و فشار تقاضای ارز بر روی بانک مرکزی باید تا حد ممکن کاهش یابد. بنده معتقدم در این شرایط بسیار خطیر، بانک مرکزی باید در تخصیص ارز احتیاط و وسواس بسیار زیادی داشته باشد و دیگر نهادها نیز با آن همکاری کنند.