گروه اقتصاد کلان: انتظارات اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی در سطح خرد و کلان است. به گزارش تجارت، این انتظارات، پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی شامل مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها و دولت‌ها درباره روند آینده متغیرهای اقتصادی مانند تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، نرخ بهره و شرایط بازار کار است. از آنجا که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عمدتاً بر اساس پیش‌بینی آینده انجام می‌شود، انتظارات اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری اقتصاد دارند. به ویژه در شرایطی که کشور در آستانه مذاکرات مهم بین‌المللی قرار دارد، این انتظارات می‌توانند به شدت متأثر از فضای سیاسی و اقتصادی موجود باشند و به همین دلیل مدیریت آن‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. مذاکرات هسته‌ای یا گفت وگو درباره لغو تحریم‌ها نمونه‌هایی هستند که اثر مستقیم و جدی بر چشم‌انداز اقتصادی کشور دارند و بنابراین انتظارات فعالان اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این بستر، مدیریت انتظارات اقتصادی به معنای هدایت و کنترل انتظارات فعالان اقتصادی به سمت پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه و پایدار است. هدف اصلی این مدیریت، کاهش نااطمینانی‌ها و جلوگیری از بروز نوسانات شدید در بازارها، حفظ ثبات اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب برای تصمیم‌گیری‌های منطقی و بهینه است. از آنجا که فضای پیش از مذاکرات معمولاً با ابهام و نوسانات روانی همراه است، اتخاذ سیاست‌ها و اقداماتی که به مدیریت انتظارات کمک کند، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود عملکرد اقتصاد کشور داشته باشد. ضرورت این موضوع زمانی بیشتر جلوه می‌کند که بدانیم در تاریخ معاصر کشور، نبود یا ضعف مدیریت انتظارات اقتصادی در دوره‌های حساس سیاسی و اقتصادی، چه پیامدهای ناگواری از جمله افزایش تورم، بی‌ثباتی بازار ارز، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه را به همراه داشته است. از این رو بررسی و تبیین اهمیت و ضرورت مدیریت انتظارات اقتصادی در آستانه مذاکرات، علاوه بر کمک به فهم بهتر پویایی‌های بازار، می‌تواند راهنمای سیاستگذاران در اتخاذ تصمیمات مناسب باشد.

نقش انتظارات در ساختار اقتصادی کشور
انتظارات اقتصادی تأثیر عمیقی بر رفتارهای کلان اقتصادی دارد. این نقش در حوزه‌های مختلفی دیده می‌شود که مهم‌ترین آنها شامل مواردی همچون تعیین قیمت‌ها و نرخ‌ها، نقش آن در سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، تاثیر بر مصرف و تقاضای کل و در نهایت تاثیر آن در ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود.   یکی از اصلی‌ترین تاثیرات انتظارات، تعیین قیمت کالاها، خدمات، ارز، سهام و اوراق بهادار است. بازارها بر اساس انتظارات آینده فعالان اقتصادی قیمت‌گذاری می‌شوند. مثلاً اگر انتظارات تورمی افزایش یابد، فعالان اقتصادی حاضرند قیمت کالاها و خدمات را بالاتر ببرند یا دستمزدها را افزایش دهند. همین امر به افزایش واقعی تورم منجر می‌شود.  علاوه بر این موضوع سرمایه‌گذاران با توجه به انتظارات خود درباره وضعیت آینده اقتصاد تصمیم می‌گیرند سرمایه‌گذاری کنند یا پس‌انداز را افزایش دهند. اگر انتظارات مثبت باشد و اقتصاد رو به رشد پیش‌بینی شود، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و بالعکس، در شرایطی که انتظار رکود یا بی‌ثباتی وجود دارد، سرمایه‌گذاران تمایل به احتیاط بیشتری دارند.  در کنار آنها مصرف‌کنندگان نیز بر اساس انتظارات اقتصادی خود، سطح مصرف را تنظیم می‌کنند. اگر انتظار کاهش درآمد یا افزایش قیمت‌ها وجود داشته باشد، ممکن است مصرف کاهش یابد و افراد به پس‌انداز روی آورند. باید به این نکته مهم هم توجه داشت که انتظارات اقتصادی می‌توانند موجب ثبات یا بی‌ثباتی در اقتصاد شوند. انتظارات مثبت و واقع‌بینانه به ایجاد ثبات اقتصادی کمک می‌کند، اما انتظارات غیرمنطقی، هیجانی یا اشتباه می‌تواند به بی‌ثباتی شدید، نوسانات بازار، بحران‌های ارزی و تورمی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
 وضعیت اقتصادی کشور پیش از مذاکره
آستانه مذاکرات مهم بین‌المللی معمولاً دوره‌ای حساس و پرابهام برای اقتصاد هر کشوری است. در این دوره، فعالان اقتصادی با توجه به شرایط موجود و چشم‌انداز آینده، انتظارات خود را شکل می‌دهند و رفتارهای اقتصادی خود را تنظیم می‌کنند. لذا شناخت دقیق وضعیت اقتصادی در این مقطع زمانی اهمیت بالایی دارد. در بسیاری از کشورها، وضعیت اقتصادی پیش از مذاکرات به دلیل وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی، مشکلات ساختاری و کاهش سرمایه‌گذاری، غالباً شکننده است. این شرایط ممکن است باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، فشار بر بازار ارز و افزایش بیکاری شود. در ایران نیز نمونه‌های متعددی از این وضعیت وجود دارد؛ به ویژه در دوره‌هایی که تحریم‌های شدید اقتصادی و مالی اعمال شده و مذاکرات هسته‌ای به عنوان راه‌حلی برای رفع محدودیت‌ها مطرح بوده است. از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی، معمولاً پیش از مذاکرات افزایش نوسانات بازار ارز، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و افت تولید مشاهده می‌شود. این وضعیت، فضای نامطمئن اقتصادی را تشدید کرده و می‌تواند منجر به تشدید انتظارات منفی در میان فعالان اقتصادی شود. باید به این مسئله توجه داشت که اقتصاد هیچ گاه از سیاست جدا نیست و فضای سیاسی، به خصوص در شرایط پیش از مذاکرات، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات اقتصادی دارد. سطح توافق یا اختلاف میان جناح‌های سیاسی داخلی، قدرت دولت و هماهنگی میان نهادها، همگی عوامل مهمی هستند که بر میزان اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذارند. علاوه بر سیاست داخلی، فضای بین‌المللی، تحریم‌ها، مواضع کشورهای دیگر و نیز سطح همکاری‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای، نقش اساسی در تعیین نوع انتظارات دارد. برای مثال، اگر مذاکرات در فضای مثبت و امیدبخش انجام شود، احتمال شکل‌گیری انتظارات مثبت اقتصادی بالاتر است. برعکس، در صورت تنش‌ها، عدم قطعیت‌ها و برخوردهای خصمانه، انتظارات منفی غالب می‌شود. تجربه نشان داده است که فضای سیاسی متزلزل، تضعیف دولت یا تناقض بین دستگاه‌ها، باعث افزایش ابهام و بی‌اعتمادی در اقتصاد می‌شود که این امر نوسانات بازار را تشدید می‌کند.

چالش‌ها و ریسک‌های اصلی پیش روی اقتصاد در دوره پیش از مذاکره

اهمیت مدیریت انتظارات در شرایط ناپایدار
مدیریت انتظارات اقتصادی در شرایط ناپایدار و پرابهام، به ویژه پیش از مذاکرات مهم سیاسی و اقتصادی، نقش حیاتی و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. در این شرایط، انتظارات ناپایدار و غیرمنطقی می‌تواند به شکل‌گیری موج‌های هیجانی، بی‌ثباتی بازارها و حتی بحران‌های اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر، مدیریت هوشمندانه و هدفمند انتظارات، زمینه‌ساز ایجاد ثبات، اعتماد و افزایش مشارکت فعالان اقتصادی در فرآیندهای تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود. انتظارات غیرواقع‌بینانه، اعم از خوش‌بینی یا بدبینی شدید، ممکن است به رفتارهای غیراصولی مانند احتکار کالا، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، خروج سرمایه یا کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری منجر شود. این رفتارها نه تنها باعث تشدید مشکلات موجود می‌شوند، بلکه روند بازگشت به شرایط عادی را طولانی‌تر و پرهزینه‌تر می‌کنند. بنابراین، مدیریت انتظارات به معنای کاهش چنین رفتارهای هیجانی و هدایت آنها به سمت پیش‌بینی‌های منطقی است.
 یکی از پیامدهای مدیریت مؤثر انتظارات، کاهش نوسانات در بازارهای ارز، کالا، بورس و سایر بازارهای مالی است. وقتی فعالان اقتصادی انتظار روند پایداری را داشته باشند، رفتارهای خرید و فروش‌شان کمتر به شکل هیجانی و سوداگرانه خواهد بود و بازار به سمت تعادل حرکت می‌کند. این ثبات، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد. مدیریت صحیح انتظارات موجب افزایش اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده می‌شود. اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، کلید افزایش مشارکت آنها در فرآیندهای اقتصادی است. اعتماد ایجاد شده، موجب تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش هزینه تأمین مالی و افزایش بهره‌وری در تولید می‌شود. سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، زمانی موثر خواهند بود که با انتظارات منطقی و واقع‌بینانه هم‌راستا باشند. مدیریت انتظارات، هماهنگی بین سیاست‌ها و رفتارهای اقتصادی را افزایش می‌دهد و از تداخل یا بی‌اثر شدن سیاست‌ها جلوگیری می‌کند.

راهکارهای مدیریت انتظارات اقتصادی پیش از مذاکره
پس از بررسی ضرورت مدیریت انتظارات اقتصادی، پرسش مهم این است که چگونه می‌توان این انتظارات را به نحو مؤثر مدیریت کرد؟ پاسخ در استفاده از مجموعه‌ای از ابزارها و راهکارهای سیاست‌گذاری، اطلاع‌رسانی و روانی است که هرکدام می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی کمک کند.  یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت انتظارات، افزایش شفافیت در سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی منظم و دقیق به فعالان اقتصادی و عموم مردم است. در  این موضوع ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی یکی دیگر از راهکار‌های مدیریت انتظارات اقتصادی پیش از مذاکره محسوب می‌شود. مدیریت روانی و رسانه‌ای از دیگر لازمه‌های این امر است. روانشناسی بازار و رسانه‌ها نقش بسیار پررنگی در شکل‌دهی انتظارات دارند. مدیریت این بخش، به نوعی مدیریت تصویر و ذهنیت عمومی محسوب می‌شود. در کنار موارد مذکور، مشارکت فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها یک امر مهم برای مدیریت انتظارات اقتصادی به حساب می‌آید. در آخر استفاده از سیاست‌های تدریجی و زمان‌بندی‌شده دیگر اقدام لازم برای مدیریت انتظارات در زمان مذاکرات است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که مدیریت انتظارات اقتصادی پیش از مذاکرات، به‌ویژه در شرایط پرتنش و ناپایدار اقتصادی و سیاسی، یکی از ضروری‌ترین و کلیدی‌ترین وظایف دولت و نهادهای سیاست‌گذار است. انتظارات فعالان اقتصادی و مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتارهای اقتصادی آنها دارد و می‌تواند مسیر رشد یا بحران اقتصادی را رقم بزند. انتظارات غیرواقع‌بینانه و ناپایدار می‌تواند به افزایش نوسانات بازار، کاهش سرمایه‌گذاری، تشدید تورم، و حتی بحران‌های اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر، مدیریت هدفمند و هوشمندانه انتظارات، زمینه‌ساز افزایش ثبات، اعتماد عمومی، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل اجرای سیاست‌های اقتصادی است. در آستانه مذاکرات بین‌المللی، این ضرورت به دلیل حساسیت فضای داخلی و تأثیر مستقیم آن بر روند مذاکرات و نتیجه آن دوچندان می‌شود. مدیریت انتظارات می‌تواند به کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، افزایش قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره‌کننده و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی پس از مذاکرات کمک کند. برای موفقیت در مدیریت انتظارات، استفاده از ابزارهای متنوعی نظیر شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق، حفظ ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی، مدیریت روانی و رسانه‌ای، مشارکت فعالان اقتصادی، اجرای سیاست‌های تدریجی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی ضروری است. این ابزارها باید به صورت هماهنگ و مستمر به کار گرفته شوند تا اثرگذاری بهینه حاصل شود. در نهایت، مدیریت انتظارات اقتصادی نه تنها یک سیاست موقتی و مقطعی، بلکه یک فرآیند بلندمدت و اساسی است که باید به عنوان یکی از اولویت‌های کلان اقتصادی کشور مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. این مدیریت هوشمندانه، می‌تواند بستر لازم برای موفقیت مذاکرات، بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی را فراهم کند.