گروه صنعت و کشاورزی: در ماه‌های اخیر، بازار برنج ایرانی شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها بوده است. برنج‌های ایرانی که از سال‌ها پیش جزو کالاهای اساسی سبد خرید خانواده‌های ایرانی محسوب می‌شد، این روزها با قیمت‌هایی بالاتر از ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسند و در برخی موارد حتی قیمت آن به ۳۰۰ هزار تومان نیز رسیده است. این افزایش قیمت‌ها نگرانی‌های زیادی را برای مصرف‌کنندگان و فعالان این بازار ایجاد کرده است. در حالی که قیمت برنج‌های خارجی به نسبت برنج ایرانی بسیار پایین‌تر است، اما همچنان برنج ایرانی از جایگاه ویژه‌ای در بازار داخلی برخوردار است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت برنج، انحصار بازار توسط چند شرکت بزرگ است که به گفته کارشناسان، از ارز دولتی ارزان بهره‌مند شده و کالا را با قیمت‌های چند برابر به مصرف‌کنندگان می‌فروشند. حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اظهار داشت که وزارت جهاد کشاورزی از واردکنندگان خواسته است که به میزان واردات خود، از کشاورزان داخلی نیز برنج خریداری کنند. اما در عمل، چند شرکت بزرگ و مشهور تمام برنج‌های ایرانی را خریداری و انبار کرده‌اند، که موجب بروز مشکلات در عرضه و تقاضا و افزایش قیمت‌ها شده است. این امر باعث شده که در برخی موارد، برنج‌های ایرانی نایاب و یا با قیمت‌های غیرمنطقی در بازار به فروش برسند.
فرهادی همچنین افزود که در چنین شرایطی، واردکنندگان و تجار بزرگ به راحتی می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند و به نوعی بازار را در دست بگیرند. به گفته او، در حالی که کشاورزان داخلی به تولید برنج ادامه می‌دهند، اما دلالان و شرکت‌های بزرگ با احتکار محصولات و بالا بردن قیمت‌ها، موجب شده‌اند که مصرف‌کنندگان با قیمت‌های غیرمنطقی مواجه شوند.

اثر ارز و سیاست‌های دولتی
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، در گفت وگو با «اکونگار» به تأثیر سیاست‌های ارزی بر بازار برنج اشاره کرد و گفت که جایگزینی ارز نیمایی با ارز توافقی باعث افزایش قیمت‌ها شده است. به گفته او، واردکنندگان که به دلیل تغییرات ارزی با مشکل مواجه شده‌اند، قیمت‌ها را به صورت پلکانی افزایش داده‌اند. در نتیجه، این سیاست ارزی نه تنها موجب افزایش هزینه‌ها برای واردکنندگان شده بلکه فشار زیادی به مصرف‌کنندگان وارد کرده است. کنگری همچنین تاکید کرد که از اواسط اسفندماه، توزیع برنج و شکر از طریق اتحادیه انجام شده است تا قیمت‌ها کنترل شود، اما همچنان نوسانات در بازار ادامه دارد. به گفته وی، دولت باید نظارت بیشتری بر واردات و توزیع این کالاها داشته باشد و سازوکارهای مؤثری برای مدیریت بازار طراحی کند.

کاهش تولید و واردات محدود

بدعهدی دولت و آسیب به بخش خصوصی
یکی از نکات کلیدی که در گزارش‌ها به آن اشاره شده، بدعهدی دولت سیزدهم در قبال تعهدات خود به واردکنندگان و بخش خصوصی است. به گفته کارشناسان، دولت سیزدهم و دولت قبلی نتواسته‌اند سیاست‌های حمایتی مؤثری برای تنظیم بازار برنج به اجرا بگذارند و این امر موجب شده تا دلالان و سودجویان در بازار سلطه پیدا کنند. همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاست‌های دولت در قبال کشاورزان و واردکنندگان ناهماهنگ بوده و این باعث سردرگمی در بازار شده است. در حالی که دولت اقداماتی مانند الزام واردکنندگان به خرید برنج از کشاورزان داخلی را انجام داده است، اما در عمل این سیاست‌ها با مشکلات اجرایی مواجه شده و نتواسته‌اند تاثیرات مثبت خود را بر قیمت‌ها بگذارند.
 افزایش قیمت و تأثیر آن بر مصرف‌کنندگان
در حالی که قیمت برنج در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است، افزایش‌های اخیر قیمت موجب شده که این کالای اساسی برای بسیاری از خانواده‌ها به کالای لوکس تبدیل شود. با توجه به افزایش دستمزدها و هزینه‌های زندگی، بسیاری از خانوارها به سختی می‌توانند برنج ایرانی را در سبد خرید خود داشته باشند. در همین راستا، فعالان بازار برنج به این نکته اشاره می‌کنند که اگر روند افزایش قیمت‌ها ادامه یابد، ممکن است برنج ایرانی از دسترس بیشتر مصرف‌کنندگان خارج شود و آن‌ها به سمت مصرف برنج‌های خارجی یا حتی ارزان‌تر روی آورند. یکی دیگر از مشکلات عمده در بازار برنج، ظهور برندهای ناشناخته و تقلبی است. به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی، برخی دلالان برنج پاکستانی را در بسته‌بندی‌های مشابه به برنج‌های ایرانی به فروش می‌رسانند. این مسئله باعث شده که اعتماد مصرف‌کنندگان به بازار کاهش یابد و آنها از خرید برنج ایرانی به دلیل قیمت‌های بالا و عدم اطمینان به کیفیت آن امتناع کنند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مشارکت بخش خصوصی در خرید برنج از کشاورزان یکی از عوامل موفقیت در تنظیم بازار بوده است. اما در حال حاضر، به دلیل مشکلات موجود، بخش خصوصی در بسیاری از مواقع از این بازار کنار کشیده و دلالان با ورود به این عرصه موجب افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان شده‌اند.
در انتهای این گزارش لازم به ذکر است که در مجموع، افزایش قیمت برنج ایرانی ناشی از عوامل مختلفی مانند سیاست‌های ارزی، انحصار بازار توسط چند شرکت بزرگ، کاهش تولید داخلی و واردات محدود است. فعالان بازار برنج امیدوارند که دولت با اصلاح سیاست‌ها و نظارت بیشتر بر واردات و عرضه، بتواند از التهابات بازار بکاهد و قیمت‌ها را به سطح قابل قبولی بازگرداند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که اگر سیاست‌های حمایتی برای کشاورزان و واردکنندگان اصلاح نشود، قیمت‌ها در سال‌های آینده نیز به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. تا آن زمان، مصرف‌کنندگان باید منتظر بمانند تا بازار به ثبات برسد و دولت اقدامات مؤثری برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از دلالی و احتکار در این بازار انجام دهد. همچنین، ضروری است که سیاست‌های تنظیم بازار به گونه‌ای طراحی شود که هر کدام از بخش‌های تولید، واردات و توزیع برنج، بتوانند به طور عادلانه و بدون فشارهای اضافی به فعالیت خود ادامه دهند.