گروه صنعت و تجارت: گزارش‌های جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم در بخش صنعت کشور در فروردین ماه ۱۴۰۴ به شدت افزایش یافته است. طبق آمار منتشر شده، شاخص قیمت تولیدکننده در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته با رشد چشمگیر ۴۶.۷ درصدی همراه بوده است. همچنین، تورم سالانه در این بخش به ۳۱ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش ۲.۴ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش‌های قابل توجه در شاخص‌های مختلف تورم، به چالشی جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است.
به گزارش روزنامه تجارت، در فروردین ماه ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد افزایش یافت. این رقم در مقایسه با ماه گذشته که ۲.۸ درصد بوده، نشان‌دهنده افزایش بیشتر قیمت‌ها در این بخش است. به این معنا که میانگین قیمت کالاهای تولیدی در داخل کشور در فروردین ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد افزایش یافته است. در این ماه، گروه "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" با بیشترین افزایش قیمت، ۱۰.۱ درصد تورم ماهانه را تجربه کرده است. در مقابل، کمترین تورم ماهانه با ۰.۹ درصد افزایش متعلق به گروه "ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر" بوده است.
در فروردین ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۴۶.۷ درصد رسید که نسبت به ماه گذشته که ۴۸.۲ درصد بوده، کاهش ۱.۵ واحد درصدی داشته است. این بدان معناست که قیمت کالاهای تولیدی در فروردین ماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶.۷ درصد افزایش داشته است. گروه "ساخت انواع آشامیدنی‌ها" بیشترین تورم نقطه به نقطه را با ۷۴.۱ درصد تجربه کرده است. این در حالی است که کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۹.۴ درصد به گروه "ساخت سایر مصنوعات" تعلق داشته است.
در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴، تورم سالانه شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به ۳۱ درصد رسید. این میزان نسبت به ماه قبل که ۲۸.۶ درصد بوده، افزایش ۲.۴ واحد درصدی داشته است. به عبارتی، در ۱۲ ماه گذشته، میانگین قیمت کالاهای تولیدی در بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۱ درصد افزایش یافته است. در این ماه، گروه "ساخت انواع آشامیدنی‌ها" با ۴۴.۳ درصد بیشترین تورم سالانه را تجربه کرد، در حالی که کمترین تورم سالانه به گروه "ساخت منسوجات" با ۱۸.۶ درصد تعلق داشت. افزایش چشمگیر تورم در بخش صنعت به دلایل مختلفی وابسته است. یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش تورم، رشد قابل توجه هزینه‌های تولید است. افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های انرژی و دستمزدها باعث بالا رفتن هزینه تولید شده و در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها منجر می‌شود. در کنار این، نوسانات نرخ ارز به ویژه در شرایط کنونی کشور که تحت تحریم‌ها قرار دارد، تأثیر زیادی بر تورم در این بخش داشته است. نوسانات نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت کالاها می‌شود. همچنین، مشکلات در زنجیره تأمین، کمبود مواد اولیه و عدم توانایی در تأمین نیازهای تولیدی داخلی نیز به افزایش قیمت‌ها کمک کرده است. یکی دیگر از عوامل مهم افزایش تورم در بخش صنعت، کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش است. بسیاری از صنایع به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط با مشکلات نقدینگی مواجه هستند. این مشکل باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند به‌طور مؤثر در ارتقای فناوری و بهبود بهره‌وری سرمایه‌گذاری کنند و از همین رو هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم افزایش می‌یابد. افزایش تورم در بخش صنعت پیامدهای زیادی برای اقتصاد کشور دارد. اولین و بارزترین پیامد آن کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. هنگامی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند، مصرف‌کنندگان نمی‌توانند کالاهای بیشتری خریداری کنند و این موضوع باعث کاهش تقاضا در بازارهای مصرفی می‌شود. از سوی دیگر، این افزایش قیمت‌ها می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود، زیرا تولیدکنندگان به دلیل کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌ها ممکن است مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی برخی از خطوط تولید خود شوند. این امر به نوبه خود می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشور منتهی شود. همچنین، افزایش تورم در بخش صنعت می‌تواند رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی داخلی در بازارهای جهانی را کاهش دهد. تولیدکنندگان داخلی که به دلیل افزایش هزینه‌ها نمی‌توانند قیمت رقابتی‌تری ارائه دهند، ممکن است در برابر تولیدکنندگان خارجی که هزینه‌های کمتری دارند، شکست خورده و سهم خود را در بازارهای بین‌المللی از دست دهند.

مشکلات ناشی از تورم در صنایع مختلف

راهکارهای مقابله با تورم در بخش صنعت
برای مقابله با این وضعیت و کاهش تأثیرات منفی تورم بر صنایع، اقدامات مختلفی باید صورت گیرد. یکی از مهم‌ترین راهکارها، حمایت‌های بیشتر از تولیدکنندگان داخلی است. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی، کاهش مالیات‌ها و یارانه‌های تولیدی، به تولیدکنندگان کمک کند تا از فشارهای اقتصادی کمتری رنج ببرند و قادر به ادامه فعالیت خود باشند. افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین نیز یکی از راه‌های مؤثر برای مقابله با تورم است. با به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید مانند اتوماسیون و هوش مصنوعی، تولیدکنندگان می‌توانند هزینه‌های تولید خود را کاهش داده و بهبود کیفیت و بهره‌وری را تجربه کنند. کنترل نوسانات ارزی نیز برای جلوگیری از تأثیرات منفی تورم بر صنایع امری ضروری است. دولت باید اقداماتی برای ثبات نرخ ارز انجام دهد تا تولیدکنندگان داخلی از نوسانات ارزی مصون بمانند و بتوانند با اطمینان بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی فعالیت کنند. افزایش تورم در بخش صنعت کشور در ماه‌های اخیر، چالشی جدی برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است. این افزایش‌های چشمگیر قیمت در بسیاری از گروه‌های صنعتی فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده و در نهایت به تورم بیشتر در بازارهای مصرفی منجر شده است. اگرچه عوامل متعددی در این افزایش تورم نقش دارند، اما برای مقابله با آن باید سیاست‌های اقتصادی مناسب به‌ویژه در زمینه حمایت از تولید و کاهش وابستگی به واردات اتخاذ شود. در غیر این صورت، احتمال تداوم مشکلات اقتصادی و رکود در کشور وجود دارد.