حجت الله فرزانی 
کارشناس اقتصادی

 با توجه به وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، به ویژه در حوزه بانک‌های خصوصی، می‌توان گفت که این بخش با چالش‌های جدی و پیچیده‌ای روبه‌رو است. از آنجا که بانک‌ها در تأمین منابع مالی و تسهیل جریان نقدینگی در بازار نقش حیاتی دارند، مشکلات مالی در این حوزه می‌تواند تبعات وسیعی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. بر اساس داده‌های سامانه کدال و صورت‌های مالی نُه ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۳، مشخص شده است که تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات مالی به شدت درگیر بحران‌های عمیق مالی هستند. یکی از شاخص‌های مهم در این بحران، زیان انباشته بانک‌هاست که در مجموع، مجموع زیان چهار بانک خصوصی و یک مؤسسه مالی و اعتباری به حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این وضعیت نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری و مالی جدی در سیستم بانکی کشور است که در نهایت می‌تواند بر عملکرد کلی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. بحران‌های مالی موجود در بانک‌ها بر توانایی آنها در ارائه خدمات مالی و تأمین منابع مالی به بازار و اقتصاد کشور اثرگذار است و می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به این نهادها شود. این موضوع در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز کاهش رشد اقتصادی و افزایش بحران‌های اقتصادی در دیگر بخش‌های کشور شود. در پاسخ به این بحران‌ها، بانک مرکزی وارد فاز اصلاحی شده است. یکی از اقدامات کلیدی در این فرآیند، الزام بانک‌ها به ارائه برنامه‌های بازسازی و احیای مالی است. این برنامه‌ها باید به‌طور ویژه به حل بحران‌های مالی، کاهش زیان‌ها و ایجاد ساختار مالی پایدار در بانک‌ها بپردازند. در صورت عدم موفقیت بانک‌ها در ارائه این برنامه‌ها، بانک مرکزی این اختیار را دارد که از ابزارهای قانونی خود برای اعمال تغییرات در مدیریت بانک‌ها استفاده کند. به عنوان مثال، این نهاد می‌تواند مدیران بانک‌ها را عزل کرده و هیئت سرپرستی را برای اجرای اصلاحات تعیین کند. در صورت عدم تحقق اهداف اصلاحی در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً یک تا سه سال)، اقدامات دیگری مانند واگذاری دارایی‌ها، ادغام بانک‌ها و حتی انحلال و تصفیه بانک‌ها به عنوان گزینه‌های نهایی در نظر گرفته خواهد شد. یکی از مسائل مهم که بانک‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، موضوع نقدینگی و تورم است. بانک‌ها نقشی اساسی در ایجاد و توزیع نقدینگی در اقتصاد ایفا می‌کنند و در صورت افزایش بی‌رویه این نقدینگی، ممکن است تورم به سرعت افزایش یابد. در همین راستا، سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که رشد نقدینگی از ۴۲ درصد در سال گذشته به ۲۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، نشان‌دهنده تلاش‌های موفق بانک مرکزی برای کنترل شرایط نقدینگی و کاهش فشار تورمی است. موضوع دیگری که در اصلاحات نظام بانکی مطرح است، خصوصی‌سازی بانک‌هاست. از یک سو، بانک‌های خصوصی توانسته‌اند با استفاده از فناوری‌های نوین خدمات متنوعی به مشتریان ارائه دهند و بخش‌هایی از بازار خدمات مالی را به خود اختصاص دهند. اما از سوی دیگر، مشکلاتی مانند فقدان نظارت کافی در شروع فعالیت این بانک‌ها موجب بروز چالش‌هایی در عملکرد آنها شده است. این مسائل، به ویژه در بانک‌های خصوصی، به مشکلات ساختاری و مالی در سیستم بانکی دامن زده است. علاوه بر این، فشار زیادی بر بانک‌ها از سوی دولت‌ها از طریق تسهیلات تکلیفی وارد می‌شود. تسهیلات یارانه‌ای و دیگر انواع تسهیلات تکلیفی به‌ویژه برای تأمین کسری بودجه دولت به بانک‌ها تحمیل می‌شود و این فشار مالی باعث بروز ناترازی در سیستم بانکی می‌شود. ناترازی به وضعیتی اطلاق می‌شود که منابع مالی بانک‌ها نمی‌تواند پاسخگوی حجم بالای تکالیف قانونی و تسهیلات اعطایی باشد.