پایان قیمتگذاری دستوری
گروه صنعت و تجارت: در هفتههای اخیر، اخبار مهمی در خصوص بازار خودروهای وارداتی در ایران منتشر شد. شورای رقابت با صدور یک اطلاعیه اعلام کرد که دیگر دخالتی در قیمتگذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت و این امر بهطور مستقیم به آزادسازی قیمت این خودروها انجامید.
به گزارش روزنامه تجارت، خودروهای وارداتی دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نخواهند بود و این خودروها از شمول ماده ۴ آییننامه تنظیم بازار خودرو خارج میشوند. این تصمیم بهطور عملی به معنای آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی بود، که از آن زمان به بعد، واردکنندگان میتوانند قیمتها را براساس قوانین بازار و بدون دخالت نهادهای دولتی تعیین کنند. آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی، پس از سالها قیمتگذاری دستوری که تحت نظارت نهادهایی همچون شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان صورت میگرفت، یک تغییر اساسی در سیاستهای اقتصادی کشور محسوب میشود. این تصمیم همچنین در شرایطی اتخاذ شد که تقاضا برای خودروهای وارداتی در سالهای اخیر افزایش یافته و بازار خودرو به شدت تحت فشار است.
دلیل آزادسازی قیمتها
یکی از مهمترین دلایل آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی، عدم کارایی سیستم قیمتگذاری دستوری در تامین نیازهای واقعی بازار است. در سالهای گذشته، با وجود تلاشهای دولت برای ثابت نگه داشتن قیمتها، بسیاری از شرکتهای واردکننده خودرو به دلیل کمبود عرضه و افزایش هزینههای واردات، قیمتهای غیررسمی را در بازار اعمال میکردند. این امر باعث شد که بازار به سمت افزایش قیمتها و بروز نوسانات شدید در قیمتها حرکت کند. در این شرایط، آزادسازی قیمتها از نظر برخی کارشناسان اقتصادی بهعنوان یک گام ضروری برای بازسازی بازار خودرو و ایجاد شفافیت در قیمتها و عرضه خودروهای وارداتی مطرح شد. در این رویکرد، بازار قادر خواهد بود بهطور طبیعی به تقاضا و عرضه پاسخ دهد و از طرفی، دیگر نیازی به تخصیص منابع دولتی برای قیمتگذاری و نظارت بر آن نخواهد بود.
تأثیر آزادسازی بر بازار خودرو
آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی بهطور مستقیم بر بازار این خودروها و همچنین بازار کلی خودرو در کشور تأثیر خواهد گذاشت. در ابتدا، احتمال میرود که این تصمیم منجر به افزایش قیمتها در بازار شود. بسیاری از واردکنندگان خودرو که تا پیش از این تحت فشار قیمتگذاری دستوری قرار داشتند، حالا قادر خواهند بود قیمتهای خود را بر اساس هزینههای واقعی واردات و نوسانات بازار تعیین کنند. افزایش نرخ ارز و همچنین تغییرات در تعرفه واردات خودروها، دو عامل اصلی دیگری هستند که میتوانند در کوتاهمدت بر قیمت خودروهای وارداتی تأثیر بگذارند. از ابتدای سال ۱۴۰۴، نرخ ارز نیمایی که مبنای محاسبه حقوق گمرکی خودروها بود، به ارز حوالهای مرکز مبادله تغییر یافت که این امر باعث افزایش چشمگیر قیمت خودروها در واردات شده است. این افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تأثیر خواهد گذاشت و احتمالاً باعث خواهد شد که قیمت این خودروها از پیشبینیها فراتر رود.
واکنشها به آزادسازی قیمتها
واکنشهای مختلفی از سوی واردکنندگان، مصرفکنندگان و مسئولان به آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی صورت گرفته است. واردکنندگان این تصمیم را بهعنوان گامی مثبت در جهت شفافیت بازار و بازگشت به قوانین اقتصادی بازار آزاد ارزیابی کردهاند. به گفته برخی از آنان، این آزادسازی میتواند به آنها این امکان را بدهد که خودروهای وارداتی را با قیمتهای واقعی عرضه کنند و از تبعات منفی قیمتگذاری دستوری رهایی یابند. از سوی دیگر، مصرفکنندگان که در سالهای گذشته با مشکلات زیادی در خرید خودروهای وارداتی روبهرو بودهاند، نگرانیهایی از افزایش قیمتها و قدرت خرید خود دارند. بسیاری از خریداران نگران آن هستند که آزادسازی قیمتها منجر به افزایش شدید هزینهها و دشواری در خرید خودرو شود. این نگرانیها بهویژه در شرایطی که نرخ ارز همچنان در نوسان است، بهطور طبیعی افزایش یافته است.
با این حال، آزادسازی قیمتها بدون چالش نخواهد بود. یکی از چالشهای اصلی، تعیین قیمت خودروهای وارداتی در شرایط عدم شفافیت اقتصادی است. در حال حاضر، واردکنندگان با مشکلات متعددی در خصوص تعیین تعرفههای واردات و تکلیف خود در زمینه گمرکات مواجه هستند. در حالی که دولت در ابتدا تصمیم داشت تعرفه واردات خودروهای مختلف را ۱۰۰ درصد تعیین کند، اعتراضات واردکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی باعث شد تا تعرفه خودروهای برقی به ۴ درصد و خودروهای هیبریدی به ۱۵ درصد کاهش یابد. این تغییرات هنوز بهطور رسمی به گمرک ابلاغ نشده است و همین مسئله باعث بلاتکلیفی واردکنندگان و ترخیصکنندگان شده است. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز که مبنای محاسبه حقوق گمرکی قرار گرفته، به یکی از بزرگترین چالشهای واردات خودرو تبدیل شده است. افزایش نرخ ارز از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۷۰,۰۰۰ تومان برای هر دلار، فشار زیادی بر واردکنندگان وارد کرده و احتمالاً هزینههای نهایی خودروهای وارداتی را افزایش خواهد داد. آزادسازی قیمت خودروهای وارداتی در ایران، تصمیمی مهم و چالشبرانگیزی است که قطعاً تأثیرات زیادی بر بازار خودرو، مصرفکنندگان و واردکنندگان خواهد داشت. در حالی که این تصمیم میتواند باعث شفافیت بیشتر و بازگشت به اقتصاد بازار آزاد شود، نگرانیهایی از افزایش قیمتها و مشکلات مرتبط با ترخیص و تعرفهها همچنان وجود دارد. در این شرایط، به نظر میرسد که همزمان با اتخاذ سیاستهای جدید، نیاز به نظارت دقیق و مدیریت هوشمندانه بازار برای جلوگیری از بروز نوسانات غیرقابل پیشبینی و افزایش قیمتها ضروری باشد.