احمد قدسی
اقتصاددان

ساختار چندنرخی کنونی، که از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها شکل گرفت، یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رفاه عمومی است. سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان، که با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی طراحی شده بود، به دلیل کمبود منابع ارزی و اعمال محدودیت‌های تجاری، نه‌تنها به اهداف خود نرسید، بلکه ساختار تجارت خارجی کشور را با دو چالش اساسی مواجه کرد: محدودیت‌های تجاری و نظام ارزی چندنرخی. این ساختاربه اقتصاد کشور آسیب‌های جدی وارد کرده و ریشه بسیاری از مشکلات کنونی است. بخش قابل‌توجهی از اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و بازار آزاد، به جای مردم، به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود. این وضعیت، انگیزه قاچاق کالا یا فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد را افزایش داده و عملاً هدف کاهش قیمت کالا‌های مصرفی برای مردم را محقق نکرده است. حتی در مواردی که ارز ترجیحی موفق به کاهش قیمت برخی کالا‌ها شده، این سیاست به ضرر اقتصاد ملی بوده است. او با اشاره به پدیده بیماری هلندی، توضیح داد که ارزانی مصنوعی کالا‌های وارداتی، تولید داخلی را تضعیف کرده و به وابستگی بیشتر به واردات منجر شده است. به عنوان نمونه، وضعیت دامداران کشور است که به دلیل واردات گوشت با ارز ترجیحی، قادر به رقابت با قیمت‌های پایین وارداتی نبوده و بسیاری از آنها از چرخه تولید خارج شده‌اند. یارانه ناشی از ارز ترجیحی عمدتاً به طبقات پردرآمد با مصرف بالاتر می‌رسد، در حالی که اقشار کم‌درآمد بهره کمتری از آن می‌برند. این نظام ارزی، با ایجاد شکاف قیمتی بین بازار آزاد و ارز ترجیحی، سیگنال‌های نادرستی به فعالان اقتصادی می‌دهد و انگیزه‌های ناسالم مانند قاچاق معکوس یا فروش غیرقانونی ارز را تقویت می‌کند. به گفته وی، تا زمانی که این شکاف قیمتی وجود داشته باشد، سیاست‌های ارزی دولت نمی‌توانند به طور کامل به اهداف خود دست یابند. این وضعیت، نهاد‌های سیاست‌گذار را مجبور به سهمیه‌بندی ارز کرده است. این سهمیه‌بندی، دو پیامد منفی عمده دارد: نخست، افزایش ممنوعیت‌های وارداتی که به کاهش تنوع کالا‌ها و رفاه مردم منجر شده است؛ دوم، ایجاد انحصار در تخصیص ارز به گروه‌های خاصی از واردکنندگان که رقابت را از بین برده و کیفیت کالا‌های وارداتی را کاهش داده است. پیمان‌سپاری ارزی و سقف‌گذاری قیمت در بازار توافقی انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه ارز کاهش داده و پدیده کم‌اظهاری در صادرات را تشدید کرده است.