گروه اقتصاد کلان: در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته، نقدینگی همواره متهم ردیف اول شکل‌گیری تورم بوده است. نظریه‌های متعارف اقتصادی نیز هم‌راستا با این نگاه، رابطه‌ای مستقیم و نسبتاً پایدار میان رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ترسیم کرده‌اند. با این حال، در یک روند بی‌سابقه و در طی چند سال اخیر، یعنی از سال ۱۳۹۹ به این سو، پدیده‌ای جدید در اقتصاد ایران نمایان شده است. نرخ تورم برای چهارمین سال پیاپی از نرخ رشد نقدینگی پیشی گرفته است. این وضعیت، به‌ویژه برای تحلیلگران پولی، پرسش‌های مهمی ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه چه عواملی جز نقدینگی در شعله‌ور شدن تورم نقش ایفا می‌کنند؟ و آیا باید در تحلیل‌های مرسوم بازنگری کرد؟ در نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصاد، تورم پدیده‌ای پولی تلقی می‌شود. مشهورترین فرمول در این زمینه، معادله مبادله فیشر است که در آن حجم پول، سرعت گردش پول، سطح قیمت‌ها و تولید حقیقی وجود دارد. در شرایطی که سرعت گردش پول ثابت فرض شود و رشد اقتصادی نیز کند یا محدود باشد، افزایش حجم پول (یا همان نقدینگی) نهایتاً به افزایش سطح قیمت‌ها منجر می‌شود. از دهه ۱۹۷۰ به بعد، با گسترش دیدگاه‌های پول‌گرایانه و تأکید مکتب شیکاگو، رابطه مستقیمی میان رشد نقدینگی و نرخ تورم مورد تأکید قرار گرفت. در این دیدگاه، کنترل تورم مستلزم کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی است. حتی در نسخه‌های ساده‌شده از این نظریه‌ها، رشد نقدینگی به‌عنوان شاخص پیش‌نگر تورم به‌کار می‌رود. در ایران نیز، ادبیات رسمی بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی عمدتاً بر این فرض استوار بوده است که رشد شدید نقدینگی عامل اصلی تورم‌های مزمن و ساختاری است. از این‌رو، بخش عمده‌ای از سیاست‌های کنترل تورم، معطوف به کنترل پایه پولی، نرخ رشد تسهیلات، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و مهار کسری بودجه از مسیر رشد پولی بوده است. اما تحولات اخیر نشان می‌دهد که ممکن است این رابطه دیگر به‌صورت سنتی و پایدار برقرار نباشد. در سال‌هایی که رشد نقدینگی کمتر از نرخ تورم بوده، باید عوامل دیگری را به‌عنوان محرک‌های مستقل قیمت بررسی کرد. این نکته، ما را به تحلیل تجربی وضعیت ایران در سال‌های اخیر سوق می‌دهد.

مروری بر روندهای اخیر در اقتصاد ایران (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳)
از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های مزمن و شوک‌های پیاپی مواجه بوده است. در این دوره، اگرچه رشد نقدینگی همچنان در سطوح بالایی قرار داشته، اما نرخ تورم از آن نیز پیشی گرفته و رکوردهای بی‌سابقه‌ای در شاخص قیمت مصرف‌کننده ثبت شده است. این شکاف رو به گسترش، نشانه‌ای مهم از تغییر ماهیت تورم و ورود به فاز جدیدی از رفتار قیمتی در اقتصاد ایران است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ درصد بوده، در حالی‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان همان سال به حدود ۴۸ درصد رسیده است. علاوه بر این در سال ۱۴۰۰، نقدینگی با نرخ حدود ۴۲ درصد افزایش یافت، اما تورم نقطه‌ای به بالای ۵۰ درصد نیز رسید. سال ۱۴۰۱ نیز رشد نقدینگی اندکی کاهش یافت و به حدود ۳۵ درصد رسید، ولی تورم به‌ویژه در نیمه دوم سال جهش یافت و به بیش از ۵۳ درصد نیز رسید. در سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳، فاصله میان رشد نقدینگی و نرخ تورم باز هم افزایش یافته و در برخی ماه‌ها تورم حتی دو برابر رشد نقدینگی بوده است. این روند برخلاف انتظار بسیاری از تحلیلگران سنتی است. از نگاه کلاسیک، کاهش رشد نقدینگی باید منجر به کاهش یا ثبات در نرخ تورم شود، اما در عمل چنین نشده است. این تناقض، نیازمند واکاوی عوامل غیراقتصادی و غیربخشی است که می‌توانند همچون سوختی مضاعف، محرک قیمت‌ها باشند. در همین دوره، متغیرهایی مانند نرخ ارز، انتظارات عمومی، فضای روانی بازارها و ناکارآمدی سیاست‌های مالی دولت نقشی مهم در تحریک تورم ایفا کرده‌اند 

انتظارات تورمی: تورم در ذهن‌ها قبل از بازارها
یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های اخیر به‌عنوان موتور محرک تورم در اقتصاد ایران عمل کرده، انتظارات تورمی است. در واقع، هنگامی‌که مردم، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده را داشته باشند، این انتظار می‌تواند حتی پیش از آنکه عوامل پولی وارد عمل شوند، باعث جهش قیمت‌ها شود. در شرایط بی‌ثباتی سیاسی، نبود افق روشن در سیاست خارجی، و بی‌اعتمادی به وعده‌های سیاست‌گذاران، انتظارات تورمی به‌سرعت تشدید می‌شود. در ایران، تجربه‌ دهه ۱۳۹۰ و به‌ویژه سال‌های ۱۳۹۷ به بعد نشان داده که حتی شایعه یک تحریم جدید یا توقف مذاکرات هسته‌ای می‌تواند بازارها را به سرعت تحت تأثیر قرار دهد. نکته مهم اینکه انتظارات تورمی نه‌فقط یک متغیر روانی، بلکه یک متغیر اقتصادی قدرتمند است که بر رفتار مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری تولیدکننده و حتی سرمایه‌گذاری و پس‌انداز تأثیرگذار است. این انتظارات، اگر منفی و بی‌ثبات باشند، می‌توانند سرعت گردش پول را افزایش داده و اثر یک واحد نقدینگی را چند برابر کنند. در این شرایط، حتی اگر رشد نقدینگی کنترل شود، اما انتظارات تورمی همچنان صعودی باشد، قیمت‌ها نیز به‌پیروی از آن روند افزایشی خواهند داشت. این اتفاق دقیقاً همان چیزی است که در سال‌های اخیر در ایران رخ داده و نشان‌دهندۀ آن است که کنترل تورم صرفاً با ابزارهای پولی قابل تحقق نیست.

نقش نرخ ارز و شوک‌های ارزی در تقویت تورم
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در فاصله‌گرفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، تحولات نرخ ارز و شوک‌های ارزی پی‌درپی بوده است. اقتصاد ایران، به‌دلیل وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و حتی مصرفی، همواره حساسیت بالایی نسبت به نوسانات نرخ ارز داشته است. در واقع، نرخ ارز به‌مثابه یک لنگر قیمتی عمل می‌کند که تغییرات آن به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. در بازه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، چندین دوره جهش نرخ ارز تجربه شد؛ از جمله در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، تابستان ۱۴۰۱ و پاییز ۱۴۰۲ که هرکدام با التهاباتی در بازار ارز آزاد همراه بود. هرچند رشد نقدینگی در این مقاطع نسبتاً ثابت یا حتی کاهنده بوده، اما جهش نرخ ارز باعث شد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد شکل بگیرد؛ پدیده‌ای که به آن "تورم وارداتی" نیز گفته می‌شود.

نقش سیاست‌های مالی دولت و کسری بودجه در پویایی تورم

ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی داخلی و تأثیر آن در پایداری روند تورمی
سیاست‌های اقتصادی دولت در ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است. عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، همچنین تصمیمات ناپایدار و شتاب‌زده، به یکی از عواملی تبدیل شده که علاوه بر تشدید تورم، موجب نارضایتی عمومی و ضعف در اعتماد به سیاست‌گذار شده است. ناکارآمدی در سیاست‌گذاری اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های مهمی مانند تنظیم بازار، مدیریت نقدینگی، اصلاحات ساختاری و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، اثرات تورمی مستقیمی داشته است که به‌دلیل پیچیدگی‌ها و عدم انسجام میان این سیاست‌ها، در پایداری و تشدید تورم نقش ویژه‌ای ایفا کرده‌اند. در حالی‌که بانک مرکزی تلاش داشته است تا با اعمال سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره، رشد نقدینگی را کنترل کند، دولت به دلایل سیاسی و اجتماعی به‌ویژه در زمان‌های بحرانی از سیاست‌های مالی انبساطی مانند افزایش حقوق، یارانه‌های نقدی و افزایش هزینه‌های جاری استفاده کرده است. این ناهم‌راستایی باعث ایجاد فشارهای تورمی بیشتر از آنچه سیاست‌های پولی به‌تنهایی ایجاد می‌کرده، شده است. سیاست‌های ارزی در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، گاهی با تغییرات شدید و غیرمنتظره همراه بوده است. این تغییرات، مانند حذف یا تعدیل نرخ‌های ارز رسمی و اعطای ارز با قیمت‌های متفاوت به گروه‌های مختلف، در عمل منجر به افزایش آشفتگی در بازار ارز و در پی آن، نوسانات قیمتی شدید در بازار کالاها و خدمات شده است. در حالی‌که یکی از اصول اولیه در سیاست‌های ارزی تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز است، تغییرات مکرر نرخ ارز در ایران به‌عنوان یک عامل بحران‌زا، بر تورم دامن زده است. یکی دیگر از دلایل مهم تورم در اقتصاد ایران، ضعف در انجام اصلاحات ساختاری است. این اصلاحات می‌توانستند منجر به کاهش وابستگی اقتصاد به بخش‌های نفتی و غیرمولد، بهبود بهره‌وری در صنایع مختلف و تقویت بخش تولید می‌شدند. اما در عمل، این اصلاحات به دلایل مختلفی مانند ناتوانی در اجرای برنامه‌ها، نبود اراده سیاسی برای تغییرات اساسی و همچنین مقاومتی که در برابر این تغییرات وجود داشت، به‌طور کامل محقق نشده‌اند. این وضعیت موجب شده که اقتصاد ایران همچنان با مشکلاتی چون پایین بودن بهره‌وری، ناترازی‌های اقتصادی و وابستگی شدید به واردات مواجه باشد که در نهایت به افزایش هزینه‌ها و تورم منجر می‌شود. ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های متعددی از جمله شیوع بیماری کرونا، افت شدید قیمت نفت در پی بحران‌های جهانی و همچنین بحران‌های داخلی مانند ناترازی‌های بودجه‌ای و نقدینگی روبه‌رو بوده است. مدیریت این بحران‌ها به‌ویژه در دولت‌های گذشته به‌شکل کارآمد انجام نگرفته است و این ناترازی‌ها به سرعت به دیگر بخش‌های اقتصاد منتقل شده است. ناترازی‌هایی مانند کسری بودجه، افزایش هزینه‌های جاری و ناهمخوانی درآمد و هزینه‌ها در اقتصاد ایران سبب تشدید تورم و افزایش شکاف میان رشد نقدینگی و نرخ تورم شده‌اند. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که پدیده پیشی‌گرفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نشان‌دهنده پیچیدگی‌های جدید در روابط میان متغیرهای اقتصادی است. این وضعیت نه‌تنها نشان می‌دهد که رابطه سنتی میان نقدینگی و تورم به‌طور کامل برقرار نیست، بلکه تأثیر سایر عوامل غیراقتصادی نظیر انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز به‌طور جدی به‌نمایش می‌گذارد. برای مقابله با این وضعیت و بازگرداندن ثبات اقتصادی، ضروری است که سیاست‌گذاران اقتصادی ایران به بازنگری اساسی در استراتژی‌های پولی، مالی و ارزی بپردازند. اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله تولید و صادرات و همچنین کاهش وابستگی به واردات و تکیه بر منابع داخلی می‌تواند به‌عنوان راهکارهای بلندمدت برای مقابله با تورم و کاهش اثرات منفی آن مورد توجه قرار گیرد. همچنین، بهبود مدیریت منابع ارزی و تلاش برای ایجاد ثبات در بازار ارز، همراه با شفاف‌سازی و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش داده و به ثبات قیمتی در اقتصاد ایران کمک کند.#