تلاش های اردوغان برای تغییر قانون اساسی
علی قائممقامی
کارشناس مسائل ترکیه
در مجلس ترکیه که مجموعاً ۶۰۰ نماینده دارد، توزیع قدرت میان احزاب سیاسی نشاندهنده وضعیت پیچیده و پرتنش سیاست داخلی این کشور است. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، بههمراه متحد اصلیاش، حزب حرکت ملیگرا، تحت چارچوب «ائتلاف جمهور» جمعاً ۳۲۰ نماینده را در اختیار دارند و از این میان، حزب عدالت و توسعه بهتنهایی ۲۷۳ نماینده دارد. بخشی از این نمایندگان، در ماههای اخیر، از احزاب دیگر به این حزب پیوستهاند و در واقع باید گفت که آنها خریداری شدهاند. حزب حرکت ملیگرا نیز که یکی از احزاب ناسیونالیست ترک و از متحدان جدی اردوغان است، حدود ۴۷ نماینده دارد. در مقابل، سایر احزاب حاضر در مجلس ترکیه شامل گروههایی با گرایشهای سیاسی، قومی و ایدئولوژیک متنوع هستند. حزب «راه نو» با ۲۳ نماینده ائتلافی از احزاب کوچک است و نمایندگان مستقل، که از هیچ حزب مشخصی تبعیت نمیکنند، هشت نفر هستند. حزب «هدا پار» که یک حزب اسلامیگرای کردی محسوب میشود،چهار نماینده دارد. حزب رفاه نوین به رهبری فاتح اربکان، فرزند نجمالدین اربکان، نیز چهار کرسی را در اختیار دارد. حزب کارگر ترکیه که خط مشی سوسیالیستی دارد، سه نماینده دارد. حزب آینده به رهبری احمد داووداوغلو، نخستوزیر پیشین ترکیه نیز، تنها دو کرسی در مجلس دارد.
در کنار اینها، حزب «برابری و دموکراسی خلقها» با ۵۶ نماینده، نقش بسیار مهمی در معادلات مجلس بازی میکند. این حزب نیز گرایشهای کردی دارد و گاه به وابستگی به پ.ک.ک متهم میشود. مجموع نمایندگان فعلی فعال در مجلس ۵۹۲ نفر است، یعنی هنوز هشت کرسی بلاتصدی باقی مانده یا در فرایندهای مختلف قانونی از اختیار خارج شدهاند. برای اصلاح قانون اساسی ترکیه، بر اساس قانون مصوب ۲۰۱۷، دستکم به ۳۷۶ رأی نیاز است تا طرح پیشنهادی به همهپرسی عمومی گذاشته شود. اگر این طرح ۴۰۱ رأی کسب کند، بدون نیاز به رفراندوم مردمی مستقیماً به تصویب خواهد رسید. بنابراین، تلاش اردوغان و ائتلاف جمهور بر این است که بتوانند با کسب حمایت حزب برابری و دموکراسی خلقها، که ۵۶ نماینده دارد، مجموع آرا را به ۳۷۶ برسانند تا زمینه همهپرسی عمومی برای تغییر قانون اساسی را فراهم کنند. این در حالی است که اختلاف نظر میان این دو جناح، یعنی اردوغان و ائتلاف جمهور از یک سو، و حزب دموکراسی خلقها از سوی دیگر، همچنان پابرجاست.
حزب دموکراسی خلقها اعلام کردهاند که خواستار اصلاح قانون اساسی بهگونهای هستند که در آن حقوق کردها بهصورت روشن و قانونی تضمین شود. از سوی دیگر، این حزب پیمان لوزان را که پایه حقوقی و بینالمللی موجودیت ترکیه است، نپذیرفته و اصل چهاردهم اصول ویلسون را مبنای حقوقی خود میداند. اصل چهاردهم اصول ویلسون، حق تشکیل دولت مستقل برای اقلیتهای قومی را به رسمیت میشناسد. این امر از منظر امنیت ملی ترکیه تهدیدی جدی تلقی میشود، چراکه پذیرش آن به معنای تجزیهپذیری کشور خواهد بود.