مصائب نظام فرسوده نظارتی
گروه اقتصاد کلان: حادثه آتشسوزی و انفجار مهیب در بندر شهید رجایی، نهتنها بهعنوان یک رخداد تلخ صنعتی، بلکه بهمثابه نمادی از بحران ساختاری در نظام نظارتی گمرک ایران، بار دیگر نگاهها را به ضعفهای عمیق در مدیریت و نظارت بر یکی از حساسترین نقاط ورودی و خروجی کشور معطوف کرد. به گزارش تجارت، انفجاری که به بهای جان انسانها، خسارتهای میلیاردی و لرزش اعتماد عمومی تمام شد، اکنون به آزمایشی جدی برای حاکمیت در تحقق وعده شفافسازی و اصلاح ساختارها بدل شده است. گرچه علت رسمی این فاجعه هنوز از سوی نهادهای ذیربط اعلام نشده، اما بیانیه وزارت کشور و واکنشهای متعدد مسئولان و کارشناسان، سرنخهایی روشن از آنچه در پشت دیوارهای مبهوت و بیصدای گمرک ایران رخ داده، به دست میدهد: تخلف، سهلانگاری، ترک فعل و فساد پنهان.
شواهد اولیه: خلافاظهاری و قصور محرز
در بیانیه رسمی مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، دو گزاره بهعنوان نتایج مقدماتی بررسیها تأیید شدهاند: «قصور در رعایت اصول ایمنی» و «خلافاظهاری در محمولهها». این دو نکته، نه فقط عوامل فنی یک انفجار، بلکه نشانههایی از یک زنجیره ناکارآمدی مدیریتی، نظارتی و حتی احتمالا فساد ساختاری در گمرکات کشور است. درست در نقطهای که کالاها باید با سختگیرانهترین ابزارهای بازرسی و شناسایی عبور کنند، شواهد حاکی از آن است که کالاهای خطرناک بدون اعلام ماهیت واقعیشان و بدون عبور از فیلترهای نظارتی، در فضای بندر تردد داشتهاند؛ و این یعنی شکست مطلق سیستم کنترلی موجود. یکی از کلیدیترین ابزارهای نظارت بر محمولهها، دستگاههای ایکسری است. اما آمار و اظهارنظرها نشان میدهد که نهتنها تعداد این دستگاهها بهطور نگرانکنندهای پایین است، بلکه در مواردی نیز حتی استفاده نمیشود. سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به صراحت اعلام کرده که روند فعلی کنترل محمولهها ناکارآمد است و حتی اظهار کالاها نیز به درستی انجام نشده. او خواستار بازنگری جدی در نحوه حمل، ورود و بازرسی کالاها شده است. این در حالی است که بنا بر اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها یک دستگاه ایکسری در بندر شهید رجایی فعال بوده و آن هم فقط برای کانتینرهای ترانزیتی بهکار میرفته. برای کالاهای داخلی، بازرسی به شیوهای ابتدایی و غیرقابل اعتماد انجام شده؛ یعنی باز کردن درِ کانتینر و بررسی چشمی! چنین سیستمی با حجم عظیم ورودی کالا در تعارض کامل است. بندر شهید رجایی، طبق اعلام استاندار هرمزگان، روزانه شاهد تردد بیش از ۳۵۰۰ کامیون است. این حجم از عملیات، نیازمند یک ساختار هوشمند، گسترده و تمامعیار نظارتی است، نه سامانهای که فقط روی کاغذ وجود دارد.
آمار مبهم، پاسخهای گنگ و نبود اراده شفافسازی
در پاسخ به پرسش افکار عمومی درباره تعداد واقعی دستگاههای ایکسری، هیچکدام از نهادهای مسئول، آمار دقیقی ارائه نکردهاند. تنها منابع غیررسمی میگویند که حدود ۳۲ دستگاه در کل کشور وجود دارد، آن هم با توزیع نامتوازن. در کشوری با این سطح از تجارت مرزی، چنین عددی بهطرز فاجعهباری ناکافی است. از سوی دیگر، قانون نیز راه را برای تجهیز هوشمند گمرک هموار کرده. ماده ۴۵ قانون صادرات و واردات، ماده ۳ قانون امور گمرکی، و ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همگی بر لزوم استفاده از ابزارهای پیشرفته از جمله ایکسری و الکترونیکیشدن کامل فرآیندهای نظارت تأکید کردهاند. اما قانون فقط زمانی معنا دارد که ارادهای برای اجرای آن وجود داشته باشد. مقام معظم رهبری نیز سالها پیش هشدار داده بودند: از هزاران کانتینری که وارد کشور میشوند، تنها تعداد اندکی بررسی میگردند. این سخن، نه هشدار است، نه پیشبینی؛ بلکه اکنون به واقعیتی تلخ تبدیل شده است.
بودجههای گمشده، دستگاههای ناپیدا
شفافیت فقط به گزارش عملکرد و تعداد دستگاههای ایکسری محدود نمیشود؛ بخش حیاتی آن، مسیر بودجه و نحوه تخصیص منابع نظارتی است. گمرک ایران، بهعنوان یکی از پردرآمدترین نهادهای اقتصادی کشور که از محل تعرفهها، عوارض و مالیات، میلیاردها تومان درآمدزایی میکند، باید پاسخ دهد که چرا بخشی از این منابع صرف تجهیز بنادر به ابزارهای ایمنی نمیشود؟ در بودجههای سالانه دولت، اعتباراتی برای تجهیز مبادی رسمی کشور به سامانههای هوشمند دیده شده، اما گزارشها نشان میدهد که این منابع یا تخصیص پیدا نکردهاند، یا در مسیرهای مبهمی خرج شدهاند. فقدان نظارت مؤثر بر عملکرد مالی گمرک، عملاً دست نهادهای فاسد و باندهای وارداتی را باز گذاشته است تا بدون ترس از افشا، با استفاده از همین خلاها، مسیرهای ورود کالای قاچاق یا محمولههای خطرناک را هموار کنند. سؤال اصلی اینجاست: بودجههایی که باید صرف خرید تجهیزات نظارتی، آموزش نیروهای انسانی، توسعه سامانههای هوشمند و دیجیتالیشدن فرآیندها میشد، کجا رفتهاند؟ چهکسی مسئول پاسخگویی درباره ترک فعل در این زمینه است؟ در غیاب شفافیت مالی، حتی بهترین قوانین نیز روی کاغذ میمانند. و نتیجه آن، همین است که امروز در بندر شهید رجایی بهصورت انفجار خود را نشان داده؛ انفجار حاصل یک سیستم بدون پاسخگویی، بدون نظارت و بدون اراده واقعی برای اصلاح.
تولید داخلی وجود دارد، اما بودجه و اراده نه
یکی از پرسشهای مهم این است: آیا کشور توان تولید داخلی تجهیزات پیشرفته ایکسری را دارد؟ پاسخ، بله است. شرکتهای دانشبنیان ایرانی توانستهاند دستگاههای پیشرفته شناسایی و اسکن را تولید کنند. با اینحال، تنها ۱۷ دستگاه ساخت داخل در گمرکات نصب شدهاند؛ چرا؟ نبود بودجه، اولویتندادن، و بعضاً قراردادهای مشکوک، مانع اصلی است. بخش خصوصی آماده است، قانون آماده است، فناوری آماده است. اما آنچه نیست، عزم اجرایی برای شفافسازی و پاسخگویی است. محمدرضا زارع تولیدکننده دستگاه ایکسری در گفت وگو با تجارت پیرامون اقدامات سازمان گمرک در تجهیز پایانههای گمرکی به دستگاههای ایکسری بومی اظهار کرد: انصاف ایجاب میکند که در شروع صحبت بگوییم که در ابتدا مسئولان سازمان وارد مذاکره با شرکتهای داخلی شدند و سپس موفق شدند قراردادهایی را منعقد کنند. در حال حاضر ما خودمان هم سه قرارداد مستقیم با ایشان بستیم. اما بعد از مدتی به دلایلی ترجیح داده شد که اجرای پروژهها به شیوه دیگری انجام شود و قراردادهای مستقیم متوقف شد. این تولیدکننده ایکسری تصریح کرد: الان دیگر قرارداد مستقیمی با تولیدکنندگان داخلی نمیبندند. البته من اطلاع دقیقی از روند تصمیمگیری ندارم، ولی میدانم که سازمان تمایل دارد با شرکتهای خارجی همکاری کند. این مسئله حتی در سطح ملی هم مطرح شده و برخی نهادها تلاش میکنند جلوی این روند را بگیرند. چون واقعاً شرکتهای داخلی هم توانمندی لازم را دارند و این را هم در پروژههای قبلی اثبات کردهاند. وی درباره توانمندی دستگاههای ایکسری داخلی گفت: همین سامانههایی که امروز در حال کار هستند، نمونهای از توان داخلی است. اگر همان قراردادی که قرار است با شرکت چینی بسته شود، به ما سپرده شود، ما تضمین میکنیم که زودتر و با کیفیت بهتر آن را تحویل بدهیم. زارع تأکید کرد: متأسفانه برخی مسائل مثل نبود منابع مالی، مشکلات خرید، یا نداشتن اسپانسر باعث میشود کار شرکتهای داخلی با دشواری مواجه شود، ولی توان فنی و تخصصی کاملاً وجود دارد. این تولیدکننده ایکسری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هزینه تمامشده سامانههای خارجی نسبت به داخلی چقدر تفاوت دارد؟ گفت: در مورد سامانههای خارجی، هزینهها را با خدمات نصب و راهاندازی، حدود سه و نیم میلیون دلار برآورد میکنند. ولی شرکتهای داخلی همین پروژه را با نیمی از این مبلغ، یعنی تقریباً یک و نیم تا دو میلیون دلار انجام میدهند، آن هم با خدمات کامل و پشتیبانی فنی. وی همچنین درباره توان رقابتپذیری تولیدات داخلی با نمونههای خارجی و همچنین کیفیت آنها اظهار کرد: ما نه تنها از نظر کیفیت چیزی کم نداریم، بلکه در برخی موارد عملکرد بهتری هم ارائه دادهایم. حتی در داخل دولت هم تلاش زیادی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شده و در برخی موارد کارهای بسیار خوبی هم شده است. زارع درباره دستگاه فست اسکن هم متذکر شد: همین تفاوت قیمت و کیفیت در مورد دستگاههای فست اسکن و سایر سامانههای تصویربرداری پرانرژی هم صادق است. تمام صحبتهایی که گفتم درباره آنها نیز صدق میکند. این تولیدکننده ایکسری در پاسخ به این سؤال به چه تعداد دستگاه تصویربرداری برای گمرکات نیاز دارد توضیح داد: در فاز اول، مجوز تأمین ۵۰ دستگاه صادر شده است. اگر اراده لازم برای بستن قرارداد با تولیدکنندگان داخلی وجود داشته باشد، این عدد به راحتی و در زمان مناسب تأمین میشود. ما هم هرچند با توجه به ماهیت سازمان خودمان احتمالاً کمترین سهم را خواهیم داشت، اما سایر تولیدکنندگان این توان را دارند که نیاز کشور را پوشش دهند. وی در پایان پیرامون دستگاه ایکسری فعال در کشور گفت: به صورت غیررسمی و بدون استناد دقیق، فکر میکنم حدود ۱۷ دستگاه از سامانههای داخلی در کشور مستقر هستند.
بندری که کور شد، سیستمی که بیپرده سوخت
حادثه بندر شهید رجایی تنها یک انفجار نبود؛ انفجار یک سیستم پوسیده بود. انفجار اعتماد عمومی به نظارتی که فقط اسم دارد، انفجار در برابر سکوتهای ممتد و ترکفعلهای پنهان. این فاجعه، هشداری دوباره است که اگر بیتفاوت از کنار آن عبور شود، تنها باید منتظر انفجارهای بعدی بود؛ شاید نه فقط در بنادر، بلکه در بازار، در مرزها، و حتی در خیابانها. در این نقطه، هیچ راهی جز شفافسازی کامل ساختار گمرک، تجهیز فوری بنادر به ابزارهای نظارتی مدرن، و بازخواست عاملان اهمال و فساد وجود ندارد. گمرک ایران باید از پشت شیشههای دودی بیرون بیاید؛ مردم حق دارند بدانند چه چیزی وارد کشورشان میشود و چگونه. شفافیت، نه یک شعار، که یک ضرورت حیاتی است؛ حیاتی به معنای واقعی کلمه.