مهدی کرباسیان
کارشناس اقتصادی

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشی حیاتی در هدایت سرمایه‌گذاری به سمت تولید دارد. این نقش از وظیفه اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی ناشی می‌شود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، با وجود تحریم‌های بین‌المللی و تورم ساختاری، ثبات بازار ارز و پول و هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری‌های مولد، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند. اگر سرمایه‌گذاری به‌درستی انجام نشود، تولید ملی رونق نخواهد گرفت. بانک مرکزی با استفاده از سیاست‌های پولی و اعتباری و هماهنگی با وزارت اقتصاد می‌تواند تعادل مناسبی در بازارهای مالی ایجاد و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند. اما تصمیمات مقطعی و غیرپایدار، مانند جلوگیری از صادرات یا تخصیص ارز، به نااطمینانی و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار منجر شده و سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی می‌کند. بانک مرکزی می‌تواند دولت را به حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی ترغیب کند. همچنین، با مکانیسم‌های نوین مالی، منابع ارزی پروژه‌های سودآور را تأمین نماید. تجربه موفق انتشار اوراق ارزی و جذب منابع بین‌المللی، نشان از ظرفیت بانک مرکزی در این حوزه دارد. پروژه‌های سودآور در حوزه‌های صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی می‌توانند با انتشار اوراق ارزی منابع لازم را جذب کنند. همچنین، استفاده از منابع نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به تأمین مالی این پروژه‌ها کمک کند. بازار سرمایه نیز به‌عنوان مکمل شبکه بانکی، نیازمند تقویت و گسترش است. بازار سرمایه ایران هنوز به بلوغ کامل نرسیده و بخش قابل توجهی از منابع مالی مردم به بازارهای موازی مانند ارز و طلا هدایت می‌شود. تقویت بازار سرمایه نیازمند همکاری تمامی نهادهای اقتصادی کشور و ایجاد ثبات اقتصادی است. همکاری بین‌دستگاهی برای تحقق سرمایه‌گذاری مولد ضروری است. دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون همکاری همه‌جانبه امکان‌پذیر نیست. کشور سالانه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این رقم تنها با عزم ملی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قابل تحقق است. بانک مرکزی باید با سایر نهادها مانند قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دولت هماهنگ عمل کند. قوه قضائیه باید امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کرده و با متخلفان واقعی برخورد کند. مجلس از تصویب قوانین متعدد و متناقض خودداری کرده و قوانین موجود را بازنگری کند. دولت نیز باید به جای تمرکزگرایی، بر تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری تمرکز کند. نهادهای نظامی و شرکت‌های خصولتی نیز باید به بخش خصوصی واقعی میدان دهند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید اولویت اصلی کشور باشد. بدون آن، با منابع ارزی موجود نمی‌توان رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کرد. درآمدهای نفتی تنها بخشی از نیاز سرمایه‌گذاری کشور را پوشش می‌دهد و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی امری حیاتی است. در نهایت، برای تحقق شعار سال با محوریت سرمایه‌گذاری برای تولید، بانک مرکزی باید با به‌کارگیری صحیح ابزارهای پولی، ایجاد ثبات در بازارهای مالی و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد، نقش خود را ایفا کند. اما این مهم تنها با همکاری همه‌جانبه و هماهنگی کامل میان تمام نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود