اقتصاد کشور نباید معطل مذاکرات بماند

مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پرهیز از شرطی‌سازی اقتصاد کشور به مذاکرات ایران و آمریکا گفت: مذاکرات باید تنها یکی از اقدامات مهم کشور باشد، نه محور اصلی تصمیمات اقتصادی. این نماینده مجلس هشدار داد: انتظار برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی نباید باعث غفلت از ظرفیت‌های داخلی شود، چرا که حتی در صورت توافق، نمی‌توان چندان به نتایج اقتصادی آن، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، خوش‌بین بود. وی با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو معادل ریالی نقدینگی در کشور، از جمله ۱۵ میلیارد دلار به شکل اسکناس و ارز در دست مردم، تأکید کرد: این ظرفیت بزرگ داخلی باید فعال شود. شریعتی راهکار را در ایجاد اعتماد عمومی و تضمین اصل و سود سرمایه مردم دانست؛ به‌گونه‌ای که دولت با معرفی پروژه‌های شفاف و سودآور، مردم را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ از جمله نفت، گاز و زنجیره ارزش ترغیب کند. این نماینده مجلس افزود: با چنین رویکردی، نقدینگی به جای بازارهای غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شده و توسعه اقتصادی کشور محقق می‌شود. وی مخالفت رسانه‌ها و جریان‌های ضدانقلاب با استفاده از سرمایه‌های داخلی را ناشی از نگرانی آنان از رشد و استقلال اقتصادی کشور دانست. شریعتی در پایان بر ضرورت طراحی ابزارهایی مانند صندوق‌های پروژه، شرکت‌های سهامی و بسته‌های متنوع سرمایه‌گذاری برای مشارکت واقعی مردم تأکید کرد.

دولتی بودن به زیان اقتصاد کشور است

منوچهر متکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که کشورداری و نظام اقتصادی ما از توموری بدخیم رنج می‌برد، بیان کرد: دولت‌هایی هر روز فربه تر، پرهزینه‌تر و ناکارآمدتر را به نمایش می‌گذاریم، در کشوری ثروتمند دولت‌های ما برغم فروش ارز آزاد در چهار راه استانبول و دیگر مراکز و دریافت مالیات از تورم هر روز با کسر بودجه بیشتری روبرو می‌شوند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: سیاست دولت در این سیاق کشورداری محکوم به شکست است، آقای پزشکان ۳۰ درصد از وظایف و اختیارات گسترده این دولت حجیم را کاهش دهید. وی افزود: تومور اقتصاد ما دولتی بودن آن است اگر در طول این سال های گذشته سالی ۲ درصد از اقتصاد کشور را به مردم می‌سپردیم امروز اقتصادی متوازن داشتیم. متکی با بیان این که دولت باید در اقتصاد سیاست‌گذاری حمایت و نظارت نماید گفت: در چارچوب برنامه هفتم دولت باید تکلیف بیش از دو هزار شرکت دولتی را که از بودجه‌ای در حد بودجه عمومی کشور برخوردارند مشخص کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وزارت کار با پرداختن به امور کشتیرانی، هواپیمایی، فولاد، کارخانه داری و صدها شرکت زیان ده از وظیفه اصلی خود باز مانده است وضعیت نوع وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اقتصادی اینگونه است آقای پزشکیان لطفا ۳۰ درصد امور اقتصادی کشور را به مردم بسپارید.