گروه اقتصاد کلان: نظام بانکی به عنوان یکی از پایه‌های کلیدی اقتصاد هر کشور، مسئولیت سنگینی در تأمین منابع مالی، حفظ ثبات پولی و پشتیبانی از رشد اقتصادی بر عهده دارد.  به گزارش تجارت، بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات، منابع موجود در اقتصاد را از دارندگان سرمایه‌های مازاد به سوی فعالان اقتصادی و خانوارهایی که نیاز به منابع مالی دارند هدایت می‌کنند. در حالت ایده‌آل، این چرخه می‌تواند منجر به تقویت تولید، اشتغال و رفاه عمومی شود. اما در واقعیت، گاه مسیر تخصیص منابع از عدالت و کارایی فاصله می‌گیرد. یکی از نمودهای بارز این مسأله، اعطای تسهیلات به اشخاص و نهادهای وابسته به خود بانک‌ها است. این نوع از تسهیلات که در بسیاری از موارد تحت عنوان «تسهیلات به اشخاص مرتبط» شناخته می‌شود، به دلیل آنکه می‌تواند بستری برای فساد، رانت، سوءاستفاده از منابع عمومی و کاهش اعتماد عمومی باشد، محل حساسیت و نظارت‌های گسترده است.طی سال‌های گذشته در ایران، گزارش‌های متعددی از اعطای میلیاردها تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به مدیران خود، شرکت‌های زیرمجموعه، اعضای هیأت ‌مدیره یا سهامداران عمده منتشر شده است. بسیاری از این وام‌ها نه‌تنها بازپرداخت نشده‌اند بلکه حتی ضوابط مصوب بانک مرکزی در فرآیند اعطای آن‌ها رعایت نشده است. این وضعیت، بحران مطالبات غیرجاری را تشدید کرده و به کاهش دسترسی عمومی به منابع مالی دامن زده است. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بارها هشدار داده‌اند که میزان بالای تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط، آن هم در شرایطی که بخش زیادی از مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت وام‌های خرد با موانع جدی مواجه هستند، نظام بانکی کشور را در معرض بحران مشروعیت و کارآمدی قرار می‌دهد. علت اهمیت موضوع را می‌توان از چند جنبه تحلیل کرد؛ عدالت اقتصادی یکی از جنبه‌های مهم این موضوع است. وقتی منابع بانکی که از محل سپرده‌های عمومی تأمین شده، به جای آنکه در اختیار عموم مردم و فعالان اقتصادی مولد قرار گیرد، صرف اشخاص خاصی شود، احساس تبعیض و نابرابری در جامعه گسترش می‌یابد. کارایی سیستم بانکی از دیگر  جنبه‌های حائز اهمیت این مساله محسوب می‌شود. اعطای منابع به پروژه‌های غیرمولد یا افراد فاقد اهلیت مالی، منجر به بلوکه شدن منابع و ایجاد مطالبات معوق می‌شود که کارایی بانک را به‌شدت کاهش می‌دهد. ریسک سیستمی یکی دیگر از جنبه‌های تحلیل این موضوع به حساب می‌آید. بانک‌هایی که حجم بالایی از تسهیلات خود را به وابستگان اختصاص می‌دهند، با انباشت ریسک مواجه می‌شوند که ممکن است در آینده به بحران‌های گسترده مالی منجر شود.یکی از چالش‌های اساسی در نظام بانکی ایران، نظارت بر تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته است. به‌طور معمول، بانک‌ها به راحتی از طریق سیستم‌های داخلی و روابط نزدیک مدیریتی می‌توانند تسهیلاتی را به اعضای هیأت‌مدیره، سهامداران عمده و بستگان آن‌ها تخصیص دهند، بدون آنکه گزارش دقیقی به مراجع نظارتی ارسال کنند. نظارت دقیق بر چنین مواردی نیازمند شفافیت اطلاعات، به‌ویژه در سیستم‌های مالی و گزارش‌دهی بانک‌ها است.
 پیامدهای منفی پرداخت تسهیلات به مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها
پرداخت تسهیلات به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها، اگر بدون رعایت اصول نظارتی و عدالت اقتصادی صورت گیرد، پیامدهای گسترده‌ای برای نظام بانکی، اقتصاد کشور و اعتماد عمومی خواهد داشت. این پیامدها را می‌توان در دو دسته  اقتصادی و نهادی بررسی کرد. افزایش ریسک نکول و معوقات بانکی یکی از پیامد‌های منفی پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها است. وقتی تسهیلات به اشخاص یا شرکت‌هایی اعطا می‌شود که تنها به دلیل روابط شخصی یا نفوذ سیاسی آن را دریافت کرده‌اند و نه به‌دلیل اهلیت مالی یا توان بازپرداخت، احتمال نکول (عدم بازپرداخت) به‌شدت افزایش می‌یابد. این مساله منجر به افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی بانک‌ها می‌شود که به نوبه خود قدرت تسهیلات‌دهی آینده بانک را کاهش می‌دهد. انجماد منابع بانکی یکی دیگر از پیامد‌های منفی این موضوع محسوب می‌شود. بانک‌ها منابع مالی خود را از سپرده‌های مردم تأمین می‌کنند. زمانی که بخش عمده‌ای از این منابع به صورت تسهیلات مشکوک به بازگشت در اختیار افراد خاص قرار گیرد، عملاً این منابع منجمد شده و بانک با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. نتیجه آن می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و در موارد حاد، ورشکستگی پنهان بانک‌ها باشد. افزایش تورم از طریق خلق پول بی‌پشتوانه سومین پیامد منفی پرداخت تسهیلات به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها است. بانک‌ها برای تأمین منابع تسهیلاتی خود، در مواردی به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی روی می‌آورند. اگر این منابع صرف فعالیت‌های غیرمولد یا رانتی شود، نه‌تنها بازدهی اقتصادی ندارد، بلکه موجب افزایش نقدینگی بدون تولید متناسب شده و به افزایش نرخ تورم می‌انجامد. متأسفانه در بسیاری از موارد، این نظارت کافی نبوده و منابع مالی به‌صورت غیرشفاف و در مواقعی نادرست تخصیص می‌یابند. در نتیجه، مدیریت منابع به درستی انجام نمی‌شود و ممکن است بانک‌ها با مشکلات جدی مالی روبه‌رو شوند. اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها نه تنها پیامد‌های منفی اقتصادی دارد بلکه این موضوع تبعات منفی نهادی نیز با خود به همراه دارد. تضعیف حاکمیت قانون یکی از پیامد‌های نهادی این مساله است. وقتی بانک‌ها تحت تأثیر روابط یا فشارهای سیاسی تسهیلات اعطا می‌کنند و نظارت مؤثری بر آن صورت نمی‌گیرد، اصل حاکمیت قانون تضعیف می‌شود. افراد قانون‌گریز تشویق می‌شوند، در حالی که رعایت‌کنندگان قانون متضرر می‌شوند. این فرآیند در بلندمدت به فساد سیستماتیک منتهی می‌شود. آسیب به جایگاه بانک مرکزی و نهادهای نظارتی یکی دیگر از پیامد‌های نهادی اعطای تسهیلات به مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها است. وقتی تخلفات در تسهیلات بانکی به‌صورت آشکار صورت می‌گیرد و بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی واکنش مؤثری نشان نمی‌دهند، اعتبار و اقتدار این نهادها نیز زیر سؤال می‌رود. در نتیجه، سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز اثربخشی خود را از دست خواهد داد. ناترازی و بحران‌های مالی سومین پیامد نهادی این موضوع محسوب می‌شود. در موارد حاد، تخصیص نادرست منابع بانکی و تمرکز تسهیلات در دست چند مجموعه خاص، می‌تواند منجر به ناترازی ترازنامه‌های بانکی شود. اگر این موضوع به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به بحران‌های بانکی یا حتی ورشکستگی بانک‌ها منجر شود؛ اتفاقی که در برخی کشورها موجب بحران‌های ملی شده است.

مروری بر راهکار‌های مقابله با تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها
 برای جلوگیری از این رویه راهکار‌های متعددی وجود دارد؛ یکی از این موارد تقویت شفافیت و گزارش‌گیری از بانک‌ها است. برای جلوگیری از فساد و نابرابری در اعطای تسهیلات، نخستین گام باید افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات باشد. در این راستا، بانک‌ها باید موظف به ارائه گزارش‌های دقیق در مورد تسهیلات اعطایی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط خود شوند. این گزارش‌ها باید در دسترس نهادهای نظارتی و حتی عموم مردم قرار گیرد. در همین راستا اجرای برخی رویکرد‎‌ها مانند ایجاد سامانه متمرکز ، افشای دقیق میزان تسهیلات پرداخت شد و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین برای ثبت و گزارش‌دهی آنلاین می‌توانند نقش موثری در ایجاد شفافیت در ساختار نظام بانکی داشته باشند. مضاف بر موارد مذکور یکی از دلایل عمده مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط، ضعف در قوانین و مقررات است. برای جلوگیری از سوءاستفاده و تضاد منافع، باید قوانین جدیدی وضع و مقررات موجود تقویت شود. برای جلوگیری از تسهیلات بی‌ضابطه، باید سقف‌هایی برای اعطای وام به مدیران، سهامداران عمده، یا اعضای خانواده آن‌ها تعیین شود. علاوه بر این نکته در قوانین باید تعریف دقیقی از «اشخاص مرتبط» ارائه شود تا هرگونه دوپهلو بودن یا تفسیرهای نادرست از میان برداشته شود. ایجاد نهاد نظارتی مستقل که مسئول پیگیری و ارزیابی مستمر تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط باشد یکی دیگر از رویکرد‌هایی است که می‌تواند مانع از پرداخت بی‌ضابطه تسهیلات به مجموعه و اشخاص مرتبط با بانک‌ها شود. برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده در فرآیند اعطای تسهیلات، بانک‌ها باید فرآیندهای داخلی خود را اصلاح کرده و مدیریت ریسک را به‌طور جدی‌تر به‌کار گیرند. آنها باید سیستم‌های اعتبارسنجی مستقل مبتنی بر داده‌های معتبر، مانند وضعیت مالی شرکت‌ها و مشتریان، گزارش‌های مالی معتبر و تاریخچه اعتبار، به کار گیرند تا تسهیلات را بر اساس اهلیت واقعی اعطا کنند. علاوه بر این تسهیلات به اشخاص مرتبط باید نیاز به وثیقه‌های معتبر و تضمین‌های مشخص داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که بازپرداخت تسهیلات از منابع معتبر و مولد صورت می‌گیرد. بانک مرکزی باید به‌عنوان نهاد نظارتی اصلی، نقش پررنگ‌تری در مدیریت اعطای تسهیلات بانکی داشته باشد. برای این منظور، این نهاد باید سیاست‌های پولی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از اعطای تسهیلات بدون پشتوانه و رانتی جلوگیری کند. از آنجا که بانک مرکزی مسئول سلامت کلیه بانک‌هاست، باید گزارش‌های دقیق‌تری از عملکرد تسهیلات بانکی جمع‌آوری و نظارت بیشتری بر پرداخت تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های مرتبط داشته باشد.  در نهایت  آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که پرداخت تسهیلات بانکی به اشخاص و مجموعه‌های مرتبط، در صورتی که تحت نظارت و ضوابط دقیق نباشد، می‌تواند تبعات منفی زیادی برای نظام بانکی، اقتصاد کشور و حتی اعتماد عمومی به دنبال داشته باشد. بررسی تجربیات بین‌المللی و تحلیل چالش‌های داخلی نشان می‌دهد که برای اصلاح فرآیندهای پرداخت تسهیلات، باید اقدامات جدی در تقویت شفافیت، ایجاد قوانین دقیق، اصلاح فرآیندهای داخلی بانک‌ها و تقویت نظارت انجام شود. این اصلاحات نه‌تنها می‌تواند به سلامت و پایداری سیستم بانکی کمک کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و رشد پایدار اقتصادی خواهد شد.