رمزگشایی از علت فاجعه بندرعباس
گروه اقتصادی- با گذشت یک هفته از حادثه تلخ بندر شهید رجایی هرمزگان به نظر می رسد دیگر زمان جمع آوری و مستندسازی روایت ها و خرده روایت ها در خصوص چرایی بروز این حادثه رسیده باشد. این نوع مستندسازی ها و بررسی ها تحلیلی است که زمینه تکرار این حوادث را کاهش می دهد.
از ساعات و روزهای ابتدایی پس از این حادثه، 2روایت اصلی در خصوص دلایل بروز این رخداد در فضای رسانه ای و عمومی کشور شکل گرفت. روایت نخست مرتبط با نبود حلقه های نظارتی مناسب برای پیش بینی یک چنین رخدادهایی است. انتقاداتی که مبتنی بر آن اعلام می شد، دستگاه های حفاظتی ، تجهیزات کافی ایکس ری، همچنین فقدان نیرو و ادوات لازم در بنادر کشور به خصوص بندر شهید رجایی برای امنیت بیشتر وجود نداشته است. روایت اصلی بعدی، طولانی شدن روند ترخیص کالا از بنادر کشور بود که باعث رسوب کانتینرها و کانکس های کالا و بالا رفتن احتمال خطرات بعدی در این خصوص می شد. این دو روایت، اصلی ترین دلایل بروز بحران در بندر شهید رجایی محسوب می شود. ریشه هایی که حول و حوش خود، خرده روایت ها و پیرنگ های مستند دیگری را نیز شکل می دادند.
اهمیت این دلایل زمانی جدی تر شد که مشخص گردید مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروز سال 96 و دبیر شورای انقلاب فرهنگی در سال 1401 به این کمبودها اشارات مستقیمی داشتند.آیت الله خامنه ای در سخنرانی نوروز سال 1396 در مورد نبود نظارت کافی در بنادر اصلی کشور و طولانی شدن روند ترخیص کالا فرمودند: «از فلان بندر در روز مثلا سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور میشود. از این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید می شود! خب چرا؟ بقیه بازدید نمیشود و میآید.» در واقع راس هرم تصمیم سازی در کشورمان 8سال قبل از بروز این بحران ها در مهمترین سخنرانی سالانه خود به معضلی اشاره کرده بودند که توجه به آن می توانست، بسیاری از مشکلات را کاهش دهد. دیروز اما یکی از کارگزاران رسمی گمرک کشور، روایت های تازه ای در خصوص این رخداد تلخ رسانه ای کرد. تیمور باهنگام به خبرنگار جماران گفت: به هر صورت این انفجار قابل پیشبینی بود. به خاطر دپوی این کانتینرها در یک بندری که فاقد امکانات و تجهیزات بهروز است و تمام ترانسها، ریچها و لیفتراکها دارای روغنریزی هستند و زمین آلوده است. چرا در بندری با این همه درآمد باید این تجهیزات دست دوم وجود داشته باشد؟! خود این یک عامل محرک برای انفجار یا آتشسوزی است.
در روز حادثه چه گذشت؟
این کارگزار رسمی گمرک، در خصوص حادثه بندر شهید رجایی به خبرنگار جماران گفت: ما در محوطه گمرک بودیم که حدود ساعت 12:05 انفجار در محوطه سینا اتفاق افتاد و موج آن باعث خرد شدن شیشهها شد و گرد و غبار در تمام محوطه گمرک بر پا شد. بعد از آن هم تا حدود نیم ساعت ترکش از جاهای مختلف به زمین میخورد. حتی یکی از پایههای کانتینر که نزدیک 25 تا 30 کیلوگرم وزن دارد، از کانتینر جدا شده و در محوطه گمرک به داخل یک ماشین خورده بود. یعنی موج انفجار آنقدر قوی بود که در فاصله دو کیلومتری انبار سینا تا محوطه گمرک، حتی یک در و پنجره سالم داخل محوطه گمرک، سازمان بنادر، اداره استاندارد، قرنطینه و بانک پیدا نمیکنید.وی تأکید کرد: تمام کسانی که نزدیک حادثه بودند مجروح شدند؛ موج انفجار آنها را گرفت یا جانشان را از دست دادند. فقط چند نفر زنده ماندند که یکی از کسانی که در فاصله چند متری آتشسوزی بوده در بیمارستان سیدالشهدا(ع) است. ولی زمانی که حادثه رخ داد، موج انفجار قدرت تجزیه و تحلیل را از همه گرفته بود. یعنی همه فکر میکردند که یک حمله هوایی رخ داده و کسی اصلا دنبال این نبود که یک انفجار در محوطه سینا است و تا ساعتها از هرکسی درباره مکان دقیق این حادثه میپرسیدیم، میگفتند نمیدانیم کجا است.
تاریخچه دپوی کالا در بنادر
مساله مهم بعدی، نقش بوروکراسی های دست و پا گیر در بروز این حادثه و حوادث دیگری از این دست است. بارها در خبرها خوانده ایم که رئیس دستگاه قضایی در بازدید از گمرک فلان استان یا شهر، نسبت به دپوی بیش از اندازه کالا، ابراز نگرانی کرده و دستور تخلیه کالاها را صادر کرده است! اولین بار در نیمه دوم سال ۹۷ مسئولان گمرک در گزارشهای نسبت به افزایش حجم کالا پشت دروازههای کشور هشدار دادند که بسیاری از آنها به انحا و دلایل مختلف یا به گمرک اظهار نمی شود و یا اگر اظهار شده تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای ترخیص بنا به دلایلی متوقف است. پس از آن در سفر دی 97 اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور به استان هرمزگان در بازدید از بندر شهید رجایی مطرح شد که حجم وسیعی از کالاها دپو شده و پذیرفته نیست. جهانگیری خواستار رسیدگی و کاهش رسوب به قید فوریت شد. از همان ایام موضوع دپوی کالا بر سر زبانها افتاد و ابعاد گسترده رسانه پیدا کرد. در آسیب شناسی رسوب ۱۰۰ هزار کانتینر کالا مشخص شد: ۱. نداشتن ثبت سفارش ۲. منقضی شدن ثبت سفارش ۳. تامین ارز ۴. مجوزهای لازم حین ترخیص و مسائلی مانند کمبود وسایل حمل ونقل بیشترین سهم را در رسوب کالا دارند. کار به جایی رسید که مهر ماه سال ۹۸ رئیس قوه قضائیه در سفر به بندرعباس، خود را به محل بروز دغدغه و چالش رسوب کالا در بندر شهید رجایی رسانده بود و از نزدیک در جریان روند کار و مشکلات عدم کاهش دپوی کالاها داشت. آذر ماه سال ۹۸ شورای عالی امنیت ملی نیز به مسئله رسوب کالا ورود کرد و در مصوبه 19 مهر اختیاراتی را به گمرک برای جمع کردن ماجرا رسوب کالا ارائه داد. این مصوبه دو محور اصلی داشت: اول) مدت زمان ماندگاری از کالا از ۳ ماه به دو ماه کاهش یافت. این مصوبه به دلیل آن بود که برخی از صاحبان کالا، اقلام را به انحای مختلف در بنادر و گمرک نگه می داشتند و خارج نمی کردند. چرا که مناطق آزاد و بنادر محل امنی برای احتکار کالا و سودجویی محسوب میشد.دوم)ترخیص درصدی کالا از دیگر مصوبات بود که مدتی بعد به تایید رئیس جمهور نیز رسید و ستاد تنظیم بازار نیز بر آن صحه گذاشت تا کالاهایی که در صف تخصیص ارز هستند بتوانند به صورت درصدی خود را به بازار رسانده و مانع از کمبود کالا و افزایش قیمت آن شوند. این روند اصلاحی، اما با دخالت بانک مرکزی وقت(زمان همتی) در سال 99 متوقف شد. در خرداد ماه سال ۹۹ بانک مرکزی با توجه به افزایش تعهدات و کمبود ارز ناشی از کاهش شدید صادرات غیر نفتی، به بانکهای عامل دستور داد از هرگونه مکاتبه مبنی بر صدور اعلامیه صف تخصیص و تامین ارز به گمرک خودداری کنند و همان زمان ترخیص درصدی کالا معلق شد و سه و نیم میلیون تن کالا پشت درهای گمرک معطل ماندند. تنگ شدن حلقه تامین ارز به واسطه مشکلات ناشی از کاهش صادرات باعث شد ستاد اقتصادی دولت ۲۴ تیرماه ورود کالا با ارز اشخاص و بدون انتقال ارز را که تا پیش از این ممنوع بود را مصوب کند.این مصوبه با مقاومت بانک مرکزی روبه رو شد و بازهم کالاهای اساسی و مواد اولیه پشت چراغ قرمز بانک مرکزی ماندند. بانک مرکزی معتقد بود واردات بدون انتقال ارز و یا با استفاده از ارز اشخاص به افزایش شدید قیمت ارز منجر میشود. این مصوبات و مقاومت ها همچنان ادامه داشتند تا اینکه نهایتا فاجعه ای که بسیاری از بزرگان و دلسوزان کشور نگران آن بودند، رخ داد.
بوروکراسی پیچیده در بنادر با ذکر یک مثال
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این پرسش که چرا میزان دپوی کالا در بنادر کشور تا این اندازه بالاست؟ با ذکر مثالی میگوید: هر ساله بعد از اینکه بودجه به تصویب مجلس میرسد و ابلاغ میشود، براساس قانون مقررات واردات و صادرات، میزان افزایش تعرفههای گمرکی مشخص میشود، از این رو بخشنامه نرخهای جدید در اسفند ماه باید از سوی وزارت صمت به گمرک ارسال شود تا از یکم فروردین کالاها بر اساس تعرفههای جدید وارد کشور شوند.