مهدی طغیانی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

مطابــــق قانــون اساسی، مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارد: قانون‌گذاری و نظارت. در همین راستا، سال گذشته یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه تولید با عنوان قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شد. این قانون با محوریت حمایت از تولید و فراهم‌سازی بسترهای مالی برای آن تدوین شد و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. این قانون می‌تواند نقش کلیدی در تحقق شعار امسال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» ایفا کند، مشروط بر آنکه به‌درستی اجرا شود. گرچه دولت اقدامات مثبتی در این راستا داشته، از جمله تشکیل شورای تأمین مالی، اما اجرای قانون با تأخیرهایی همراه بوده و برخی از الزامات آن، با وجود مهلت شش‌ماهه، هنوز اجرایی نشده‌اند. سال ۱۴۰۴ نخستین سال اجرای کامل قانون برنامه هفتم توسعه است که احکامی در راستای تولید و سرمایه‌گذاری در آن گنجانده شده‌اند. مجلس تلاش کرده تا از طریق برگزاری جلسات نظارتی منظم، اجرای این احکام و قانون تأمین مالی تولید را پیگیری کند. در این جلسات، ابزارهایی مانند فکتورینگ، واگذاری مطالبات و مؤسسات تضمین مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ ابزارهایی که می‌توانند نقش مهمی در تسهیل تأمین مالی پروژه‌های تولیدی ایفا کنند. همزمان، با ورود قانون تأمین مالی به فاز اجرایی، برخی خلأهای قانونی نیز شناسایی شده‌اند. برای مثال، وزارت میراث فرهنگی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در گردشگری، پیشنهاد اصلاح برخی قوانین را مطرح کرده که در دستور کار کمیسیون تولید مجلس قرار گرفته است. مجلس آمادگی دارد موانع قانونی را به‌سرعت شناسایی و برطرف کند. یکی از محورهای اساسی که طغیانی به آن اشاره دارد، تغییر تدریجی ساختار تأمین مالی از نظام بانکی به بازار سرمایه است. درحال‌حاضر، حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد و تنها ۱۰ درصد از بازار سرمایه تأمین می‌شود، در حالی که هدف این است که در افق ۴ تا ۵ ساله، این نسبت به ۵۰-۵۰ برسد. بانک‌ها بیشتر مناسب تأمین مالی کوتاه‌مدت‌اند، درحالی‌که بازار سرمایه بستر تأمین مالی بلندمدت و پایدار برای پروژه‌های تولیدی است. مجلس برای تحقق این هدف، طراحی ابزارهایی مانند اوراق مرابحه ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را آغاز کرده است. از پاییز سال گذشته، سهم اوراق منتشرشده برای بخش خصوصی از ۸ به ۱۳ درصد افزایش یافته و صندوق‌ها و شرکت‌های پروژه‌محور نیز وارد عمل شده‌اند. سازمان بورس نیز با ساده‌سازی فرآیندها و ایجاد زیرساخت‌های جدید، فضا را برای ورود تولیدکنندگان به بازار سرمایه فراهم کرده است. روند شکل‌گیری شرکت‌های پروژه نیز آغاز شده و به‌عنوان نمونه، تنها چهار شرکت پروژه تاکنون ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کرده‌اند. با وجود این پیشرفت‌ها، یک چالش مهم همچنان پابرجاست: شرکت‌های بزرگ همچنان ترجیح می‌دهند به‌جای مشارکت در بازار سرمایه، از نظام بانکی وام دریافت کنند. این رفتار از یک‌سو به دلیل سهولت دریافت تسهیلات بانکی است، و از سوی دیگر، به تمایل بانک‌ها برای ارائه وام به مشتریان بزرگ و مطمئن بازمی‌گردد. اما این روند به زیان شرکت‌های کوچک و متوسط تمام می‌شود، زیرا منابع بانکی محدود است و سهم اندکی برای این کسب‌وکارها باقی می‌ماند. بنابراین، پیشنهاد مشخص مجلس این است که دولت با مشوق‌های قوی یا حتی ابزارهای الزام‌آور، شرکت‌های بزرگ را به استفاده از مدل شرکت پروژه یا ابزارهای مالی بازار سرمایه سوق دهد. این اقدام دو نتیجه مهم دارد: آزادسازی منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و گسترش نقش سرمایه‌گذاری عمومی در توسعه. نکته مهم دیگر در قانون برنامه هفتم توسعه، الزام دولت به ارائه برنامه تأمین مالی برای رشد اقتصادی ۸ درصدی است. بر اساس این قانون، دولت موظف است تا پایان هر سال، منابع مالی موردنیاز برای رشد سال آینده را مشخص و اعلام کند.