گروه اقتصاد کلان: دولت چهاردهم در شرایطی سکان قوه مجریه کشور را به دست گرفت که اقتصاد ایران با چالش‌هایی عمیق و ریشه‌داری روبه‌رو بوده است؛ از تورم مزمن و رشد اقتصادی شکننده گرفته تا بحران اعتماد در میان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، و همچنین کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین. به گزارش تجارت، در چنین شرایطی نزدیک به 90 روز است که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از محوری ترین وزارتخانه‌های دولت وزیر ندارد و با سرپرست اداره می‌شود. در حال حاضر آخرین وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی بوده که اواخر سال قبل توسط مجلس استیضاح شد. از زمان برکناری همتی تاکنون تنها چند اسم به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده ، اما با این حال هنوز سرنوشت وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به صورت کامل مسجل نشده است.  وزارت اقتصاد از حیث جایگاه، اختیارات و دامنه‌ی مسئولیت‌ها، یکی از حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود. این نهاد نه‌تنها مسئول طراحی و اجرای سیاست‌های مالی کشور است، بلکه نقشی محوری در نظام بودجه‌ریزی، مدیریت بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اداره‌ی بازار سرمایه، تدوین سیاست‌های مالیاتی و خصوصی‌سازی ایفا می‌کند. در شرایط عادی، نبود وزیر اقتصاد به معنای ایجاد وقفه در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های اقتصادی است، اما در شرایط خاص کنونی کشور، این تأخیر عملاً به بلاتکلیفی و ایستایی در حوزه‌های مهم اقتصادی منجر شده است. تأخیر دولت چهاردهم در معرفی وزیر اقتصاد، موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی و ناظران ایجاد کرده است. تحلیلگران بر این باورند که در دوره‌های گذار، به‌ویژه در روزهای ابتدایی روی کار آمدن یک دولت جدید، تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر تیم اقتصادی و به‌ویژه وزارت اقتصاد، تأثیری مستقیم بر شکل‌گیری انتظارات مثبت و کاهش نااطمینانی در اقتصاد دارد. بلاتکلیفی در این زمینه، پیام روشنی به بازارها ارسال می‌کند: دولت در راهبری اقتصادی کشور دچار سردرگمی است. از سوی دیگر، در فقدان وزیر، بدنه‌ی کارشناسی وزارت اقتصاد نیز نمی‌تواند به‌صورت فعالانه در تدوین سیاست‌ها و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی نقش‌آفرینی کند. حتی در سطح تعاملات رسمی با نهادهای پولی همچون بانک مرکزی، یا در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه برای تدوین بسته‌های حمایتی، غیبت مقام عالی وزارت تأثیرات ملموسی بر روندها داشته است. بی‌تردید، معرفی به‌موقع و شایسته‌ی وزیر اقتصاد، یکی از کلیدی‌ترین اقداماتی است که می‌تواند نه‌تنها پیام مثبتی به بازارهای مالی ارسال کند، بلکه باعث فعال شدن برنامه‌های توسعه‌ای دولت، بازسازی اعتماد عمومی و کاهش التهابات اقتصادی گردد. هر روز تأخیر در این مسیر، نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه هزینه‌های تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد و ریسک‌های ساختاری را تشدید می‌کند.

وزارت اقتصاد به‌مثابه مغز متفکر مالی دولت
در سطح نخست، وزارت اقتصاد مسئول طراحی سیاست‌های مالی کشور است. در حالی‌که بانک مرکزی سیاست‌های پولی را هدایت می‌کند، این وزارتخانه با تدوین و اجرای سیاست‌های مالی ـ از جمله مالیات، اوراق بدهی، انتشار اوراق خزانه، برنامه‌های حمایتی، و تأمین مالی دولت ـ به‌طور مستقیم بر بودجه عمومی و تخصیص منابع تأثیر دارد. در غیاب وزیر مقتدر و برنامه‌محور، فرآیند بازپرداخت بدهی‌های دولت، مدیریت کسری بودجه و تعیین اولویت‌های هزینه‌ای، همگی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرند. بدنه کارشناسی وزارت اقتصاد ممکن است تا حدی امور جاری را پیش ببرد، اما در مسائل راهبردی و تصمیمات کلان، نبود رأس مدیریتی، عملاً به سکون در سیاست‌گذاری می‌انجامد. علاوه بر این وزارت اقتصاد از طریق سازمان امور مالیاتی، یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی دولت را مدیریت می‌کند. سیاست‌های مالیاتی در ایران همواره با چالش‌هایی همچون فرار مالیاتی، نظام ناکارآمد اخذ مالیات از ثروتمندان، و فشار بیش از حد بر اقشار متوسط همراه بوده است. یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از سوداگری و فرار مالیاتی بوده است. با این حال، بدون حضور یک وزیر مقتدر که بتواند ضمن درک واقعیت‌های اقتصاد ایران، با رویکردی کارشناسی و در تعامل با مجلس و نهادهای نظارتی پیش‌برنده‌ی اصلاحات باشد، این هدف عملاً به تأخیر افتاده است. هر روز تعلل، فرصت‌های اصلاحی را می‌سوزاند و مقاومت ذی‌نفعان را تقویت می‌کند. یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت اقتصاد، برنامه‌ریزی برای مولدسازی دارایی‌های دولت و مدیریت شرکت‌های دولتی است. سازمان خصوصی‌سازی، یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، در سال‌های اخیر با انتقادات جدی از بابت واگذاری‌های غلط، عدم شفافیت، و نبود نظارت مؤثر مواجه بوده است. تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد به معنای بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری درباره آینده واگذاری‌ها، توقف برنامه‌های اصلاحی در حوزه مدیریت دارایی‌ها و حتی افزایش زمینه‌های فساد است. به‌ویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه است، نحوه‌ی برخورد با دارایی‌های دولت و سیاست‌های خصوصی‌سازی می‌تواند نقشی کلیدی در مهار بحران ایفا کند. در کنار مولفه‌های مذکور باید به این نکته هم اشاره داشت که بازار سرمایه ایران، یکی از حساس‌ترین ارکان اقتصاد کشور به تصمیمات و سیگنال‌های سیاسی است. وزارت اقتصاد، از طریق شورای عالی بورس، نظارت و راهبری سیاست‌های کلان بازار سرمایه را برعهده دارد. در سال‌های گذشته، نوسانات شدید و بی‌اعتمادی گسترده در بورس تهران، بسیاری از فعالان بازار را دچار زیان‌های هنگفت و بی‌اعتمادی عمیق نسبت به دولت کرده است. در چنین فضایی، وجود وزیر اقتصاد آگاه، شفاف و پاسخگو می‌تواند نقش کلیدی در بازسازی اعتماد بازار و جذب سرمایه ایفا کند. غیبت او در شورای عالی بورس، نه‌تنها خلأ قانونی ایجاد می‌کند، بلکه سبب می‌شود بازار بدون افق روشنی نسبت به سیاست‌گذاری کلان، در تلاطم باقی بماند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای جبران عقب‌ماندگی توسعه‌ای ایران در حوزه صنعت، انرژی، فناوری و زیرساخت است. وزارت اقتصاد از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و نیز در همکاری با وزارت امور خارجه، نقش محوری در طراحی بسته‌های مشوق و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری دارد. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران نیازمند جذب منابع خارجی، انتقال فناوری، و بازسازی زیرساخت‌هاست، تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد، سبب شده برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه عملاً متوقف یا معلق شود. نبود وزیر، مانعی بر سر راه مذاکرات اقتصادی با کشورهای هدف، انعقاد توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه، و نیز راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. در نهایت، یکی از مهم‌ترین نقش‌های وزیر اقتصاد، ایفای نقش هماهنگ‌کننده میان سه ضلع اصلی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور است: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، و سازمان برنامه و بودجه. این سه نهاد باید با همکاری یکدیگر، سیاست‌های پولی و مالی را هماهنگ کنند تا از بی‌ثباتی اقتصادی و دوگانگی در سیاست‌گذاری جلوگیری شود. در غیاب وزیر اقتصاد، این حلقه ارتباطی به‌شدت تضعیف شده است. نشانه‌های این ضعف در اختلاف‌نظرها بر سر نحوه جبران کسری بودجه، چاپ پول، پرداخت یارانه‌ها، کنترل تورم، و نیز سیاست‌های ارزی کاملاً مشهود است. نبود هماهنگی، پیامد مستقیم خلأ مدیریتی در یکی از مهم‌ترین اضلاع مثلث اقتصادی دولت است.

پیامدهای تأخیر معرفی وزیر اقتصاد در برنامه‌های اقتصادی دولت
تأخیر در معرفی وزیر اقتصاد، تنها یک نقص شکلی در فرایند حکمرانی نیست؛ بلکه تبعات مستقیم و غیرمستقیم بر بسیاری از برنامه‌ها و شاخص‌های اقتصادی کشور دارد. به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با مسائل ساختاری، تورم مزمن، بحران اعتماد عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری و نوسانات ارزی روبه‌روست، خلأ مدیریتی در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور می‌تواند به بحران‌های دومینویی منجر شود.  در حال حاضر وزارت اقتصاد نقشی محوری در تنظیم سیاست‌های مالی دولت دارد؛ اعم از مدیریت بودجه، تنظیم نسبت مالیات به تولید، و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع پایدار. غیبت وزیر اقتصاد، این سیاست‌گذاری‌ها را یا به تأخیر انداخته یا از انسجام لازم خارج کرده است. علاوه بر این در بسیاری از کشورها، وزیر اقتصاد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نمایندگان دولت در تعامل با مجلس، نهادهای عمومی، و حتی قوه قضائیه عمل می‌کند. اما در غیاب وزیر، دولت چهاردهم از این مزیت مهم دیپلماتیک در فضای داخلی محروم شده است. به‌ویژه در تعامل با مجلس برای تصویب لوایح مالیاتی، تعیین سقف بدهی‌های دولت، یا اخذ مجوز برای انتشار اوراق بدهی. نبود یک وزیر اقتصاد مقتدر و پاسخگو، نه‌تنها تعامل فنی و سیاسی دولت با کمیسیون‌های تخصصی مجلس (به‌خصوص کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه) را مختل کرده، بلکه موجب افزایش بدبینی نمایندگان نسبت به جدیت دولت در پیگیری اصلاحات اقتصادی شده است. در ادبیات اقتصادی، «ثبات سیاست‌گذاری» یکی از ارکان اساسی تصمیم‌گیری تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، و حتی مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود. وقتی رأس وزارت اقتصاد کشور مشخص نباشد و راهبردهای آن شفاف نشود، بازیگران اقتصادی قادر به پیش‌بینی آینده نخواهند بود. این وضعیت به تأخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، زیرا سرمایه‌گذار نمی‌داند که آیا نرخ مالیات تغییر می‌کند؟ آیا سیاست‌های گمرکی جدید اعمال خواهد شد؟ آیا مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات تثبیت می‌شود یا خیر؟ این بی‌اعتمادی، مانع جدی برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است و کشور را در گرداب رکود بیشتر فرو می‌برد. البته باید به این نکته توجه داشت که وزارت اقتصاد صرفاً یک نهاد در سطح وزیر نیست، بلکه متولی بسیاری از زیرمجموعه‌های حیاتی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، خزانه‌داری کل کشور، و دفتر بدهی‌های دولت است. در غیاب وزیر، بسیاری از این نهادها با رکود یا بلاتکلیفی در سطح تصمیم‌گیری روبه‌رو شده‌اند. یکی از نقش‌های کلیدی وزیر اقتصاد، تعامل مستقیم و مؤثر با نمایندگان بخش خصوصی بوده است. در مجامعی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و صنایع، جلسات تنظیم بازار و نشست‌های مشورتی اقتصادی، حضور وزیر اقتصاد یک الزام بوده است. اما اکنون، در غیاب وزیر، این مجاری ارتباطی مختل شده‌اند و نمایندگان بخش خصوصی نمی‌دانند باید مطالبات خود را از چه نهادی پیگیری کنند. این وضعیت، پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال می‌کند: بی‌تفاوتی دولت نسبت به تعامل، مشورت و در نظر گرفتن نظرات تخصصی. همین امر سبب تشدید فضای نااطمینانی و انزواگرایی فعالان اقتصادی شده است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که در شرایطی که اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی چون تورم ساختاری، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف تولید و خروج سرمایه دست‌وپنجه نرم می‌کند، تعیین‌تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی باید یکی از فوری‌ترین و اولویت‌دارترین اقدامات دولت چهاردهم باشد. تداوم تعلل، نه‌تنها به تضعیف سیاست‌گذاری اقتصادی می‌انجامد، بلکه انسجام دولت در نگاه عمومی، اعتماد بخش خصوصی، و اثربخشی سیاست‌های مقابله با بحران را به‌شدت تضعیف خواهد کرد. هر روز تأخیر، به معنی تعویق در اصلاح ساختاری، تعمیق بلاتکلیفی، و افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای کشور است.