حمیدرضا جیهانی
کارشناس مسائل اقتصادی

  در نگاه نظری، نظام ارزی تک‌نرخی یکی از پایه‌های اساسی برای کاهش رانت و فساد در اقتصاد است و به‌عنوان یک ضرورت برای تحقق اقتصاد کارا و شفاف شناخته می‌شود. اما آنچه در فضای اقتصادی ایران با مختصات خاص داخلی و فشارهای خارجی در چهار، پنج دهه اخیر مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، امکان حرکت به‌سوی ارز تک‌نرخی عملاً وجود ندارد. زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای چنین سیاستی، به‌ویژه شفافیت در جریان ورودی و خروجی منابع ارزی، هنوز فراهم نشده است و مادامی‌که امکان شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های ارزی وجود نداشته باشد، بحث از تک‌نرخی کردن ارز بیشتر شبیه یک هدف آرمانی است تا یک برنامه عملیاتی. با این حال، می‌توان از یک نرخ بهینه سخن گفت؛ نرخی که در میانه فاصله بین ارز رسمی و غیررسمی قرار داشته باشد و با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی بیشتری داشته باشد. اکنون که انتظارات تورمی نسبت به گذشته تعدیل شده و بخشی از حباب نرخ ارز غیررسمی فروکش کرده، می‌توان درباره نرخ‌هایی مانند ۲۸,۵۰۰ تومان به‌عنوان نرخ مبنا یا تعادلی بحث کرد. اصلاحات ساختاری و قیمتی، در این فضا شانس بیشتری برای تحقق دارند. در شرایطی که برخی از «اقتصاد مذاکراتی» سخن می‌گویند، باید پذیرفت که امروز با پدیده‌ای فراتر از آن یعنی «اقتصاد شرطی» مواجه‌ایم. در اقتصاد شرطی، رفتار فعالان اقتصادی نه بر مبنای داده‌های واقعی و روندهای درون‌زای اقتصاد، بلکه بر اساس اخبار کوتاه‌مدت، انتظارات غیرواقعی و واکنش‌های ایضایی تنظیم می‌شود. به همین دلیل، حتی کاهش مقطعی انتظارات تورمی هم به ثبات واقعی منجر نمی‌شود. در این فضا، راه‌اندازی بازار ارز توافقی و مرکز مبادله، اقدامی مثبت برای کاهش التهابات، افزایش شفافیت و مدیریت رفتارهای سوداگرانه بوده است. هر چه نرخ ارز از مسیر عرضه و تقاضای واقعی و نه تصمیمات دستوری تعیین شود، فاصله بین نرخ آزاد و توافقی کاهش می‌یابد و نتیجه آن، تعدیل تقاضاهای کاذب به‌ویژه در بازار حواله ارزی خواهد بود. تقویت مرکز مبادله ارز و طلا، در ادامه می‌تواند دستاوردهای بیشتری را برای کنترل بازار ارز به دنبال داشته باشد. در حوزه پولی نیز هدایت اعتبار و تسهیلات تکلیفی، یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای تنظیم سیاست‌های پولی است. اگرچه همواره بحث‌هایی درباره کارایی این ابزارها وجود دارد، اما در شرایط خاص اقتصاد ایران، این سیاست‌ها می‌توانند نقش مؤثری در مدیریت منابع اعتباری کشور ایفا کنند؛ به‌شرط آنکه با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان و شرایط واقعی کشور طراحی و اجرا شوند. اکنون که فشارهای سیاسی و بیرونی تا حدی بر بانک مرکزی کاهش یافته، فرصت مناسبی فراهم شده تا سیاست هدایت اعتبار با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.