تحول در سیاستهای پولی ایران؛ از خلق پول برونزا به درونزا
فتحالله تاری
اقتصاددان
بر اساس مطالعات مختلف، از دهه ۶۰ تا پایان دهه ۷۰، خلق پول عمدتاً بهصورت برونزا و تحت کنترل بانک مرکزی بوده است، اما از سال ۱۳۸۰ به بعد، بهتدریج به سمت درونزایی رفته و بانکها نقش فعالتری در فرآیند خلق پول ایفا کردهاند. در این روند، تغییرات در سرعت گردش پول و همچنین افزایش نقش دولت در تأمین مالی از طریق بدهیهایش، به تقویت درونزایی پول دامن زده است. ترکیه با افزایش نرخ بهره تا ۴۶ درصد و اعمال نظارت دقیق بر بانکها تلاش کرده نرخ تورم را مهار کند. پاکستان نیز با محدودیت در اعطای وام و افزایش نرخ بهره همین مسیر را رفته است. در هند سعی شده با اصلاح ساختار نقدینگی و افزایش نظارت بر بازار پول، فرار سرمایه به سمت داراییهای دیجیتال و فضای رمزارزها مهار شود. اجرای قوی مقررات کفایت سرمایه، محدودیت در اعطای تسهیلات (مسکن) و ممنوعیت معاملات رمزارزها از اقدامات مؤثر دولت مصر بوده است. در عراق نیز کاهش نسبت سپرده قانونی و افزایش ذخایر ارزی به حدود ۱۱۳ میلیارد دلار از جمله اقدامات برای تقویت ثبات مالی بوده است که افزایش این ذخایر در کنار تشدید نظارت بر نظام بانکی، نمونهای موفق از اصلاحات پولی محسوب میشود. در تمام این موارد، هدف نهایی سیاستگذار، هدایت اعتبار به مسیر درست و تقویت نظارت بر نظام بانکی بوده است.در گذشته، نرخ ذخیره قانونی یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بود، نرخ ذخیره قانونی ابزاری است که بخشی از منابع بانکها را جذب کرده و بانکها را ناچار میکند برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه کنند. این امر علاوهبر وابستگی نظام بانکی، عملاً هزینه تأمین مالی را بالا میبرد. اما اکنون ابزارهای متنوعتری در اختیار بانک مرکزی است و میتوان با تکیه بر ابزارهای دیگر، وابستگی به ذخیره قانونی را کاهش داد. بانک مرکزی از منابع ذخیره قانونی در ترازنامه خود استفاده میکند و این منابع به نوعی در سود بانک مرکزی مؤثر است. بنابراین تغییر نرخ آن نیاز به بررسی دقیق دارد. در سالهای اخیر تلاش شده تا از سیاستهای سرکوب نرخ بهره فاصله بگیریم اما سرکوب نرخ سود هنوز در برخی حوزهها وجود دارد. مردم بهدنبال حفظ ارزش واقعی داراییهای خود هستند و همین مسئله باعث شده تقاضا برای داراییهای مقاوم در برابر تورم، از جمله دلار افزایش یابد. در شرایط تورمی، ارزش واقعی سپردهها کاهش مییابد و مردم به سمت داراییهایی مانند دلار و ملک روی میآورند. تورم در واقع همانند یک مالیات پنهان عمل کرده و موجب کاهش قدرت خرید سپردهگذاران میشود. در این شرایط، دولت در سالهای اخیر بخشی از نیاز مالی خود را از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی با نرخ سود بالا تأمین کرده است. همچنین ابزارهایی چون اوراق گام و روشهای فکتورینگ برای تأمین مالی بخش خصوصی طراحی شدهاند که به نوعی بازتابدهنده نرخ بهره واقعی در اقتصاد هستند و فشار بر بانک مرکزی را کاهش میدهند. ابزارهایی مانند اسناد خزانه اسلامی و اوراق گام، با نرخهای بهره واقعی، توانستهاند بخشی از فشار تأمین مالی را از روی نظام بانکی بردارند. در مقابل، سیاستهای تنبیهی مالیاتی مانند مالیات بر خودرو و ارز به تنهایی کارساز نیستند و باید سیاستهای تشویقی مؤثرتری نیز طراحی شوند. ایران از نظر تئوریک، ابزارهای اسلامی متنوعی در اختیار دارد اما در عمل، آنچه در سیستم بانکی یا بازار سرمایه اجرایی شده مؤثر نبوده است. این در حالی است که برخی کشورهای اسلامی منطقه از ابزارهایی چون اوراق صکوک بهدرستی بهره گرفتهاند و در بازارهای خود تعمیق ایجاد کردهاند. در کشورهای اسلامی منطقه مانند امارات، کویت، بحرین و مالزی، ابزارهایی مانند اوراق صکوک اسلامی برای پروژههای بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد، اما در ایران این ابزارها بهدرستی اجرایی نشدهاند.