حسین رضوی‌پور 
کارشناس اقتصادی

 شعار سال ۱۴۰۴ بر محور «سرمایه‌گذاری برای تولید» است؛ شعاری که تحقق آن نیازمند محیطی با ثبات اقتصادی و قابل پیش‌بینی است. در این میان، بانک مرکزی مأموریت حساس کنترل تورم را بر عهده دارد. اما پرسش مهم این است: چگونه می‌توان میان کنترل تورم و تقویت  سرمایه‌گذاری تولیدی تعادل برقرار کرد؟ واقعیت آن است که وقتی بازدهی سرمایه‌گذاری تولیدی از نرخ تورم انتظاری عقب می‌ماند، سرمایه‌ها به‌جای تولید، به بازارهای سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد می‌روند. برای حل این معضل، کشور نیازمند تقویت نهادهای سرمایه‌گذاری، هدایت مؤثر منابع، پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و فراهم کردن اطلاعات شفاف و کاربردی برای سرمایه‌گذاران است؛ مسائلی که امروز در اقتصاد ایران با ضعف‌های جدی مواجه‌اند. در عین حال، ابزار اصلی بانک مرکزی برای مهار تورم افزایش نرخ بهره است. اما تولیدکنندگان توان رقابت با نرخ‌های بهره بالا را ندارند. این وضعیت، نه‌تنها بخش تولید را از تأمین مالی محروم می‌سازد، بلکه بانک‌ها را نیز به سمت بنگاه‌داری و سفته‌بازی می‌کشاند تا از زیان فرار کنند. نتیجه آن، نه مهار تورم بلکه بازتولید همان دور باطل نرخ بهره بالا، افزایش نقدینگی و تورم انتظاری است. افزون بر این، نظام بانکی ایران با رشد ساختاری نقدینگی مواجه است؛ رشدی که ریشه در خلق پول افسارگسیخته برخی بانک‌های خاص دارد و نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات نهادی است. در این شرایط، استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق مصون از تورم می‌تواند راهگشا باشد. با تضمین بازدهی متناسب با نرخ تورم به علاوه سودی ثابت، سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری وارد حوزه تولید می‌شود و ریسک‌های تورمی کاهش می‌یابد. اما باید توجه داشت که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی در کشور بانک‌محور است. این تمرکز بالا، فشار مضاعفی بر نظام بانکی وارد می‌کند، به‌ویژه وقتی بخش زیادی از تقاضای تسهیلات ناشی از انگیزه‌های سفته‌بازانه باشد. برای اصلاح این وضعیت، دو راهکار اساسی قابل طرح است. نخستین راهکار تأمین مالی زنجیره ارزش است. در این مدل، بانک به‌جای پرداخت نقدی تسهیلات، اقلام مورد نیاز زنجیره تولید را تهیه می‌کند تا از مصرف واقعی منابع اطمینان حاصل شود. دومین راهکار تسهیلات مصون از تورم با نرخ سود پسینی است در این روش، نرخ سود تسهیلات پس از تحقق تورم واقعی تعیین می‌شود (مثلاً تورم + ۳ درصد). این مدل علاوه بر مدیریت ریسک بانک، سازگاری بیشتری با شریعت دارد و انگیزه سفته‌بازی را کاهش می‌دهد. اجرای موفق این طرح‌ها نیازمند همکاری نزدیک بانک مرکزی، مجلس، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مالی است. تحول ساختاری در تأمین مالی، می‌تواند نظام بانکی را از بار تأمین مالی نامتوازن برهاند و منابع را به سمت تولید هدایت کند. در نهایت، نباید نقش دولت را در اصلاح این شرایط نادیده گرفت. افزایش سرمایه بانک‌های دولتی یا جبران زیان آن‌ها اگرچه لازم است، اما تا زمانی که دولت ناترازی مالی خود را اصلاح نکند، راه به جایی نخواهد برد.