گروه اقتصاد کلان: در طول سال‌های اخیر، ایران با دو پدیده نگران‌کننده مواجه شده است: افزایش جمعیت سالمند و گسترش تعداد خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آن‌ها شاغل نیستند. این روندها نه‌تنها نشانگر تغییرات ساختاری در بافت جمعیتی و اقتصادی کشور هستند، بلکه زنگ خطری برای نظام‌های حمایتی، اجتماعی و اقتصادی نیز به شمار می‌آیند. به گزارش تجارت، بررسی وضعیت سالمندان فقیر و خانوارهای فاقد شاغل می‌تواند تصویری دقیق از ناکارآمدی برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در تأمین رفاه اقشار آسیب‌پذیر ارائه دهد. این گزارش با اتکا به داده‌های آماری، بررسی روندهای گذشته و حال، تحلیل سیاست‌های جاری و مقایسه با تجارب بین‌المللی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا در ایران شاهد رشد فقر در میان سالمندان و افزایش خانوارهای بدون فرد شاغل هستیم و چه راهکارهایی می‌توان برای مهار این بحران پیشنهاد داد. طبق آمار مرکز آمار ایران، جمعیت سالمندان (افراد ۶۰ سال به بالا) در سال ۱۳۸۵ حدود ۷.۲ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌داد. این نسبت در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۲۰، یک‌پنجم جمعیت ایران سالمند خواهند بود. روند پیری جمعیت، نتیجه ترکیب کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و بهبود نسبی خدمات بهداشتی است. از منظر جنسیتی، زنان سالمند به دلیل امید به زندگی بالاتر، سهم بیشتری از جمعیت سالمند را تشکیل می‌دهند و به دلیل نابرابری‌های اقتصادی و اشتغال، بیشتر در معرض فقر سالمندی قرار دارند. همچنین، توزیع منطقه‌ای نشان می‌دهد که استان‌هایی چون گیلان، مازندران، مرکزی و همدان، دارای نسبت بیشتری از جمعیت سالمند نسبت به استان‌های جنوبی و شرقی هستند. تحولات ساختاری خانوار، مانند افزایش تمایل به زندگی مستقل در میان سالمندان یا کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، موجب شده است که بسیاری از سالمندان تنها زندگی کنند یا در خانوارهایی باشند که هیچ فرد شاغلی در آن حضور ندارد. این مسأله فشار مضاعفی بر منابع مالی آن‌ها وارد کرده است. یکی از مهم‌ترین ابعاد فقر سالمندان، فقر درآمدی است. بخش قابل توجهی از سالمندان ایرانی به مستمری‌های حداقلی سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری وابسته‌اند. این مستمری‌ها اغلب با نرخ تورم هماهنگ نمی‌شوند و توان تأمین حداقل نیازهای معیشتی را ندارند. در کنار فقر درآمدی، فقر مسکن نیز در میان سالمندان دیده می‌شود. بسیاری از سالمندان در خانه‌های فرسوده، کوچک یا فاقد امکانات اولیه زندگی می‌کنند. هزینه‌های درمان نیز یکی دیگر از چالش‌های جدی است؛ هرچند درصد بالایی از سالمندان تحت پوشش بیمه درمانی‌اند، اما سهم پرداختی از جیب و کمبود دسترسی به خدمات تخصصی، مانع بهره‌برداری کامل از خدمات درمانی می‌شود. سالمندان فقیر معمولاً از مشارکت اجتماعی محروم‌اند. نبود فضاهای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی برای سالمندان، انزوای اجتماعی آن‌ها را تشدید کرده است که به نوبه خود بر سلامت روان و کیفیت زندگی‌شان تأثیر منفی می‌گذارد. بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، تعداد خانوارهایی که هیچ‌یک از اعضای آن‌ها شاغل نیستند، در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. این خانوارها شامل زنان سرپرست خانوار بدون شغل، سالمندان تنها، و خانوارهایی با افراد دارای معلولیت یا بیماری مزمن هستند. دلایل این پدیده بسیار متنوع‌اند: از رکود بازار کار و کاهش فرصت‌های شغلی پایدار گرفته تا ناتوانی جسمی، تحصیلات پایین، یا تبعیض‌های ساختاری در بازار کار. از منظر منطقه‌ای، نرخ خانوارهای فاقد شاغل در استان‌هایی با نرخ بالای بیکاری، نظیر کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان بالاتر است. همچنین، در کلان‌شهرها نیز نوع خاصی از این پدیده وجود دارد؛ خانوارهای شهری که به دلیل مهاجرت از مناطق محروم یا ترک شغل به دلایل اقتصادی یا بهداشتی، اکنون با بحران معیشت مواجه‌اند. این نوع خانوارها اغلب تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی یا طرح‌های معیشتی دولت هستند، اما مستمری‌های دریافتی از این نهادها به‌هیچ‌وجه توان پوشش هزینه‌های زندگی، اجاره، درمان و آموزش را ندارند.

 مروری بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش سالمندان فقیر
افزایش سالمندان فقیر و خانوارهای بدون فرد شاغل پیامدهای سنگینی برای ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. از منظر اقتصادی، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی، نظام سلامت و یارانه‌های معیشتی بیشتر می‌شود. در نبود درآمد پایدار، خانوارها به مصرف منابع محدود خود می‌پردازند یا دچار فقر چندبعدی می‌شوند. از جنبه اجتماعی، این وضعیت موجب تشدید نابرابری، گسترش انزوای اجتماعی، ضعف پیوندهای خانوادگی و حتی افزایش نرخ افسردگی، سوء‌تغذیه و خشونت خانگی می‌شود. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که نبود شغل در خانواده، احتمال ترک تحصیل فرزندان، افت عملکرد تحصیلی و حتی گرایش به آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، در بسیاری از موارد سالمندان فقیر بار اقتصادی خانواده را نیز به دوش می‌کشند، چرا که مستمری آن‌ها تنها منبع درآمد خانوار است. این امر رابطه‌ای معکوس میان سالمندی و استقلال مالی را به نمایش می‌گذارد. در سطح سیاست‌گذاری، تاکنون تلاش‌هایی برای حمایت از سالمندان و خانوارهای فاقد شاغل صورت گرفته است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به افزایش مستمری بازنشستگان، گسترش پوشش بیمه‌ای، پرداخت یارانه‌های معیشتی، ارائه بسته‌های حمایتی در شرایط بحرانی مانند کرونا، و برنامه‌های فقرزدایی اشاره کرد. با این حال، اکثر این اقدامات کوتاه‌مدت، پراکنده و فاقد اثرگذاری بلندمدت بوده‌اند. یکی از چالش‌های مهم، ناترازی منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی است. با افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش ورودی‌های جدید، تراز این صندوق‌ها به‌شدت منفی شده و دولت ناچار به تزریق منابع بودجه‌ای شده است. همچنین، نبود بانک اطلاعاتی جامع از سالمندان فقیر و خانوارهای فاقد شاغل، موجب موازی‌کاری و عدم هدفمندی در حمایت‌ها شده است. در حوزه اشتغال، نبود سیاست‌های فعال بازار کار برای توانمندسازی افراد کم‌برخوردار و تمرکز صرف بر پرداخت یارانه‌های نقدی، فرصت‌های توسعه ظرفیت اشتغال مولد را از بین برده است. در عین حال، بازنشستگان و سالمندان نیز به دلیل نبود سیاست‌های تشویقی برای اشتغال نیمه‌وقت یا مشاغل مناسب، از بازار کار حذف شده‌اند.
 تجارب جهانی در مقابله با فقر سالمندی و بیکاری خانوارها
در بسیاری از کشورهای جهان، با توجه به روند پیری جمعیت، دولت‌ها به اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی، سلامت و اشتغال پرداخته‌اند. برای مثال، در ژاپن که یکی از پیرترین جمعیت‌های دنیا را دارد، سیاست‌هایی چون اشتغال سالمندان تا ۷۰ سالگی، ایجاد باشگاه‌های بازنشستگی، و تشویق به کار داوطلبانه و نیمه‌وقت در دستور کار قرار گرفته است. در کشورهای اسکاندیناوی، نظام رفاه اجتماعی قوی، با پرداخت مستمری‌های متناسب با تورم، پوشش کامل خدمات درمانی و آموزش‌های مهارتی برای سالمندان، مانع از فقر سالمندی شده است. همچنین، در برخی کشورها مانند آلمان و کانادا، سیاست‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بیمه‌های بیکاری هدفمند، مانع از رشد خانوارهای فاقد شاغل شده است. الگوگیری از این کشورها البته مستلزم بومی‌سازی، ارزیابی منابع و ظرفیت‌های اقتصادی داخلی، و نیز اصلاحات نهادی در ایران است، اما می‌تواند جهت‌گیری سیاست‌گذاری را روشن‌تر کند.

نگاهی به راهکارهای هفتگانه برای مقابله با بحران فقر افراد سالمند