گروه اقتصاد کلان: تسهیلات خرد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، نقش اساسی در تحقق عدالت اقتصادی و گسترش فرصت‌های برابر در جامعه ایفا می‌کند. به گزارش تجارت، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دسترسی به این نوع وام‌ها راهی برای خروج از فقر، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها بوده است. در ایران نیز در سال‌های اخیر، هم‌زمان با رشد مشکلات معیشتی، تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری، تقاضا برای تسهیلات خرد به‌شدت افزایش یافته است. اما آنچه عملاً مشاهده می‌شود، فاصله معناداری است میان تقاضای واقعی مردم برای دریافت وام‌های کوچک و عملکرد نظام بانکی در پاسخ به این نیاز. صف‌های طولانی، درخواست‌های مکرر برای ضامن معتبر، الزامات سنگین وثیقه‌ای، تأخیرهای بی‌پایان در پرداخت و رفتار تحقیرآمیز برخی کارکنان بانکی، تنها بخشی از مشکلاتی است که متقاضیان وام‌های خرد با آن مواجه‌اند. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز با استناد به مشکلات ساختاری خود، ریسک نکول بالا و نبود ابزارهای مؤثر برای اعتبارسنجی، ارائه این تسهیلات را محدود کرده‌اند. دریافت یک وام خرد در ایران، اگرچه در ظاهر ساده و در چهارچوب قانون مشخص است، اما در عمل با مجموعه‌ای از فرآیندهای پیچیده، متناقض و گاه تحقیرآمیز همراه است. برای بسیاری از مردم، نه اصل مبلغ وام، بلکه عبور از مراحل اداری طاقت‌فرسا و شرایط غیرمنطقی بانک‌ها به کابوسی فرساینده تبدیل شده است. تجربه متقاضیان تسهیلات خرد در ایران، روایت مشترکی از سختی، بی‌اعتمادی، تحقیر، و بی‌نتیجه بودن تلاش‌هاست. این چالش‌ها نه‌تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در سطح روانی و اجتماعی نیز آثار منفی گسترده‌ای به‌جا می‌گذارند. در حال حاضر فرآیند دریافت وام خرد در برخی بانک‌ها آن‌چنان طولانی است که متقاضی پس از هفته‌ها دوندگی و تکمیل پرونده، از پیگیری صرف‌نظر می‌کند. مراجعه مکرر به بانک، درخواست‌های متعدد برای تکمیل مدارک، مراجعه به دفاتر ثبت‌اسناد برای تنظیم وثیقه یا چک، و ارجاع به کمیته اعتبارات، وقت زیادی از مردم می‌گیرد که غالباً درگیر مشکلات معیشتی و روزمره‌اند. شاید مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مانع برای دریافت وام خرد، ارائه ضامن معتبر باشد. بانک‌ها عمدتاً تنها کارمندان رسمی دولت با حکم کارگزینی و گواهی کسر از حقوق را می‌پذیرند. این در حالی است که متقاضیان اغلب از اقشار فاقد شغل رسمی‌اند. در موارد دیگر، وثایق مورد قبول نظیر سند ملکی، خودرو یا سپرده بانکی نیز از توان مالی این افراد خارج است. در منیجه بسیاری از متقاضیان مجبور به پرداخت پول به افراد برای معرفی به‌عنوان ضامن می‌شوند یا اصلاً از وام صرف‌نظر می‌کنند. از دیگر تناقض‌های آشکار تسهیلات خرد این است که برای مبلغی نسبتاً ناچیز (مثلاً ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان)، همان فرآیندهای سخت و پیچیده وام‌های چندصد میلیونی اعمال می‌شود. بسیاری از متقاضیان اظهار می‌کنند که اگر قرار است برای دریافت ۳۰ میلیون تومان، چند ماه دوندگی کرده و چند ضامن بیاورند، این وام عملاً فایده‌ای ندارد. علاوه بر موارد مذکور، در موارد زیادی متقاضی نمی‌داند چرا درخواست او رد شده است. بانک نه دلیل رد اعتبارسنجی را شفاف بیان می‌کند، نه متقاضی امکان اعتراض دارد. نبود شفافیت سبب بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی شده است. بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی و صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات بانکی در ایران بسیار ناچیز است. این در حالی است که تقاضا برای این وام‌ها به دلیل شرایط اقتصادی سخت، تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی به‌طور مداوم رو به افزایش است. طبق گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی در سال‌های اخیر، بیش از ۷۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش‌های کلان اقتصادی، شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های وابسته به نهادهای خاص اختصاص یافته است. در حالی‌که تسهیلات با مبالغ پایین (کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان) سهمی کمتر از ۱۰ درصد از کل مانده تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، از مجموع بیش از ۴،۰۰۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی در کشور، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات خرد اختصاص یافته که این رقم کمتر از ۸ درصد کل مانده تسهیلات است. این رقم در سال‌های قبل نیز به‌طور پیوسته پایین بوده است. بررسی‌های انجام شده در برخی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که عمده منابع بانکی در اختیار کمتر از ۵ درصد از گیرندگان تسهیلات قرار دارد. این بدان معناست که افراد و گروه‌هایی خاص با نفوذ یا دارایی بالا، دسترسی کامل به منابع مالی دارند، در حالی‌که میلیون‌ها ایرانی برای دریافت وام ۳۰ میلیونی دچار بحران‌اند.

علل ساختاری ناکارآمدی در نظام تسهیلات خرد ایران
بررسی ریشه‌های ناکامی در دسترسی آسان و عادلانه به تسهیلات خرد نشان می‌دهد که این وضعیت صرفاً ناشی از رفتار بانک‌ها نیست، بلکه از نارسایی‌ها و کاستی‌های ساختاری در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، نظارت و عملکرد اجرایی نشأت می‌گیرد. ضعف در سیاست‌گذاری کلان اعتباری یکی از علل این موضوع است. در حال حاضر نظام اعتباری کشور فاقد یک سیاست منسجم و مبتنی بر عدالت مالی است. برخلاف برخی کشورها که بانک‌های تجاری موظف به تخصیص درصد معینی از منابع خود به تسهیلات خرد یا مناطق محروم هستند، در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد یا بسیار ضعیف اجرا می‌شود. بانک مرکزی نیز به جای هدایت هدفمند اعتبارات، عمدتاً به سیاست‌های انقباضی یا کنترل نقدینگی کلان بسنده کرده و در جهت‌دهی به ترکیب تسهیلات بانکی به نفع عدالت اجتماعی نقشی ایفا نکرده است. علاوه بر این بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک‌های خصوصی‌شده، بیش از آنکه نهادهای توسعه‌ای یا حامی تولید باشند، به مؤسساتی سودمحور تبدیل شده‌اند. از آنجا که تسهیلات خرد به دلیل مبالغ پایین، هزینه‌های اجرایی بالا و ریسک نکول بیشتر، برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد، ترجیح می‌دهند منابع خود را به تسهیلات کلان یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد اختصاص دهند. در واقع، عملکرد بانک‌ها در ایران از یک نهاد اعتباری مردمی به یک بنگاه مالی منفعت‌طلب تغییر یافته که با مأموریت توسعه‌ای آن‌ها در تضاد است. ناکارآمدی نظام اعتبارسنجی از دیگر عوامل ساختاری ناکارآمدی در نظام تسهیلات خرد ایران محسوب می‌شود. نبود یک نظام اعتبارسنجی جامع و در دسترس برای همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه تسهیلات خرد است. بانک‌ها به‌دلیل نبود داده‌های شفاف از وضعیت اعتباری متقاضیان، برای پوشش ریسک خود ناگزیر به مطالبه وثیقه‌های سنگین و ضامن‌های متعدد می‌شوند. در حالی‌که در بسیاری از کشورها با اتکا به نظام اعتبارسنجی مبتنی بر رفتار مالی، تلفن همراه، پرداخت‌های قبلی و سوابق شغلی، تسهیلات خرد بدون نیاز به ضامن ارائه می‌شود. ضعف در نظارت بانک مرکزی یکی دیگر از علل این امر به حساب‌ می‌آید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌رغم اختیارات گسترده، در نظارت مؤثر بر نحوه توزیع تسهیلات بانکی ناکام بوده است. در بسیاری از موارد، بانک‌ها برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار عمل می‌کنند، در اعطای تسهیلات خرد کارشکنی می‌کنند، یا اولویت را به مشتریان خاص می‌دهند، بدون اینکه با برخورد نظارتی جدی مواجه شوند. در نهایت ضعف عدالت منطقه‌ای در توزیع منابع یکی دیگر از علل ساختاری ناکارآمدی در نظام تسهیلات خرد ایران محسوب می‌شود. در حال حاضر در استان‌ها و شهرستان‌های محروم، دسترسی به تسهیلات بانکی با دشواری مضاعفی همراه است. در این مناطق، به‌دلیل کمبود شعب بانکی، کم‌اعتباری شاغلان محلی، یا نبود اسناد ملکی، دریافت وام تقریباً غیرممکن است. از سوی دیگر، برخی بانک‌ها منابع خود را عمدتاً در مراکز ثروتمندتر کشور متمرکز کرده‌اند و شکاف اعتباری میان مناطق مختلف به‌شدت عمیق شده است.

 مروری بر راهکارهای بهبود نظام تسهیلات خرد در ایران
برای رفع مصائب دریافت تسهیلات خرد در ایران و ایجاد دسترسی عادلانه، آسان و موثر به این وام‌ها، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری جامع هستیم. توسعه نظام اعتبارسنجی دیجیتال و شفاف یکی از  ابعاد این اصلاحات است. ایجاد یک نظام اعتبارسنجی ملی و دیجیتال برای ثبت سوابق مالی، پرداخت اقساط، و رفتار اعتباری متقاضیان، می‌تواند ریسک بانکی را کاهش داده و ضامن‌های متعدد و وثیقه‌های سنگین را حذف کند. این نظام باید در دسترس همه بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار گیرد و بر اساس الگوریتم‌های هوش مصنوعی، امتیاز اعتباری افراد را به سرعت محاسبه کند. تعیین سهم اجباری تسهیلات خرد برای بانک‌ها دومین گام برای بهبود نظام تسهیلات خرد در ایران است. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب مقررات، بانک‌ها را ملزم کند که حداقل درصد مشخصی از منابع خود را به تسهیلات خرد اختصاص دهند. این اقدام موجب تمرکز بیشتر بانک‌ها روی اقشار کم‌درآمد و کسب‌وکارهای کوچک خواهد شد. علاوه بر موارد مذکور، ایجاد نهادهای تخصصی وام‌دهی خرد با حمایت دولتی می‌تواند نقش موثری در بهبود نظام تسهیلات خرد ایران ایفا کند. راه‌اندازی و توسعه مؤسسات مالی خرد با حمایت مالی و قانونی دولت می‌تواند ظرفیت تامین مالی خرد را گسترش دهد. این مؤسسات به‌دلیل تخصص و مدل‌های خاص مدیریت ریسک، می‌توانند خدمات بهتر و سریع‌تر به متقاضیان خرد ارائه کنند. در نهیات تسهیل فرآیند ضمانت و حذف وثایق غیرضروری و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات خرد از دیگر راهکار‌هایی است که می‌تواند باعث بهبود نظام تسهیلات خرد شود. با استفاده از نظام اعتبارسنجی و ضمانت‌های جمعی یا گروهی، بانک‌ها باید از مطالبه ضامن‌های متعدد و وثایق سنگین خودداری کنند. این کار فرآیند دریافت وام را سرعت می‌بخشد و بار بروکراتیک را کاهش می‌دهد. علاوه بر این کاهش نرخ سود تسهیلات خرد به سطحی نزدیک به نرخ تورم و حتی پایین‌تر، با هدف حمایت از تولید و مصرف‌کننده نهایی، موجب رونق کسب‌وکارهای کوچک و کاهش بار بدهی‌ها می‌شود. این سیاست باید همراه با نظارت دقیق بر بازپرداخت باشد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که تسهیلات خرد نقش بسیار مهمی در توانمندسازی اقشار کم‌درآمد، رونق کسب‌وکارهای کوچک و توسعه متوازن اقتصادی کشور ایفا می‌کند. با این حال، واقعیت نشان می‌دهد که در ایران دریافت این نوع تسهیلات با مشکلات و مصائب فراوانی مواجه است که نه تنها از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی، بلکه ناشی از ضعف‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد است. از جمله مهم‌ترین مشکلات می‌توان به سخت‌گیری‌های زیاد در ارائه وثیقه و ضامن، نرخ سود بالا، فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر، ضعف نظام اعتبارسنجی و کمبود نظارت موثر اشاره کرد. همچنین، عدم عدالت منطقه‌ای در توزیع منابع و تمرکز وام‌ها در مناطق برخوردار، این چالش‌ها را تشدید کرده است. مطالعه تجارب موفق جهانی مانند بانک گرامین در بنگلادش و مؤسسات مالی خرد هند و اندونزی، نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، ایجاد نظام اعتبارسنجی قوی، تسهیل فرآیند دریافت وام و کاهش نرخ سود می‌توان دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به منابع مالی خرد را به طور چشمگیری افزایش داد. برای اصلاح نظام تسهیلات خرد در ایران، لازم است همکاری همه نهادهای ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مجلس، بانک‌ها و مؤسسات مالی خرد، و همچنین نهادهای مردمی و اجتماعی با هدف پیاده‌سازی سیاست‌های جامع و عملیاتی فراهم شود. در آخر، بهبود وضعیت تسهیلات خرد نه تنها به ارتقای عدالت مالی و کاهش فقر کمک می‌کند، بلکه می‌تواند موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار در کشور باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در اصلاح این بخش، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای توسعه اقتصادی ایران به شمار می‌آید.