نوسانات بدون منطق نرخ ارز
گروه اقتصاد کلان: در طول چند هفته اخیر بازارهای ایران به تناسب اخبار منتشر شده از روند مذاکرات غیرمسقیم ایران و آمریکا واکنشهای متعددی را از خود نشان دادهاند. زمانی که اخبار مثبت مخابره میشد بسیاری از بازارها اعم از ارز و طلا به تبعیت از این موضوع روند نزولی به خود میگرفتند، حال آن که اخبار منفی از مذاکرات به گوش میرسد، این بازارها بر خلاف چند هفته قبل خود روندی صعودی را در پیش گرفتهاند. در حال حاضر این مسئله میزان شرطی بودن اقتصاد ایران به مذاکرات را نشان میدهد. به گزارش تجارت، اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته همواره تحت تأثیر تحولات سیاسی و بینالمللی بوده است. یکی از نمودهای برجسته این وابستگی، شرطی شدن اقتصاد کشور به مذاکرات ایران و آمریکا است. هر بار که خبرهایی مبنی بر آغاز، پیشرفت یا شکست مذاکرات هستهای یا رفع تحریمها منتشر میشود، واکنش آنی بازارها، از ارز و طلا گرفته تا بورس و حتی تصمیمگیری تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، نشان میدهد که یک رابطه مستقیم و پررنگ میان روندهای سیاسی و جهتگیریهای اقتصادی شکل گرفته است. روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از همان نخستین روزهای پس از انقلاب اسلامی دچار تنش و قطع ارتباط شد. این وضعیت در چهار دهه گذشته عمدتاً با خصومت، تهدید، تحریم و گاه دورههای کوتاه گفتوگو همراه بوده است. مهمترین برهه اثرگذار در این زمینه، مذاکرات منتهی به توافق برجام (۲۰۱۵) بود که با رفع موقت برخی تحریمها، تحرکاتی در بخشهایی از اقتصاد ایران ایجاد کرد. با خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریمها، بسیاری از این دستاوردها از بین رفت. این تجربهها باعث شد نگاه بخش مهمی از فعالان اقتصادی، تصمیمگیران، رسانهها و حتی عموم مردم به مذاکرات ایران و آمریکا بهگونهای باشد که آینده اقتصاد را به نتیجه این گفتوگوها گره بزنند. شاید مهمترین و ملموسترین نشانه شرطی بودن اقتصاد به مذاکرات را بتوان در واکنش بازار ارز مشاهده کرد. قیمت دلار و سایر ارزها در بازار آزاد بهطور مستقیم از سیگنالهای سیاسی نشأت گرفته از گفتوگوهای دیپلماتیک ایران و آمریکا اثر میپذیرد. هرگونه گمانهزنی درباره توافق، باعث کاهش قیمتها و هر نشانهای از بنبست، موجب جهش ارزی میشود. این واکنشها تنها به ارز محدود نیست؛ بازار بورس نیز بهشدت تابع اخبار مذاکرات است. شاخص کل بورس تهران در سالهای گذشته بارها تحت تأثیر اخبار مذاکرات رشد یا سقوط ناگهانی داشته است. افزون بر آن، بازارهای موازی مانند طلا، خودرو و مسکن نیز با تأثیر از فضای روانی ناشی از مذاکرات، نوسانات قابلتوجهی را تجربه کردهاند.
معایب و پیامدهای منفی شرطی شدن اقتصاد ایران به مذاکرات
شرطی شدن اقتصاد ایران به مذاکرات ایران و آمریکا و یا هر گونه تحولات سیاسی میتواند پیامدهای منفی زیادی با خود به همراه داشته باشد. بیثباتی در تصمیمگیریهای اقتصادی یکی از این معایب است. فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران زمانی که آینده را در گروی مذاکرات میبینند، از تصمیمگیریهای مهم اقتصادی، اعم از تولید، صادرات، یا سرمایهگذاری جدید، خودداری میکنند. این تعلیق تصمیمگیریها، باعث کاهش بهرهوری، رکود و از دست رفتن فرصتهای رشد میشود. تعویق سرمایهگذاریها از دیگر معایب شرطی شدن اقتصاد ایران به روند مذاکرات است. در چنین شرایطی شرکتهای داخلی و خارجی منتظر میمانند تا نتیجه مذاکرات مشخص شود. این تأخیرها به معنای از دست رفتن زمان، فرصتهای بازار و بعضاً خروج سرمایه از کشور است. فضای انتظاری مانع از تحقق برنامههای توسعهای دولتها نیز میشود. رشد سوداگری و رفتارهای غیرمولد از دیگر معایب شرطی شدن اقتصاد ایران به مذاکرات به حساب میآید. در شرایطی که اقتصاد شرطی شده، برخی فعالان بهجای سرمایهگذاری بلندمدت و مولد، به سمت فعالیتهای سوداگرانه، دلالی و سفتهبازی در بازار ارز، طلا و ملک میروند. این روند باعث تشدید شکاف طبقاتی و کاهش بهرهوری اقتصادی میشود. وابستگی به متغیرهای سیاسی خارجی از دیگر معایب شرطی شدن اقتصاد با مذاکرات ایران و آمریکاست. زمانی که اقتصاد به مذاکرات گره میخورد، سیاستگذاران نیز بهجای تمرکز بر اصلاحات ساختاری داخلی، نگاهشان را به خارج معطوف میکنند. این موضوع باعث تعویق اصلاحات اساسی مانند اصلاح نظام مالیاتی، ساختار بودجه، قیمتگذاری انرژی و... میشود. مضاف بر موارد مذکور، رهبر انقلاب اسلامی بارها بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردهاند، اما شرطی شدن اقتصاد، در تضاد با این راهبرد است. اتکای بیشازحد به توافقات بینالمللی و نبود برنامه برای مدیریت اقتصاد بدون توجه به تعاملات خارجی، عملاً اقتصاد مقاومتی را تضعیف میکند. در نهایت افزایش نااطمینانی و نوسانات شدید آخرین پیامد منفی شرطی شدن اقتصاد ایران به مذاکرات محسوب میشود. نااطمینانی اقتصادی ناشی از گره خوردن تصمیمها به روند مذاکرات، باعث بیثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی میشود. سرمایهگذار داخلی و خارجی برای تصمیمگیری به ثبات نیاز دارد؛ درحالیکه اقتصاد شرطیشده چنین ثباتی را فراهم نمیکند.
ایران از برجام تا امروز
برای مثال بهتر شرطی شدن اقتصاد ایران میتوان به وقایع چند سال اخیر اشاره کرد. در دولت یازدهم و پس از اعلام نهایی شدن برجام در تیرماه ۱۳۹۴، بازار ارز دچار افت شدید قیمت شد و بورس نیز صعود کرد. این واکنشها امید به گشایش اقتصادی را نشان میداد، اما در عمل، زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری از فرصتهای ایجادشده فراهم نبود. با روی کار آمدن دولت ترامپ و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، شرایط به سرعت معکوس شد. در دولت سیزدهم نیز بارها تأکید شد که اقتصاد را به مذاکرات گره نمیزنند، اما واقعیت بازارها چیز دیگری نشان داد: با هر خبری درباره نشست وین یا تبادل پیامها، نرخ ارز و بورس نوسان میکرد. این تجربهها گواه آن است که تا زمانی که ساختارهای اقتصادی مستقل نشوند، فضای روانی نیز درگیر سیاست خارجی باقی خواهد ماند.
راهکارهای کاهش شرطی بودن اقتصاد ایران به مذاکرات
کاهش شرطی بودن اقتصاد ایران به مذاکرات مستلزم اجرای برخی پیششرطها است. یکی از این پیش شرطها تنوعبخشی به درآمدهای دولت است. در حال حاضر یکی از دلایل اصلی شرطی شدن اقتصاد، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و صادرات خاص است. با گسترش پایههای مالیاتی، توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری داخلی، میتوان این وابستگی را کاهش داد. تقویت شفافیت و پیشبینیپذیر کردن مولفههای اقتصادی یکی دیگر از پیشنیازهای کاهش شرطی شدن اقتصاد ایران است. هرچه اطلاعات اقتصادی شفافتر و تصمیمگیریها منطقیتر باشد، امکان تحلیل صحیح و کاهش رفتارهای هیجانی بیشتر خواهد شد. دولت باید با شفافسازی بودجه، سیاست ارزی و برنامههای اقتصادی، اعتماد عمومی را جلب کند. اصلاح نظام ارزی و بانکی از دیگر راهکارهای کاهش شرطی بودن اقتصاد ایران محسوب میشود. نظام ارزی شناور مدیریتشده، میتواند مانع از اثرگذاری شدید اخبار مذاکرات بر بازار ارز شود. همچنین اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی از مسیر درست، میتواند از نوسانات جلوگیری کند. توانمندسازی بخش خصوصی و تولید داخلی از دیگر راهکارهای کاهش شرطی بودن اقتصاد ایران به مذاکرات است. هرچه تولید داخلی قویتر باشد، وابستگی به واردات و تعاملات خاص خارجی کمتر خواهد بود. حمایت هدفمند از تولید و کاهش موانع کسبوکار میتواند راهکار موثری باشد.
اقتصاد ایران گروگان مذاکرات و مسائل بینالمللی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با تجارت پیرامون شرطی بودن اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، عملاً به یک اقتصاد شرطی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران، و حتی مردم عادی تصمیمات خود را نه بر پایه شاخصهای واقعی اقتصادی، بلکه بر مبنای اخبار مذاکرات میگیرند؛ این وضعیت، اقتصاد کشور را از مسیر توسعه پایدار خارج کرده است. این اقتصاددان درباره علت این موضوع گفت: دلیل اصلی چنین مسالهای ضعف در حکمرانی اقتصادی است. ما در بسیاری از حوزهها به جای اتکا به توان داخلی، نگاهمان را به بیرون دوختهایم. مسئولان اقتصادی هم پیامهای متناقضی میفرستند؛ گاهی امید واهی درباره گشایش از طریق توافق، و گاهی هشدار نسبت به تداوم تحریمها. این بلاتکلیفی، فضای روانی بازار را به شدت ناپایدار کرده است. وی درباره بزرگترین آسیب شرطی بودن اقتصاد ایران تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین آسیب، نابود شدن افق پیشبینیپذیری است. وقتی فعال اقتصادی نداند دلار ماه آینده چقدر است، چگونه میتواند برای تولید، واردات یا صادرات برنامهریزی کند؟ این فضا باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران از ورود به فعالیتهای بلندمدت خودداری کنند و نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد مثل طلا، ارز و خودرو برود. افقه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه راهکاری را برای خروج از شرطی بودن اقتصاد ایران به مذاکرات پیشنهاد میکنید، گفت: اصلاح سیاستگذاری اقتصادی، استقلالبخشی به سیاستهای مالی و پولی از تحولات سیاسی خارجی و همچنین تقویت شفافیت و انسجام در پیامهای اقتصادی دولت از جمله راهکارهایی است که میتواند شرطی بودن اقتصاد ایران را بکاهد. علاوه بر این باید با اصلاح ساختارهای مالیاتی، بودجهای و بانکی، اقتصاد را از حالت «انتظار برای گشایش خارجی» خارج و به سمت اتکا به ظرفیتهای داخلی هدایت کرد. به گزارش تجارت در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که شرطی شدن اقتصاد ایران به مذاکرات ایران و آمریکا پدیدهای فراگیر، ریشهدار و اثرگذار است که در صورت تداوم، میتواند به بیثباتی بلندمدت اقتصادی، تعویق اصلاحات و کاهش رشد منجر شود. واکنشهای بازار به اخبار دیپلماتیک، توقف سرمایهگذاری، سوداگری، و نااطمینانی اقتصادی همگی از پیامدهای منفی این وضعیت هستند. برای رهایی از این دام، لازم است دولت و سایر ارکان حاکمیتی در مسیر اصلاحات درونزا، تقویت اعتماد عمومی، کاهش وابستگی نفتی و توسعه تولید گام بردارند. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که اقتصاد مقاوم تنها در صورتی محقق میشود که استقلال تصمیمگیری اقتصادی از تحولات سیاسی خارجی حفظ شود. بهاینترتیب، میتوان امید داشت که کشور از وضعیت شرطی خارج شده و به سمت رشد پایدار حرکت کند.
