گروه اقتصاد کلان: حسین احمدزاده شهرودی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد معاصر پیرامون رفع ممنوعیت واردات کالا‌های دارای مشابه داخلی اظهار کرد: تصمیم اخیر مبنی بر لغو ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، در حالی اتخاذ شده که شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب، همواره بر حمایت همه‌جانبه از توان داخلی تأکید داشته است. این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه این اظهارنظر یک مسئول، عملاً مشی سیاست‌گذاری را به سرعت از حمایت هدفمند به تسلیم در برابر واردات بی‌رویه تغییر داد. رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با کارگران، واردات بی‌ضابطه را «آسان‌ترین راه» اما «به‌ضرر کشور» دانستند و هشدار دادند «تضعیف تولید ملی به بیکاری کارگران و خروج سرمایه از کشور خواهد انجامید. وی تصریح کرد: این موضع قاطع باید چراغ راه تمامی دستگاه‌ها باشد، اما شاهدیم که برخی نهادها بدون هماهنگی، زمینه‌های نابودی ظرفیت‌های داخلی را فراهم می‌کنند. احمدزاده شهرودی گفت: در مقابل این تصمیم نمایشی، واقعیت‌های میدانی کاملاً متفاوت است: زمین‌گیر شدن خطوط تولید، تعطیلی کارگاه‌هایی که ظرفیت اسمی ۳۰ تا ۵۰ درصدی دارند و تهدید اشتغال ده‌ها هزار کارگر و کارآفرین کوچک. بسیاری از این واحدها به دلیل کمبود نقدینگی و هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه، در برابر کالاهای ارزان‌تر خارجی تاب مقاومت ندارند. این کارشناس اقتصادی متذکر شد: وقتی دیوار ممنوعیت برداشته می‌شود، بازار بی‌درنگ به سمت نمونه‌های وارداتی ارزان و بی‌کیفیت می‌رود و تولیدکنندگان داخلی در گرداب رکود فرو می‌روند. در سال‌های اخیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (ماده ۱۶) با هدف محافظت از صنایع نوپا و کوچک، واردات برخی کالاهای مصرفی را ممنوع اعلام کرده بود. این ممنوعیت، اگرچه کامل نبود، اما تا حد زیادی فضای لازم برای رشد کیفی بنگاه‌های داخلی را فراهم ساخته بود. حال، با پایان دوره پنج‌ساله این قانون، بدون آنکه ارزیابی درستی از وضع صنایع صورت گیرد، تصمیم به لغو ممنوعیت اتخاذ شده؛ اقدامی که بیش از هر چیز، نشان‌دهنده عمق بی‌توجهی به نیاز واقعی تولیدکنندگان و غفلت از پیامدهای اجتماعی آن است. وی متذکر شد: واکنش سریع رهبر انقلاب به این موضوع، باردیگر نیاز به بازنگری در سیاست‌های وارداتی را گوشزد کرد. معظم‌له پیش‌تر نیز تأکید کرده بودند: «مسئولان باید به جای رجوع آسان به واردات، ظرفیت‌های داخلی را تقویت کرده و با برنامه‌ریزی دقیق، از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری نمایند.»
 این تاکید صریح می‌بایست تلنگری باشد برای واپس نشدن به دستاوردهای پیشین و حفظ انگیزه‌های فعالان اقتصادی. احمدزاده شهرودی  اظهار کرد: فرصت‌سوزی با چاشنی وابستگی لغو ممنوعیت واردات در شرایطی رخ می‌دهد که کشور با کسری بودجه و مشکلات ارزی دست‌به‌گریبان است. هر دلاری که صرف خرید کالای مشابه داخلی یا واردات کالای لوکس شود، به منزله حفر چاه عمیق‌تر در ذخایر ارزی است.