چالشها و الزامات اصلاح نظام بانکی ایران
عباس معمارنژاد
اقتصاددان
اصلاح نظام بانکی ایـــــران، اگرچه سالهاست بر زبان مسئولان و صاحبنظران اقتصادی جاری است، اما هنوز با چالشهایی عمیق و ساختاری مواجه است که ریشه در ضعف قوانین، ناهماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر و ناکارآمدی اجرایی دارد. تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد بدون اجماع در حاکمیت و توجه همهجانبه به منافع ذینفعان، نمیتوان انتظار تحول بنیادین در این حوزه داشت. یکی از مهمترین مسائل، ناترازی در برخی بانکهاست. طبق ماده ۸ قانون اصلاح نظام بانکی، در صورت تشخیص ناترازی، حقوق مالکیت سهامداران عمده (بیش از ۱۰ درصد) باید به صندوق ضمانت سپردهها منتقل شود. با این حال، در عمل، اجرای این قانون به تأخیر افتاده و حتی پس از گذشت ماهها، مشخص نیست آیا زمینههای اقتصادی، اجتماعی و قانونی برای عملیاتیسازی آن مهیاست یا خیر. این تأخیرها نشان از نبود عزم جدی و زیرساختهای کافی دارد. از سوی دیگر، قرار است برای حل مشکلات بانکهای زیانده، داراییها و بدهیهای آنها به شرکتهای مدیریت دارایی منتقل شود. اما تجربه مشابه در سازمان خصوصیسازی نشان میدهد که در غیاب بسترهای مناسب، این فرآیندها معمولاً یا به سرانجام نمیرسند یا به نقطه اول بازمیگردند. بدون وجود چارچوب حقوقی محکم و سازوکارهای عملیاتی مؤثر، امیدی به موفقیت این طرحها نیست. در این میان، اصلاح نظام بانکی نیازمند دو الزام اساسی است: نخست، اجماع در سطح حاکمیت و پذیرش مرجعیت بانک مرکزی از سوی همه قوا و نهادها. دوم، در نظر گرفتن منافع همه ذینفعان، از سهامداران خرد و سپردهگذاران گرفته تا فعالان اقتصادی و تسهیلاتگیرندگان. تجربه نشان داده، هر طرحی که یکی از این گروهها را نادیده بگیرد، در اجرا با مقاومت و شکست روبرو خواهد شد. مثال روشنی در این زمینه، ماجرای بررسی انحلال یکی از بانکها در کمیتهای در بانک مرکزی است. وقتی مشخص شد این بانک حدود ۸۰۰ هزار سپردهگذار دارد، این پرسش جدی مطرح شد که در صورت انحلال، تکلیف این افراد چیست؟ چنین مسائلی گویای آن است که اصلاح نظام بانکی باید با نگاهی جامع و واقعبینانه نسبت به ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دنبال شود. یکی دیگر از چالشهای مهم، فقدان حاکمیت شرکتی واقعی در بانکهاست. در حال حاضر، اجرای این اصل بیشتر جنبه صوری دارد. بانک مرکزی معمولاً فقط مدیرعامل بانکها را به جلسات دعوت میکند، در حالی که رئیس هیئتمدیره، که مسئول اصلی نظارت است، کنار گذاشته میشود. این روند نهتنها شأن نظارتی هیئتمدیره را تضعیف میکند، بلکه موجب افزایش ناترازی در عملکرد بانکها میشود. همچنین باید به موانع متعدد حقوقی و قانونی در مسیر ادغام بانکهای مشکلدار اشاره کرد. برای حل بحران در برخی بانکها، ناچار شدیم به جای استناد به قوانین موجود، از شورای سران سه قوه مصوبهای ۳۱ بندی دریافت کنیم که خود دارای مشکلات اجرایی بود. حتی در قانون جدید بانک مرکزی که در مجلس مطرح است، شفافیت لازم برای مواجهه با این بحرانها وجود ندارد. از سوی دیگر، مشکل ارزشگذاری داراییها و بدهیهای بانکهای در معرض ادغام نیز هنوز لاینحل مانده است. با وجود برگزاری جلسات متعدد در بانک مرکزی و حتی با حضور معاون اول رئیسجمهور، نتوانستیم به تصویری شفاف از وضعیت واقعی این بانکها برسیم. نبود شفافیت و ضعف سیستمهای ارزیابی مالی، مانعی جدی در مسیر اصلاحات ساختاری محسوب میشود. چالش تأمین مالی نیز بهطور جدی مطرح است. در مواردی، ارقام کسری بانکها بسیار بالا برآورد شده اما بودجه تخصیصیافته، مانند هزار میلیارد تومان، در برابر این ارقام ناچیز بوده است. طرحهایی مانند انتشار اوراق توسط صندوق ضمانت سپردهها مطرح شده، اما همچنان فاقد جزئیات اجرایی مشخص هستند.