بحران در زنجیره تجارت خارجی ایران
گروه صنعت و تجارت: اختلالات چند هفتهای و قطع کامل سامانه جامع تجارت به بحرانی جدی در زنجیره تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. این اختلالات نه تنها روند گمرکی را مختل کرده است، بلکه امکان ثبت اظهارنامهها، ترخیص کالا و دریافت مجوزهای حیاتی از نهادهای دولتی را نیز با چالش مواجه کرده است. حالا این وضعیت به یک بحران تبدیل شده که در صورت ادامه، میتواند به فساد کالاهای اساسی، توقف تولید داخلی و آسیب به اعتبار تجاری ایران در سطح بینالمللی منجر شود.
به گزارش روزنامه تجارت، اختلال در سامانه جامع تجارت که بهطور گسترده و بدون اطلاعرسانی مناسب در حال ادامه است، بهطور مستقیم بر صادرات و واردات تأثیر گذاشته و به یک چالش بزرگ در حوزه تجارت تبدیل شده است. از آنجا که درگاه اظهار کالا به این سامانه منتقل شده است، تمامی مراحل گمرکی از جمله ثبت و اظهار کالا به این سیستم وابسته شده و در نتیجه، با قطعی این سامانه، نهتنها ثبت اظهارنامهها غیرممکن شده، بلکه امکان دریافت مجوزهای ضروری از سازمانهای مختلف مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای نظارتی نیز از بین رفته است.
اختلال در گمرکات و تأثیر آن بر ترخیص کالاها
فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگویی با تأیید اختلالات در سامانه جامع تجارت اعلام کرد: «حدود یک ماه است که با اختلال در این سامانه مواجه هستیم و در چند روز اخیر نیز این سامانه به طور کامل قطع شده است.» او تأکید کرد که این قطعی سامانه باعث توقف فرآیندهای گمرکی شده و این موضوع به مشکلات اقتصادی جدی برای فعالان اقتصادی و تجار کشور تبدیل شده است.
این اختلالات نه تنها ترخیص کالاهای وارداتی را مختل کرده، بلکه با ایجاد مشکل در دریافت مجوزهای ضروری از سازمانهای مختلف نیز وضعیت را پیچیدهتر کرده است. بهویژه اینکه از مدتها پیش تمامی فرآیندهای اظهار کالا به سامانه جامع تجارت منتقل شده است و اختلال در این سیستم به معنای توقف کامل تمامی امور گمرکی است.
تلاشها برای رفع بحران و آغاز مجدد ترخیصها
با وجود این مشکلات، بعد از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد که از روز یکشنبه (۷ اردیبهشت) عملیات ترخیص کالاها آغاز شده است. وی گفت: «ترخیص کالاهای اساسی، صادرات و ترانزیت داخلی و خارجی به حالت عادی بازگشته و تشریفات گمرکی در حال انجام است». در حالی که برخی از مسئولان گمرک در استانها از وضعیت نگرانکننده توقف اظهار و اختلال در سامانه جامع ابراز نگرانی کردهاند، بهنظر میرسد که حتی پس از شروع دوباره ترخیصها، مشکلات عمیقتری همچنان پابرجا باشد.
اعتراضات و درخواستها از دولت برای رسیدگی فوری
با توجه به ادامه مشکلات سامانه جامع تجارت، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، صمد حسنزاده، در نامهای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، از وضعیت این سامانه و اختلالات آن ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد. در این نامه که بهطور رسمی به معاون اول رئیسجمهور ارسال شده است، رئیس اتاق ایران تاکید کرده که مشکلاتی از قبیل «عدم امکان ویرایش ثبت سفارش، اختلال در اظهار کالا، توقف پروندهها در مرحله کارشناسی، عدم امکان رفع تعهد ارزی و اختلالات دیگر» باعث شده است که فعالان اقتصادی و تجار با مشکلات جدی مواجه شوند. حسنزاده همچنین در نامه خود تصریح کرد که تداوم این اختلالات میتواند به توقف تولید، بروز بحرانهای اقتصادی و هزینههای بیشتر منجر شود. وی از معاون اول رئیسجمهور خواسته است که دستورات لازم برای رفع مشکلات سامانه جامع تجارت بهطور فوری صادر گردد تا از بروز مشکلات بزرگتر و آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود.
تبعات عدم رسیدگی به مشکلات سامانه جامع تجارت
یکی از پیامدهای احتمالی ادامه اختلالات در سامانه جامع تجارت، آسیب به اعتبار تجاری ایران در سطح بینالمللی است. مشکلات سامانه میتواند باعث کاهش اعتماد تجار خارجی به روند تجارت ایران شود و همین امر میتواند در درازمدت بر روابط تجاری ایران با دیگر کشورها تاثیر منفی بگذارد. این اختلالات همچنین بر تجارت داخلی نیز تأثیر میگذارد. واردکنندگان و تولیدکنندگان مواد اولیه به دلیل توقف فرآیندهای گمرکی با مشکلات جدی مواجه هستند. در صورت ادامه این وضعیت، ممکن است کالاهایی که به شدت نیاز هستند، مانند مواد اولیه برای صنایع تولیدی، در گمرکات باقی بمانند و همین امر میتواند تولید در کشور را متوقف کند.
در نهایت، تداوم مشکلات سامانه جامع تجارت میتواند به بحران اقتصادی و تجاری گستردهای منجر شود. فعالان اقتصادی خواستار رسیدگی فوری و شفاف به مشکلات این سامانه هستند تا از ادامه اختلالات و تأثیرات منفی آن بر تجارت و اقتصاد کشور جلوگیری شود. درخواست از دولت و مسئولان این است که در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات مقتضی را برای رفع این مشکلات انجام دهند و امکان ادامه فعالیتهای تجاری در شرایط عادی را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند.
