گروه اقتصاد کلان: سرمایه‌گذاری خارجی در دنیای امروز نه تنها یک منبع تأمین مالی برای کشورهاست، بلکه به‌مثابه ابزاری برای انتقال فناوری، ارتقای بهره‌وری، افزایش اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها شناخته می‌شود. به گزارش تجارت، برای کشوری مانند ایران، که در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه قرار دارد و با چالش‌هایی همچون کمبود منابع مالی، رکود سرمایه‌گذاری داخلی، تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی روبه‌روست، جذب سرمایه خارجی ضرورتی حیاتی است. برنامه هفتم توسعه نیز با درک این واقعیت، بر ارتقای سهم سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین منابع مورد نیاز برای رشد اقتصادی تأکید دارد.. در طول دهه‌های گذشته، ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد پرنوسانی داشته است. آمارهای سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر به دلیل عواملی نظیر بازگشت تحریم‌ها، خروج آمریکا از برجام، بی‌ثباتی نرخ ارز و ضعف ساختارهای نهادی، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور کاهش محسوسی یافته است. در سال‌های پس از برجام (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷)، موجی از امیدواری در میان سرمایه‌گذاران بین‌المللی ایجاد شد و قراردادهایی با شرکت‌های بزرگ مانند توتال، پژو، زیمنس و غیره به امضا رسید، اما این روند به‌سرعت با خروج آمریکا از توافق و اعمال تحریم‌های ثانویه، متوقف شد. یکی دیگر از چالش‌های جدی، نبود نظام شفاف و منسجم برای هدایت و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی است. پیچیدگی‌های اداری، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، فساد اداری و ضعف در نظام حقوقی و تضمین‌های سرمایه‌گذاری، از دیگر موانع مهم محسوب می‌شوند.

اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی
برنامه هفتم توسعه، که چشم‌انداز اقتصادی ایران را تا سال 1407  ترسیم می‌کند، اهداف مشخصی را در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی دنبال می‌کند. ارتقای جایگاه ایران در شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه و در میان کشورهای در حال توسعه، افزایش سهم سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین منابع مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی، تمرکز بر جذب سرمایه در بخش‌های دارای مزیت رقابتی مانند انرژی، پتروشیمی، معدن، حمل‌ونقل، کشاورزی نوین و فناوری‌های نوظهور، تقویت پیوند سرمایه‌گذاری خارجی با تولید داخل و زنجیره ارزش، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی، ارتقای مدیریت و دسترسی به بازارهای جهانی از جمله اهداف این برنامه محسوب می‌شود. تحقق این اهداف مستلزم ایجاد بسترهایی برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌های موجود است.
 عوامل مؤثر بر موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
برای موفقیت در جذب سرمایه خارجی، مجموعه‌ای از عوامل محیطی، نهادی، اقتصادی و سیاسی نقش‌آفرینی می‌کنند. ثبات سیاسی و اقتصادی یکی از این عوامل است، زیرا سرمایه‌گذاران نیاز به افق روشن و پیش‌بینی‌پذیری دارند؛ لذا، هرگونه بی‌ثباتی، چه در سیاست داخلی و چه در روابط خارجی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. اصلاح قوانین و مقررات از دیگر عوامل مربوط به این بخش محسوب می‌شود. نظام قانونی باید از شفافیت، ضمانت اجرا و عدالت برخوردار باشد. سرمایه‌گذار باید از امنیت حقوقی خود اطمینان داشته باشد. نظام بانکی و ارزی کارآمد یکی دیگر از عوامل مؤثر بر موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به حساب می‌آید.  توانایی در انتقال ارز، بازگرداندن سود سرمایه و شفافیت در نظام بانکی، از الزامات حیاتی این امر است. حمایت حقوق مالکیت از دیگر عوامل موثر این موضوع است. قوانین مالکیت فکری، ثبت اختراعات، حقوق برندها و حمایت از دارایی‌های معنوی باید به‌روز و قابل اجرا باشند. تسهیل فرآیندهای اداری یکی دیگر از پیش‌نیاز‌های طولانی بودن صدور مجوزها، نیاز به استعلام‌های متعدد و بوروکراسی سنگین از دلایل اصلی ناکامی در جذب سرمایه هستند. مشوق‌های اقتصادی از دیگر علل مؤثر بر موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. تخفیف‌های مالیاتی، اعطای زمین و تسهیلات ارزان‌قیمت، کاهش تعرفه‌ها و سایر ابزارهای انگیزشی می‌توانند جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران را افزایش دهند.

برنامه‌های پیشنهادی دولت برای جذب سرمایه خارجی

تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
در مسیر جذب سرمایه خارجی، ایران با مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها روبه‌رو خواهد بود. موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه در منطقه و دسترسی به بازارهای آسیایی، اروپایی و خاورمیانه، منابع غنی انرژی، معادن و مواد اولیه، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان، بازار داخلی گسترده تمایل کشورهای همسایه برای سرمایه‌گذاری در ایران جهت دسترسی به بازار و انرژی از جمله فرصت‌هایی است که در خصوص جذب سرمایه‌گذاری حارجی وجود دارد. در سوی دیگر ماجرا تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی، بی‌ثباتی سیاست خارجی و اختلافات دیپلماتیک، ضعف در سیستم حقوقی و قضایی در حمایت از سرمایه‌گذار، فساد اداری و ناکارآمدی نهادهای اجرایی، نوسانات شدید نرخ ارز و بی‌اعتمادی به بازار مالی از جمله تهدید‌هایی است که بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع ‌بندی بیان کرد این است که برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و بهره‌گیری حداکثری از سرمایه‌گذاری خارجی، دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، قاطع و ساختاری همچون تدوین یک نقشه راه جامع برای جذب سرمایه خارجی با مشارکت همه نهادهای ذی‌ربط، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد و اصلاح فرآیندهای مجوزدهی، تقویت ضمانت‌های حقوقی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران از طریق قوانین و قراردادهای مطمئن، بهبود رتبه ایران در شاخص‌های جهانی مانند «سهولت کسب‌وکار»، «رقابت‌پذیری جهانی» و «ادراک فساد»، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیاسپورای ایرانی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور و در نهایت راه‌اندازی پلتفرم‌های دیجیتال برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل تعامل با دولت اجرا کند.  اگرچه موانع و چالش‌ها کم نیست، اما با اراده سیاسی قوی، اصلاحات نهادی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود، ایران می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌گذاری خارجی را هموار کرده و از آن به عنوان اهرمی برای توسعه پایدار در چارچوب برنامه هفتم توسعه بهره گیرد.