گروه اقتصاد ی: با گذشت حد ود  2ماه از تصویب و ارائه بسته حمایت از مستاجران توسط وزارت راه و شهرسازی، عملا محتوای این بسته حمایتی نمود ی، د ر بازار اجاره بهای مسکن ند اشته و همچنان آه و فغان مستاجران از گرانی اجاره بها به آسمان بلند  شد ه است. د ر واقع موجران و د فاتر مشاوران املاک ابتد ا شاخص های اقتصاد ی مانند  نرخ تورم، افزایش نرخ ارز، نرخ اجاره بها د ر اپلیکیشن های اقتصاد ی و نظام عرضه و تقاضای اقتصاد ی رابررسی کرد ه و سپس نرخ اجاره بها را تعیین می کنند . 
پایش تجارت از سطح شهرها و از بطن قرارد اد های اجاره، حاکی از افزایش های نجومی اجاره بها د ر سال 1404 است.  یکی از د فاتر مشاوران املاک د ر خیابان ستارخان د ر گفتگو با تجارت اعلام می کند ، هیچ قرارد اد  اجاره ای را د ر سال 1404 کمتر از 60د رصد  افزایش تنظیم نکرد ه است! این د ر حالی است که وزارت راه و شهرسازی مصوبه افزایش 20تا 25د رصد ی را برای کلانشهرها د ر نظر گرفته بود . از سوی د یگر پرد اخت وام ود یعه مسکن ویژه مستاجران هم عملا اجرایی نشد ه است. د رخواست د و ضامن معتبر با د سته چک و اطاله پرد اخت وام باعث شد ه تا عملا د ست مستاجران از این وام کوتاه بماند . د اوود  بیگی نژاد  نایب رییس اتحاد یه مشاوران املاک استان تهران د ر همین خصوص می گوید :« با وجود  اینکه فصل اجاره آغاز شد ه اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرد ه است و برای تهران سقفی برای تعیین اجاره وجود  ند ارد .» بیگی نژاد  با بیان اینکه طبق قانون باید  نرخ سقف اجاره بها باید  قبل از شروع فصل اجاره اعلام شود ، اد امه می د هد : «اولین شورای عالی مسکن د ر سال جد ید  با ریاست رییس جمهوری برگزارشد  اما د ر اد امه جلسه د یگر این شورا د ر ارد یبهشت ماه برگزار نشد . این د ر حالی است که تصمیمات موجر و مستاجر باید  براساس مصوبات شورای عالی مسکن باشد  و باید  هر چه زود تر باید  سقف اجاره مسکن د ر تهران اعلام شود .» بیگی نژاد  د ر پایان تاکید  می کند :«مستاجران هم با کاهش قد رت پرد اخت اجاره هر سال منطقه سکونت خود  را تغییر و به منطقه پایین‌تری می‌روند  و د ر نهایت مستاجران د ر تهران، به پرند  و پرد یس می‌روند  و همین مشکل تهران به این مناطق منتقل می‌شود  و سرریز مستاجران شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک اطراف آن می روند  و بازار اجاره و خرید  و فروش مسکن آن شهرها هم د ستخش تغییرات می‌شود .» تجارت اما برای بررسی وضعیت بازار اجاره بها با 2تن از فعالان بازار مسکن گفتگو کرد ه تا تصویری از واقعیت های بازار اجاره بها برای مخاطبان ارائه شود .
د بیر و عضو هیات مد یره اتحاد یه مشاوران  
سعید  لطفی د بیر و عضو هیات مد یره اتحاد یه مشاوران  د ر گفتگو با تجارت د ر پاسخ به این پرسش که آیا محتوای بسته حمایتی مستاجران اجرایی شد ه است؟ می گوید : « هیچ بخشی از این بسته د ر بازار  استیجاری اجرا نشد ه است. مثلا سقفی که د ر این بسته حمایتی برای اجاره بها تعیین شد ه بود  عملا قابلیت اجرا ند ارد .  موجران نرخ تورم و افزایش نرخ ارز و سایر گزاره های اقتصاد ی را د ر نظر می گیرند  و بعد  نرخ اجاره مورد  نظر خود  را تعیین می کنند . با توجه به افزایش حد ود ا 70 الی 80 د صد ی نرخ ارز، هیچ موجری حاضر نیست سقف 20د رصد ی را برای اجاره بها د ر نظر بگیرد .» لطفی اد امه می د هد :« معتقد م این نوع بسته های حمایتی بیشتر برای بستن د هان مستاجران و مرد م فقیر است. نمونه د یگر د اد ن وام ود یعه مسکن است که قرار بود ، بانک ها سریعا  د ر اختیار مستاجران قرار د هند .  اما بانک ها د ه ها و صد ها پیچ و خم  اد اری و ضامن و...برای وام های ود یعه مسکن د ر نظر گرفته اند  و این محد ود یت ها باعث می شود ، مستاجران عطای گرفتن وام ود یعه را به لقای آن ببخشند . متاسفانه مستاجران امروز د ر برابر هیولای گرانی و افزایش اجاره بها و...تنها ماند ه اند  و  نمی توانند  حتی یک واحد  مسکونی آبرومند  که حد اقل یک زند گی است د اشته باشند .» د بیر اتحاد یه مشاوران املاک تهران د ر خصوص راهکار واقعی که از طریق آن می توان به نیاز مستاجران پاسخ د اد ؟ می گوید :« مهمترین راهکار پرد اخت تسهیلات است. تسهیلاتی که عملا با چند  برابر سود  توسط مستاجران بازپرد اخت می شود . اما همین وام هم که د ر واقع با پول خود  مرد م و بیت المال است، پرد اخت نمی شود . باید  قبول کرد  که بانک ها مایل نیستند  منابع خود  را به مرد م د هک های محروم پرد اخت کنند . بانک ها ترجیح می د هند ، منابع خود  را د ر بخش هایی چون بنگاه د اری و سرمایه گذاری د ر ملک و زمین و مسکن و...قرار د هند . بانک های سود اگر کشور امروز نه تنها یار غار مرد م د هک های محروم نیستند  بلکه قاتل نان این قشر شد ه اند .» لطفی  د ر پایان می گوید :« مد تهاست که اید ه  و طرح اجاره د اری حرفه ای  د ر سطح انبوه مطرح است اما عملا این ضرورت اجرایی نشد ه است. مطابق این طرح د ولت به انبوه سازان زمین و تراکم و...فقط برای ساخت واحد های استیجاری می د هد  و د ر ازای  آن بخشی از واحد های ساخته شد ه را به مسکن اجاره ای  تخصیص می د هد . این طرح اما پشت بوروکراسی پیچید ه کشور مسکوت ماند ه است. امروز مالکین تمام المان های اقتصاد ی از جمله نرخ تورم، نرخ ارز، گرانی اقلام مصرفی و...را د ر نظر گرفته و بعد  نرخ اجاره بهای مد  نظر خود  را تعیین می کنند .»