گروه اقتصاد کلان؛روز گذشته( شنبه 20 اردیبهشت) مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران ، نسبت به مکاتبه یکی از دستگاه‌های اجرایی مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل انتقاد کردند و در این باره فرمودند: حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد، سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید همچنان‌که چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند گفتیم جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، می‌تواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید به احترام این کار تمام‌قد می‌ایستم، بنابراین او می‌تواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند. به گزارش تجارت، ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه تولیدات داخلی دارند، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی است که به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، با هدف حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی اعمال می‌شود. این سیاست، با توجه به ویژگی‌ها و شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، در دوره‌های مختلف به‌طور متفاوتی به کار گرفته شده است. در ایران، این سیاست با هدف تقویت صنایع داخلی، جلوگیری از ارزان بودن کالاهای وارداتی و حمایت از اشتغال داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه این سیاست می‌تواند برخی از اهداف اقتصادی را محقق سازد، اما در عین حال، می‌تواند آثار منفی چون افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت محصولات داخلی و رشد قاچاق کالا را به‌دنبال داشته باشد. پیش از انقلاب اسلامی، ایران به‌عنوان یکی از کشورهای وابسته به واردات کالاهای مصرفی و صنعتی، بخش عمده‌ای از نیازهای داخلی خود را از طریق واردات تامین می‌کرد. این سیاست به‌ویژه در دوره‌های مختلفی که نیاز به توسعه صنعتی و افزایش تولیدات داخلی احساس می‌شد، مورد توجه قرار می‌گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ، ایران وارد مرحله جدیدی از تحولات اقتصادی شد. یکی از اهداف اصلی دولت جدید، کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و تقویت خودکفایی داخلی بود. از این رو، سیاست‌های حمایت از تولیدات داخلی به‌ویژه در صنایع استراتژیک مانند خودروسازی، لوازم خانگی، و محصولات کشاورزی اتخاذ شد. در این دوران، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی به‌عنوان یک ابزار حمایتی معرفی شد تا از تولید داخلی حمایت و واردات محصولات مشابه داخلی محدود گردد. در دهه‌های 80 و 90، ایران با مشکلات اقتصادی متعددی مانند تورم بالا، نرخ بیکاری زیاد و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو بود. دولت برای مقابله با این چالش‌ها، سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی را تشدید کرد. یکی از این سیاست‌ها، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی بود. این سیاست، به‌ویژه در صنعت خودروسازی و لوازم خانگی، به‌طور جدی اجرا شد. این سیاست، به‌طور موقت و در برخی دوره‌ها به‌صورت دائمی در دستور کار قرار گرفت تا با محدود کردن واردات، از صنایع داخلی حمایت کرده و به‌طور غیرمستقیم از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف تولیدی کشور حمایت کند. با شروع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۲، وضعیت اقتصادی ایران پیچیده‌تر شد. تحریم‌ها تأثیرات منفی زیادی بر واردات کالاها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشت. در این شرایط، دولت ایران به‌منظور تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی را به‌طور جدی‌تر به‌کار گرفت. این سیاست در مقایسه با دوره‌های قبل، بیشتر در راستای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی تقویت شد. بسیاری از کالاهایی که پیش از تحریم‌ها از خارج وارد می‌شدند، حالا باید در داخل تولید می‌شدند و دولت برای تسهیل این امر، واردات کالاهای مشابه داخلی را محدود کرد.

اهداف و مزایای سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی
ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخلی اهداف و مزایای زیادی با خود به همراه داشته است. هدف اصلی این سیاست، حمایت از صنایع داخلی و تولیدات بومی است. در صورتی که واردات کالاهای مشابه داخلی محدود شود، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند سهم بیشتری از بازار داخلی را به دست آورند. این امر موجب افزایش تولید، رشد صنایع و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور می‌شود. کاهش وابستگی به خارج یکی دیگر از اهداف این سیاست است. در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مواجه است، وابستگی به واردات کالاها می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را افزایش دهد. سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، در راستای تقویت خودکفایی، می‌تواند به کاهش این وابستگی کمک کند و از آسیب‌های ناشی از بحران‌های خارجی بکاهد. تحریک تولید و سرمایه‌گذاری داخلی از دیگر اهداف این سیاست محسوب می‌شود. ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی باشد. با محدود شدن رقابت از سوی واردات خارجی، تولیدکنندگان داخلی برای پاسخگویی به نیاز بازار، به‌سرعت به ارتقای کیفیت و افزایش ظرفیت تولید روی خواهند آورد.  در نهایت کاهش بیکاری آخرین هدف سیاست ممنوعیت کالا‌های مشابه داخلی به حساب می‌آید. این سیاست می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش بیکاری در کشور کمک کند. با افزایش تولیدات داخلی و رشد فعالیت‌های صنعتی، نیاز به نیروی کار افزایش می‌یابد و این امر موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مختلف خواهد شد.

تجربه کشورهای دیگر و مقایسه آن با سیاست ایران
هند یکی از مهمترین کشور‌های اجرا کننده سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی است. این کشور در دهه‌های اخیر سیاست‌های مشابهی را برای حمایت از صنایع داخلی اتخاذ کرده است. در برخی موارد، این سیاست‌ها موجب تقویت صنایع داخلی هند، به‌ویژه در بخش خودروسازی و الکترونیک، شده است. با این حال، برخی از مشکلات مانند افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت نیز در این کشور مشاهده شده است. در ادامه امر برزیل از دیگر کشور‌های اجرا کننده این سیاست محسوب می‌شود. ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی برزیل به‌ویژه در صنعت لوازم خانگی و محصولات کشاورزی اجرا شده است. این سیاست موجب رشد برخی صنایع داخلی شد، اما به‌طور همزمان مشکلاتی نظیر قاچاق کالا و کاهش تنوع محصولات نیز مشاهده گردید. آفریقای جنوبی از دیگر کشور‌های پیاده کننده این سیاست به حساب می‌آید. این کشور در برخی بخش‌ها، مانند صنعت نساجی و پوشاک، سیاست‌های مشابهی به کار گرفته است. با اینکه این سیاست‌ها به رشد صنایع داخلی کمک کرده، مشکلاتی نظیر کاهش رقابت و افزایش قیمت‌ها نیز به‌وجود آمده است.

ضرورت اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات کالا
سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی پیرامون انتقاد اخیر مقام معظم رهبری نسبت به واردات کالاهای خارجی دارای نمونه داخلی اظهار کرد: سیاست مجلس همواره حمایت از تولید داخلی بوده است. کمیسیون صنایع جلسات متعددی با وزارتخانه‌های مربوطه داشته و حتی برخی از این سیاست‌ها توسط وزرای محترم قبلی نیز ابلاغ شده است. این سیاست‌ها شامل جلوگیری از واردات کالاهایی است که در داخل کشور تولید می‌شوند و ظرفیت تأمین بالایی دارند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: کالاهایی که می‌توانند بیش از 80 درصد نیاز کشور را تأمین کنند، باید در اولویت تولید داخلی باشند. حتی برای 20 درصد باقی‌مانده نیز تأکید شده که زیرساخت‌های لازم برای تأمین آن در کشور ایجاد شود. این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و توسعه ظرفیت‌های ملی صورت می‌گیرد. وی تصریح کرد: پیشبرد این سیاست دقیقاً منطبق با رهنمودهای مقام معظم رهبری است که همیشه بر حمایت از تولید داخلی تأکید داشته‌اند. ما موظفیم در شرایط فعلی اقتصادی کشور، سنگ تمام بگذاریم و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم. حسینی‌کیا در پاسخ به این سؤال که آیا باید ممنوعیت یا محدودیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل اعمال شود، گفت: بله، در شرایط فعلی، اعمال ممنوعیت یا محدودیت برای کالاهای مشابه تولید داخل ضروری است. البته این به معنای انحصار مطلق برای تولیدکنندگان داخلی نیست، بلکه هدف این است که بازار توسط کالاهای وارداتی اشباع نشود و تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رانده نشوند. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس  همچنین در پاسخ به سؤالی دیگر پیرامون کیفیت کالاهای داخلی و اینکه چرا دولت به جای تمرکز بر کیفیت و قیمت محصولات، بیشتر بر واردات تمرکز می‌کند، گفت: هدف اصلی ما باید تقویت کیفیت تولید داخلی باشد چرا که این موضوع در نهایت به ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌های داخلی کمک می‌کند. با این حال، باید کیفیت کالاهای داخلی نیز بهبود یابد و این موضوع همواره در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد.  در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است  که سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاص ایران، می‌تواند مزایای قابل توجهی از جمله حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به خارج داشته باشد. با این حال، این سیاست به‌طور همزمان با چالش‌هایی همچون افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت، و رشد قاچاق روبه‌رو است. به‌منظور بهینه‌سازی این سیاست، پیشنهاداتی همچون تقویت زیرساخت‌های نظارتی، ارتقای کیفیت محصولات داخلی و حمایت از نوآوری در صنایع داخلی مطرح می‌شود.