محمدرضا عبداللهی 
کارشناس اقتصادی

 تورم مزمن و بالا، یکی از ویژگی‌های ثابت اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته بوده است. نگاهی به تاریخچه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این پدیده صرف‌نظر از نظام ارزی، شرایط تحریمی یا غیرتحریمی، و وجود یا عدم وجود بانک‌های خصوصی همواره پابرجا بوده است.تداوم این وضعیت نشان می‌دهد که ریشه‌های تورم در ساختارهای عمیق‌تری نهفته‌اند که باید با نگاهی اقتصاد سیاسی به آن پرداخت. یکی از مهم‌ترین علل تورم ساختاری در ایران، بی‌انضباطی مالی دولت‌هاست؛ پدیده‌ای که فارغ از جناح‌های سیاسی، هم در دوران پیش از انقلاب و هم پس از آن تکرار شده است. اگرچه تا پیش از دهه ۱۳۹۰، نرخ متوسط تورم حدود ۲۰ درصد بود، اما در سال‌های اخیر، حتی رسیدن به همین سطح نیز دشوار شده است. این تغییر سطح تورم، حاکی از آن است که عوامل جدیدی به ساختار تورمی کشور افزوده شده‌اند که تحلیل آن‌ها ضروری است. از جمله این عوامل می‌توان به ناترازی‌های نظام بانکی، جهش‌های ارزی و تحولات بین‌المللی اشاره کرد. افزون بر آن، باید به تعریف گسترده‌تری از مفهوم کسری بودجه نیز توجه داشت. کسری بودجه در ایران تنها محدود به خالص واگذاری دارایی‌های مالی مندرج در لایحه بودجه نیست، بلکه انواع ناترازی‌ها در صندوق‌های بازنشستگی، یارانه‌ها، خرید تضمینی کالاها و حتی تسهیلات تکلیفی نیز مصداق‌هایی از بی‌انضباطی مالی هستند. این ناترازی‌ها نهایتاً به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شوند و زمینه‌ساز تورم می‌گردند. با این‌حال، در سال‌های اخیر مشخص شده است که صرف کاهش رشد نقدینگی، لزوماً به کاهش نرخ تورم منجر نمی‌شود. برای مثال، در پایان سال گذشته، رشد نقدینگی به حدود ۲۴ درصد کاهش یافت، اما نرخ تورم همچنان در سطح ۳۰ درصد باقی ماند. این شکاف میان تغییر در متغیرهای پولی و پایداری نرخ تورم، نشان می‌دهد که نقش انتظارات تورمی بیش از پیش پررنگ شده است. در شرایطی که چشم‌انداز اقتصادی مبهم، نااطمینانی سیاسی بالا و پیام‌های ناهماهنگ از سوی سیاست‌گذاران وجود دارد، انتظارات تورمی به‌صورت مستقل از متغیرهای بنیادین اقتصادی عمل می‌کنند. در این میان، یکی از ریشه‌های اصلی ناتوانی در مهار تورم، عدم استقلال بانک مرکزی است. تا زمانی که سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی سایه می‌اندازند، حتی جلسات هماهنگی و سخنان خوش‌بینانه نیز نمی‌توانند نتیجه‌ای جز تداوم رشد نقدینگی و فشار تورمی به همراه داشته باشند. اگر بانک مرکزی استقلال نسبی برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد، می‌توان به کاهش پایدار تورم امیدوار بود. البته این استقلال باید در کنار اصلاحات مالی، انضباط بودجه‌ای، و بازنگری در نقش نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های تکلیفی محقق شود. یکی از ابزارهای مکمل در این مسیر، سیاست ارتباطی مؤثر از سوی دولت و بانک مرکزی است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که شفافیت، انسجام و هماهنگی در پیام‌های سیاست‌گذاران می‌تواند نقش مهمی در مدیریت انتظارات تورمی ایفا کند. اظهارات ضدونقیض یا تکذیب‌های بدون ارائه اطلاعات جایگزین، نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه به افزایش نااطمینانی و در نتیجه تشدید تورم منجر می‌شود. لازم است بانک مرکزی، با بهره‌گیری از تیم‌های ارتباطی حرفه‌ای، به‌طور فعالانه در شفاف‌سازی مسائل اقتصادی نقش‌آفرینی کند و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی و سیاست‌هایش را تقویت نماید. از جمله اقدامات مثبت اخیر بانک مرکزی، راه‌اندازی بازار ارز تجاری بود که گرچه به‌لحاظ ماهیت اقدامی صحیح محسوب می‌شود، اما زمان اجرای آن چندان مناسب نبود. این سیاست در شرایطی اجرا شد که فضای سیاسی کشور در معرض شوک‌های بالقوه قرار داشت، و همین امر به افزایش انتظارات تورمی دامن زد. اگر این سیاست در زمان دیگری یا همراه با بسته‌ای از اقدامات مکمل اجرا می‌شد، می‌توانست اثرات مثبت‌تری در ثبات بازار ارز بر جای بگذارد. با این حال، اقدام بانک مرکزی در تلاش برای کاهش شکاف بین نرخ‌های ارز مختلف قابل تحسین است.