سقوط روابط تجاری ایران با جهان
گروه صنعت و تجارت: تعامل تجاری ایران با جهان یکی از مولفههای کلیدی در توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود. صادرات و واردات کالا و خدمات، نه تنها به عنوان موتور رشد اقتصادی و افزایش اشتغال عمل میکند، بلکه عاملی برای تبادل فناوری، جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتقای سطح زندگی مردم نیز هست. با این حال، در سالهای اخیر، به ویژه دهه ۱۳۹۰، این تعامل دچار افت و نوسانات قابل توجهی شده است که آثار آن در شاخصهای اقتصادی به خوبی دیده میشود. هدف این گزارش بررسی روند تعامل تجاری ایران با جهان، چالشهای پیشرو و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود این وضعیت است.
به گزارش روزنامه تجارت، طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص باز بودن اقتصاد که نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان میدهد، معیار مهمی برای ارزیابی سطح تعامل یک کشور با اقتصاد جهانی است. این شاخص در ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ روندی صعودی داشت که نشان از گسترش تجارت خارجی داشت، اما پس از آن به ویژه در دهه ۱۳۹۰ دچار افت و نوسانات شدید شد. در سال ۲۰۲۲، ایران رتبه ۱۲۸ را در میان ۱۷۸ کشور از نظر شاخص باز بودن اقتصاد کسب کرده است؛ این رتبه پایین نشاندهنده تعامل محدود و کاهش نقش ایران در بازارهای جهانی است. این کاهش باز بودن اقتصاد، ناشی از عوامل مختلفی مانند تحریمها، مشکلات داخلی اقتصادی، و تمرکز بر بازارهای محدود بوده است.
تمرکز بیش از حد بر چند بازار محدود
یکی از نکات کلیدی در تحلیل وضعیت تجارت خارجی ایران، تمرکز صادرات بر تعداد محدودی از بازارها است. بر اساس دادههای گزارش، در سال ۱۴۰۲ تنها ۷ کشور مقصد ۸۰ درصد صادرات ایران بودهاند؛ این در حالی است که در سال ۱۳۸۳ تعداد کشورهای مقصد صادرات ایران برای همین درصد صادرات ۲۱ کشور بوده است. این کاهش تنوع بازارهای صادراتی باعث افزایش آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر تغییرات سیاسی و اقتصادی کشورهای هدف شده است. بازارهای اصلی صادرات ایران شامل عراق و چین هستند. به طور مثال، صادرات ایران به عراق ۸۸ درصد بیش از پتانسیل تجاری پیشبینی شده بوده که نشاندهنده وابستگی شدید به این بازار است. در مقابل، ایران از پتانسیلهای تجاری کشورهای روسیه و در گذشته سوریه به درستی بهرهبرداری نکرد و سهم مناسبی از بازار این کشورها به دست نیاورد. این تمرکز بیش از حد بر چند کشور خاص، در کنار کاهش تنوع کالاهای صادراتی، محدودیت جدی در گسترش تجارت خارجی ایران ایجاد کرده است.
کاهش تنوع کالاهای صادراتی
تنوع کالاهای صادراتی یکی دیگر از شاخصهای مهم در تحلیل تعامل تجاری است. از میان ۳۹۰۰ قلم کالای صادراتی ایران، تنها ۲۸.۷ درصد از آنها در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ به صورت مستمر در فهرست صادرات باقی ماندهاند. این موضوع نشان میدهد که تنوع کالاهای صادراتی کاهش یافته و عمده صادرات به چند قلم کالا محدود شده است. این کاهش تنوع کالاهای صادراتی میتواند ناشی از محدودیتهای ناشی از تحریمها، مشکلات زیرساختی، و نبود حمایت مناسب از صنایع نوظهور و صادراتمحور باشد. همچنین وابستگی شدید به چند محصول استراتژیک، ریسکهای اقتصادی و سیاسی تجارت را افزایش میدهد.
از دست دادن بازارهای سنتی
یکی از نگرانیهای اصلی در تعامل تجاری ایران، کاهش سهم کشور در بازارهای جهانی کالاهای استراتژیک همچون پسته، زعفران، خرما و فرش است. این محصولات از دیرباز از مهمترین اقلام صادراتی ایران بودهاند و جایگاه جهانی خوبی داشتند. اما یافتههای گزارش نشان میدهد که سهم ایران در بازار جهانی پسته و فرش کاهش یافته است. هرچند که در حوزه زعفران در برخی سالها رشد دیده شده، اما این رشد پایدار نبوده و در سالهای اخیر مجدداً افت قابل توجهی تجربه کرده است. این کاهش سهم بازارهای سنتی میتواند به دلیل رقابت افزایش یافته، عدم نوآوری در بستهبندی و بازاریابی، و مشکلات مربوط به استانداردهای صادراتی باشد.
تأثیر تحریمها بر ساختار تجارت خارجی
تحریمهای بینالمللی علیه ایران، به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر تجارت خارجی کشور، تاثیرات مخربی بر ساختار و روندهای تجاری داشتهاند. این تحریمها منجر به کاهش دسترسی ایران به شرکای تجاری متنوع، محدودیت در استفاده از ابزارهای مالی بینالمللی، و افزایش هزینههای تراکنشهای تجاری شده است. همچنین، تحریمها سبب شدهاند که سیاستهای صادرات و واردات ایران کوتاهمدت و ناپایدار شوند و تغییرات مکرر در مقررات گمرکی و ارزی نیز به بیثباتی بیشتر بازارهای صادراتی انجامیده است. این شرایط باعث شده که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با مشکلات جدی مواجه شوند و انگیزه لازم برای توسعه بازارهای جدید را نداشته باشند.
چالشهای داخلی و زیرساختی
علاوه بر تحریمها، مشکلات داخلی نظیر ضعف زیرساختهای لجستیکی، عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، و محدودیتهای مقرراتی نیز مانع گسترش تعامل تجاری شدهاند. ناهماهنگی در سیاستهای ارزی، نرخهای بالای تورم، و مشکلات تامین مالی بنگاههای صادراتی از جمله مسائلی هستند که باید برای بهبود وضعیت تجاری ایران به آنها توجه ویژهای شود. کمبود زیرساختهای حمل و نقل، انبارداری و فناوری اطلاعات، هزینههای بالای صادرات را افزایش داده و موجب کاهش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی شده است. تعامل تجاری ایران با جهان در سالهای اخیر با چالشهای فراوانی مواجه شده است که بخش عمدهای از آن ناشی از تحریمها و مشکلات داخلی است. کاهش باز بودن اقتصاد، تمرکز بیش از حد بر چند بازار محدود، کاهش تنوع کالاهای صادراتی، و از دست دادن بازارهای سنتی از مهمترین مشکلات موجود محسوب میشوند. با این حال، اگر سیاستگذاران بتوانند با اتخاذ رویکردهای راهبردی و عملیاتی، ضمن تقویت دیپلماسی اقتصادی، اصلاح سیاستهای داخلی و توسعه زیرساختها، گامهای موثر بردارند، امکان بازگشت به مسیر رشد و افزایش تعامل تجاری ایران با اقتصاد جهانی وجود دارد. توسعه پایدار تجارت خارجی ایران نه تنها به رشد اقتصادی و اشتغال کمک میکند بلکه باعث افزایش توان رقابتی و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی خواهد شد. در این مسیر، همکاری مستمر بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه بینالمللی اهمیت ویژهای دارد.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود تعامل تجاری با جهان
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تازه تاکید کرده است که برای بهبود شرایط تجارت خارجی ایران، باید اقدامات هماهنگ و گستردهای در دو سطح بینالمللی و داخلی انجام شود. در بخش بینالمللی، پیگیری عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) به عنوان یکی از اولویتها مطرح شده است. کارشناسان معتقدند عضویت در این سازمان میتواند زمینههای توسعه تجارت و گسترش همکاریهای اقتصادی بینالمللی را فراهم کند. علاوه بر این، تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای انعقاد توافقنامههای منطقهای و دوجانبه با هدف کاهش محدودیتهای تجاری، در دستور کار قرار دارد. مرکز پژوهشها همچنین از ضرورت تنوعبخشی به بازارهای صادراتی خبر داده و اعلام کرده است که وابستگی بیش از حد به چند کشور محدود، ریسکهای اقتصادی ایران را افزایش میدهد. در سطح داخلی، اصلاح سیاستهای ارزی و تثبیت نرخها از اولویتهای مهم عنوان شده است. گزارش تصریح میکند که شفافسازی و ثبات در سیاستهای ارزی میتواند ریسکهای تجاری را کاهش دهد و شرایط بهتری برای صادرکنندگان فراهم آورد. رفع موانع مقرراتی و کاهش بروکراسیهای اداری نیز از دیگر توصیههای مهم این مرکز است. با این هدف، سادهسازی فرآیندهای صادرات و واردات و ایجاد قوانین شفافتر مدنظر قرار گرفته است تا فعالیتهای تجاری تسهیل شود. توسعه زیرساختهای لجستیکی، به ویژه در حوزه حمل و نقل و انبارداری، به عنوان گامی اساسی برای کاهش هزینههای صادرات و افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی مطرح شده است. همچنین حمایت هدفمند از صنایع صادراتمحور، شامل اعطای تسهیلات مالی و آموزشهای تخصصی، به منظور افزایش کیفیت و نوآوری در محصولات صادراتی، از دیگر برنامههای پیشنهادی به شمار میرود. مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است که اجرای این راهکارها میتواند مسیر توسعه تجارت خارجی ایران را هموار کند و باعث بهبود جایگاه کشور در بازارهای جهانی شود.