گروه صنعت و تجارت: با وجود تلاش دولت برای افزایش ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران، کارشناسان می‌گویند موانع ساختاری و بوروکراسی گسترده همچنان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دلسرد می‌کند؛ وضعیتی که اگرچه وعده رشد دارد، اما واقعیت‌ها خلاف آن را نشان می‌دهد. به گزارش روزنامه تجارت، در سال‌های اخیر مناطق آزاد ایران همواره به عنوان قطب بالقوه‌ای برای توسعه صادرات، تولید و جذب سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند. با این حال، آنچه در عمل رقم خورده است، فاصله‌ای عمیق با اهداف و وعده‌های اعلام‌شده دارد. علی‌رغم تدوین مشوق‌های جدید و امضای تفاهم‌نامه‌هایی مانند همکاری با سازمان توسعه تجارت ایران، سرمایه‌گذاران همچنان با موانع متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.

تکلیف ۵۰ درصد رشد؛ مسیر دشوار تحقق
اسفندیار شاه‌منصوری، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، اخیراً اعلام کرد رشد بیش از ۵۰ درصدی جذب سرمایه‌گذاری تولیدی و صادراتی در سال جاری تکلیف شده است. به گفته او، بسته‌های تشویقی مختلفی به واحدهای فعال در این مناطق ارسال شده تا سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در حوزه صادرات و دانش‌بنیان، ترغیب شوند. اما این هدف‌گذاری بلندپروازانه زمانی می‌تواند به واقعیت تبدیل شود که بستر اجرایی آن مهیا شده باشد؛ موضوعی که مورد تردید بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی است.

وعده‌های تکراری، عملکردی ثابت
بیش از دو دهه از عمر مناطق آزاد ایران می‌گذرد؛ مناطقی که قرار بود با ایجاد فضای رقابتی، جذب سرمایه خارجی، صادرات و انتقال فناوری به توسعه اقتصادی کمک کنند. با این حال، به‌جز معدود نمونه‌هایی در مناطق مرزی مانند چابهار یا کیش، عملکرد عمده مناطق آزاد عمدتاً به واردات، زمین‌فروشی و ساخت‌وساز تجملی محدود شده است. کارشناسان دلایل متعددی را برای این وضعیت برمی‌شمرند؛ از جمله: بوروکراسی پیچیده و ناهماهنگی با قوانین ملی:بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌گویند فرآیند دریافت مجوز در مناطق آزاد حتی دشوارتر از سرزمین اصلی است. تضاد بین مقررات مناطق آزاد با قوانین ملی، باعث شده دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، مالیات و بانک‌ها با تفسیرهای متناقض عمل کنند. نبود زیرساخت‌های لازم مانند برق، آب، اینترنت پایدار، خطوط حمل‌ونقل و امکانات لجستیکی در بسیاری از مناطق آزاد به شکل ناقص وجود دارد. این کمبودها عملاً مزیت رقابتی این مناطق را از بین می‌برند. از دیگر سو، تغییرات مکرر در مدیران مناطق آزاد، نبود برنامه‌های راهبردی بلندمدت و عدم تداوم در اجرای سیاست‌ها از مهم‌ترین دلایل دلسردی سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. مشکلات در بازگشت سرمایه و انتقال ارز:یکی از گلایه‌های مهم سرمایه‌گذاران خارجی، نبود تضمین‌های حقوقی برای بازگشت سرمایه و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در نقل و انتقال ارز است.

تعارض مأموریت‌ها؛ واردات یا تولید؟
هرچند هدف مناطق آزاد توسعه صادرات و تولید بوده، اما در عمل بسیاری از این مناطق به مراکز وارداتی بدل شده‌اند. بر اساس آمارهای رسمی، طی سال‌های اخیر، واردات کالا در بسیاری از مناطق آزاد چند برابر صادرات بوده است. این روند نه تنها خلاف فلسفه وجودی مناطق آزاد است، بلکه موجب افزایش وابستگی به واردات و خروج ارز از کشور می‌شود.

نقش شرکت‌های دانش‌بنیان؛ ظرفیت مغفول

مقایسه با الگوهای موفق منطقه‌ای
نگاهی به نمونه‌های موفق مانند مناطق آزاد جبل‌علی در امارات یا منطقه اقتصادی ویژه قزاقستان، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های کامل، ثبات سیاستی، معافیت‌های واقعی و تسهیل در تجارت رمز موفقیت آن‌ها بوده است. ایران اما با وجود ظرفیت‌های جغرافیایی مناسب، از جمله دسترسی به مرزهای زمینی و آبی، هنوز نتوانسته از این پتانسیل بهره‌برداری کامل کند.

نقش نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری؛ کافی یا سطحی؟
 در حاشیه هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵، برخی مدیران تاکید کردند این رویداد فرصت معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور و مناطق آزاد است. اما کارشناسان معتقدند که صرف برگزاری نمایشگاه، بدون پیگیری عملی، به جذب سرمایه‌گذار منجر نمی‌شود. مهم آن است که نتایج این رویدادها مستندسازی شده و در سیاست‌گذاری آینده مورد استفاده قرار گیرد.

چه باید کرد؟ 
برای تبدیل مناطق آزاد به قطب‌های واقعی سرمایه‌گذاری، باید اقدامات زیادی به صورت جدی پیگیری شود. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله این اقدامات است چرا که اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کاهش دخالت دستگاه‌های غیرمرتبط و ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری از جمله آنهاست.
در مجموع، بررسی موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نشان می‌دهد که علی‌رغم ظرفیت‌های گسترده قانونی و جغرافیایی این مناطق، چالش‌های ساختاری، اداری، حقوقی و فرهنگی، همچنان سد راه جذب موثر سرمایه‌های داخلی و خارجی هستند. نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تغییرات پی‌درپی در مقررات، تداخل عملکرد دستگاه‌های اجرایی با مأموریت‌های مناطق آزاد، ناهماهنگی بین نهادهای صادرکننده مجوز، کمبود زیرساخت‌های فنی، ضعف در خدمات‌رسانی، و همچنین عدم بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های بین‌المللی، موجب شده تا سرمایه‌گذاران با تردید و بی‌اعتمادی بیشتری وارد این حوزه شوند. همچنین عملکرد برخی مناطق آزاد در سال‌های گذشته که به جای تمرکز بر تولید و صادرات، بیشتر به واردات و مصرف‌گرایی گرایش پیدا کرده‌اند، تصویر نادرستی از کارکرد واقعی این مناطق در ذهن جامعه و سرمایه‌گذاران ترسیم کرده است. 
نکته قابل توجه این است که ایجاد بسترهای شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری، بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی، قانون‌گذاری هدفمند و تسهیل مقررات امکان‌پذیر نیست. اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور و بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد در مرزهای بین‌المللی انجام شده، اما تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری کشور نگاه واقع‌بینانه‌تری به نقش راهبردی این مناطق در اقتصاد کلان نداشته باشد، این اقدامات تنها در سطح برنامه و شعار باقی خواهند ماند. بنابراین، ضرورت دارد که برای بهره‌برداری از فرصت‌های موجود، ابتدا اراده‌ای واقعی در سطح حاکمیت برای تفویض اختیارات، کاهش بوروکراسی، و تمرکززدایی از مرکز شکل گیرد. در همین راستا، توانمندسازی مدیران محلی مناطق آزاد، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری، تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعامل با سرمایه‌گذاران بین‌المللی، می‌تواند نقشی کلیدی در احیای نقش این مناطق در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.  همچنین، حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط، آموزش نیروی انسانی بومی، به‌روزرسانی زیرساخت‌های لجستیکی، و تدوین الگوی مشخص برای توسعه پایدار در مناطق آزاد، باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. مناطق آزاد اگرچه از نظر نام «آزاد» هستند، اما در عمل هنوز گرفتار قید و بندهایی هستند که پویایی اقتصادی را محدود کرده‌اند. اکنون زمان آن فرارسیده که با بازنگری جدی در رویکردها و سیاست‌ها، این مناطق را به جایگاه واقعی‌شان در نظام اقتصادی کشور رساند؛ جایگاهی که نه فقط در حد شعار، بلکه در قالب عمل، به موتور محرکه تولید، صادرات، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه تبدیل شوند.