بنگاه‌داری، اولویت بانک‌های دولتی شده است

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد نظام بانکی در تامین مالی تولید اظهار داشت: در سال‌های گذشته اقداماتی برای صیانت از بانک‌ها انجام شده که در مجموع تصمیمات درستی بوده‌اند، از جمله افزایش اختیارات بانک‌ها و کاهش دخالت در امور اجرایی آن‌هاT با این حال، ما در کشور برنامه‌هایی برای توسعه و سازندگی داریم و دولت نیز در این مسیر مأموریت‌هایی بر عهده دارد. در این میان، نقش بانک‌ها در تأمین و تجهیز منابع مالی بسیار پررنگ است و جهت‌گیری آن‌ها در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه عملکرد کنونی بانک‌ها با جریان توسعه‌ای کشور هم‌راستا نیست، افزود: به نظر می‌رسد بانک‌ها درگیر مسائل جانبی و حاشیه‌ای شده‌اند؛ از جمله بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک خودشان که عملاً به اولویت اصلی آن‌ها بدل شده‌اند. وی با تأکید بر اینکه انتقادات مطرح‌شده متوجه بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی است، گفت: بانک‌های خصوصی وظایف خود را در قبال سهامداران انجام می‌دهند، اما بانک‌هایی که نقششان در تامین منابع بالاست، در انجام این مسئولیت موفق نبوده‌اند. تاجگردون در پایان خاطرنشان کرد:همچنین بخش عمده فشارهای ناشی از افزایش پایه پولی و نقدینگی، از ناحیه همین بانک‌ها به جامعه وارد می شود.

منابع حاصل از مولدسازی باید در خدمت بخش تولید باشد

غلامحسین زارعی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه سالیانه، اظهار داشت: منابع بودجه سال آینده از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت تعیین شده و تکالیفی نیز برای دستگاه‌های اجرایی در این زمینه در نظر گرفته شده است. با این حال، همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز تجربه شد، این منابع در عمل چندان محقق نشده‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تحقق این منابع در سال آینده با این وضعیت نیز بعید به نظر می‌رسد، افزود: دلایل متعددی برای عدم تحقق این هدف وجود دارد؛ مهم‌ترین آن نبود جسارت کافی در میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این سیاست است. دستگاه‌ها غالباً این اموال را دارایی‌های اختصاصی خود تلقی می‌کنند و به همین دلیل نوعی نگاه بخشی‌نگرانه و مقاومت در برابر واگذاری آن‌ها وجود دارد. وی در ادامه با اشاره به سازوکار فعلی مولدسازی در کشور، گفت: این روند، در واقع نوعی فروش «فرش زیر پا» تلقی می‌شود، مگر آنکه به شکل هدفمند و با در نظر گرفتن اولویت‌ها و کارایی دارایی‌ها، به خصوص اموال بلااستفاده یا فاقد بهره‌وری، مدیریت شود.