مسیر ناهموار رشد اقتصادی
گروه اقتصاد کلان: نرخ رشد اقتصادی همواره یکی از مهمترین شاخصهای سنجش کارآمدی سیاستهای اقتصادی دولتها و میزان تحقق اهداف توسعهای کشورها محسوب میشود. به گزارش تجارت، در ایران نیز برنامههای توسعه پنجساله بهعنوان اسناد بالادستی، نقش راهبردی در جهتدهی به سیاستگذاریهای اقتصادی ایفا میکنند. در این میان، نرخ رشد اقتصادی هدفگذاریشده در برنامه هفتم توسعه با تأکید بر رشد پایدار، عدالتمحور و درونزا، نمادی از عزم دولت برای عبور از رکود مزمن، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه و ارتقاء توان تولیدی کشور است. با این حال، بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران که در روزهای اخیر منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ تنها ۳ درصد با احتساب نفت و ۲.۱ درصد بدون احتساب نفت بوده است؛ آماری که با اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه فاصله معناداری دارد. در برنامه هفتم توسعه، نرخ رشد اقتصادی سالانه بهطور میانگین ۸ درصد هدفگذاری شده و این نرخ در برخی سالها نظیر سال دوم و سوم برنامه تا مرز ۹ درصد نیز افزایش مییابد. از منظر مقایسهای، تحقق رشد ۳ درصدی در سال دوم برنامه، یعنی سال ۱۴۰۳، نشاندهنده یک شکاف ۵ تا ۶ درصدی با اهداف مصوب است؛ شکافی که نهتنها از منظر آماری نگرانکننده است، بلکه تبعاتی جدی بر برنامههای اشتغالزایی، مهار فقر، تعادل بودجهای، و ثبات اجتماعی دارد. این اختلاف فاحش میان نرخ رشد تحققیافته و اهداف برنامهای، پرسشهایی اساسی را در برابر سیاستگذاران قرار میدهد: چرا رشد اقتصادی کشور با وجود قیمت نسبتاً مطلوب نفت و افزایش صادرات غیرنفتی، همچنان پایینتر از حد انتظار است؟ نقش سیاستهای دولت، ساختار نهادی اقتصاد، و تحولات محیطی در این زمینه چیست؟ چه بخشهایی از اقتصاد سهم کمتری در رشد داشتهاند و چه بخشهایی موتور حرکت بودهاند؟ و مهمتر از همه، چه راهبردهایی میتوانند برای جبران عقبماندگی از اهداف برنامه، بهکار گرفته شوند؟
تحلیل آمار رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی با احتساب نفت ۳ درصد گزارش شده است. این عدد نشان میدهد که بخشی از رشد اقتصاد ایران در این سال متکی به بهبود صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی بوده است. افزایش نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی (میانگین قیمت سبد نفتی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۸ دلار در هر بشکه) و افزایش صادرات غیررسمی به کشورهای همسایه و شرق آسیا، از جمله عواملی بودند که به رشد بخش نفت کمک کردند. بر اساس دادههای تفصیلی مرکز آمار، رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۳ حدود ۶.۵ درصد برآورد شده است. این عدد نقش قابل توجهی در رشد کل اقتصاد دارد، چرا که اقتصاد ایران هنوز وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد. با این حال، این نوع رشد «رشد پایدار و مولد» محسوب نمیشود؛ زیرا عمدتاً متکی بر منابع طبیعی، فاقد خلق ارزشافزوده جدید، و بدون اثرات قابلتوجه بر اشتغال است. علاوه بر این رشد ۲.۱ درصدی اقتصاد بدون احتساب نفت، تصویری دقیقتر و واقعیتر از عملکرد سایر بخشهای اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ ارائه میدهد. این عدد پایینتر از آن چیزی است که دولت وعده داده بود، و نشاندهنده ضعف جدی در بخشهای تولیدی، خدمات، کشاورزی و سرمایهگذاری است. در این میان، برخی زیرشاخهها عملکرد نسبتاً بهتری داشتند. بر اساس برآوردهای اولیه بخش صنعت و معدن به دلیل افزایش تولید در حوزههای صنایع پتروشیمی، فولاد و لوازم خانگی حدود ۳.۸ درصد رشد داشت. بخش خدمات نیز رشد حدود ۲.۵ درصدی را تجربه کرد؛ کشاورزی هم با رشد منفی حدود ۰.۸ درصد، یکی از ضعیفترین بخشها بود؛ این امر تحت تأثیر خشکسالی، کاهش سرمایهگذاری در نهادهای کشاورزی، و بحران تأمین آب صورت پذیرفته است. در نهایت بخش ساختمان و مسکن رشد نزدیک به صفر یا اندکی منفی را ثبت کرد؛ که نشاندهنده ادامه رکود در بازار ساختوساز است. در حال حاضر آنچه در این آمار برجسته است، نبود یک بخش پیشرو یا موتور قوی در اقتصاد برای هدایت رشد پایدار است. بهعبارت دیگر، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ فاقد پیشران مشخص بوده و میانگینگیری از رشدهای پراکنده در بخشهای مختلف است. این در حالی است که تحقق نرخ رشد ۸ درصدی هدفگذاریشده در برنامه هفتم، نیازمند وجود بخشهایی با رشدهای ۲ رقمی و زنجیرهای (مانند صنعت یا خدمات نوین) است.
دلایل انحراف از مسیر رشد اقتصادی برنامهریزیشده
عدم تحقق اهداف رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳، با وجود آنکه رشد مثبت ثبت شده، نشاندهنده وجود موانع عمیق و ساختاری در مسیر توسعه پایدار اقتصاد ایران است. برای فهم دقیق این مسئله، باید مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی را بررسی کرد که هر یک بهنحوی در کاهش سرعت رشد اقتصادی و فاصله گرفتن از اهداف برنامه هفتم توسعه نقش داشتهاند. مهمترین عامل خارجی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی ایران، تحریمهای ایالات متحده و محدودیتهای بینالمللی در حوزه مبادلات مالی، نفتی و بانکی است. این تحریمها که از سال ۱۳۹۷ مجدداً تشدید شدهاند، اثرات خود را در چند بُعد اصلی مانند کاهش امکان دسترسی ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دشواری در واردات مواد اولیه، ماشینآلات و فناوری، انسداد مسیر سرمایهگذاری خارجی و خروج شرکتهای بینالمللی از بازار ایران، قطع ارتباط بانکهای ایرانی با شبکههای مالی بینالمللی نظیر سوئیفت بروز دادهاند. نتیجه این وضعیت، کاهش رقابتپذیری اقتصاد ایران، عقبماندن از فناوریهای نوین، و فشار بر بخش تولید بوده است. علاوه بر این یکی از عوامل مهم در کاهش رشد اقتصادی و فرار سرمایه، نوسانات نرخ ارز و نبود نظام ارزی باثبات و پیشبینیپذیر است. در سال ۱۴۰۳ نیز، اگرچه نرخ دلار در بخشهایی از سال کاهش یافت، اما بهدلیل نبود چشمانداز قطعی در مذاکرات خارجی و نبود سیاست تثبیتکننده مؤثر، فعالان اقتصادی همچنان در فضای بیثباتی روانی فعالیت کردند.نوسانات ارزی طرق مختلفی همچون کاهش اطمینان سرمایهگذاران و تولیدکنندگان، افزایش هزینههای واردات مواد اولیه، بیاثر شدن برنامهریزیهای اقتصادی در بنگاهها و در نهایت هدایت سرمایهها به بازارهای غیرمولد مانند طلا و ملک بر رشد اثر میگذارد. ضعف سیاستهای پولی و بانکی در حمایت از تولید یکی دیگر از علل انحراف از مسیر رشد اقتصادی برنامهریزیشده است. در حال حاضر نظام پولی کشور، با وجود حجم بالای نقدینگی، بهدلیل ساختار نامناسب تخصیص منابع، نقش مؤثری در حمایت از تولید ایفا نمیکند. بانکها عمدتاً درگیر بنگاهداری و املاک شدهاند یا منابع خود را به تسهیلات کوتاهمدت و سفتهبازی اختصاص میدهند. این در حالی است که رشد اقتصادی نیازمند تأمین مالی پروژههای مولد، بلندمدت، و فناوریمحور است. نرخ بالای سود بانکی (در اغلب دورههای سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۵ درصد)، هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان را افزایش داده و از انگیزه آنها برای توسعه کسبوکار کاسته است. کاهش سرمایهگذاری دولتی و ضعف زیرساختهای عمرانی یکی دیگر از علل این امر محسوب میشود. دولت، بهدلیل کسری مزمن بودجه و تعهدات فزاینده جاری، توان کافی برای سرمایهگذاری عمرانی و توسعه زیرساختها نداشته است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال ۱۴۰۳ زیر ۵۰ درصد پیشبینی شده تحقق یافت. این ضعف، به کاهش تقاضای موثر در اقتصاد، عدم تحریک بخش ساختمان، و همچنین کند شدن پیشرفت پروژههای حملونقل، آب، برق و فناوری منجر شد. یکی دیگر از دلایل بلندمدت و ساختاری کندی رشد اقتصادی، افزایش روند مهاجرت نخبگان، کارآفرینان، و نیروهای متخصص از کشور است. براساس آمارهای بینالمللی، ایران طی سالهای اخیر در میان ۵ کشور اول مهاجرفرست دنیا در حوزه نخبگان علمی قرار گرفته است. این پدیده موجب شده ظرفیت بهرهگیری از نوآوری، افزایش بهرهوری، و رشد بخش دانشبنیان کاهش یابد.
راهکارهایی برای بازگشت به مسیر رشد هدفگذاریشده در برنامه هفتم توسعه
اگرچه عملکرد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ پایینتر از اهداف برنامه هفتم توسعه بوده، اما با در پیش گرفتن اصلاحات اساسی، بازگشت به مسیر رشد بالاتر و پایدار امکانپذیر است. بازآرایی سیاستهای پولی و بانکی در راستای حمایت از تولید یکی از این راهکارها است. بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید از تأمین مالی سفتهبازانه و بدهیمحور فاصله گرفته و به سمت تسهیلات بلندمدت برای طرحهای مولد، فناوریمحور و اشتغالزا بروند. پیشنهادهای این بخش شامل موادی همچون کاهش نرخ سود مؤثر تسهیلات در بخشهای تولیدی، جلوگیری از بنگاهداری بانکها و الزام به فروش داراییهای غیرمولد، اصلاح نظام اعتبارسنجی و افزایش شفافیت در اعطای تسهیلات، راهاندازی بازار بدهی توسعهای با هدف تجهیز منابع برای پروژههای ملی میشود. تثبیت فضای اقتصاد کلان و مهار تورم از دیگر راهکارهای این امر محسوب میشود. اقتصاد ناپایدار و پرنوسان انگیزه سرمایهگذاری را از بین میبرد. ثبات نرخ ارز، کنترل کسری بودجه، و هدفگذاری تورمی شفاف باید در اولویت دولت و بانک مرکزی باشد علاوه بر این رونق سرمایهگذاری بخش خصوصی با رفع موانع ساختاری از دیگر راهکارهای بازگشت به مسیر رشد هدفگذاریشده در برنامه هفتم توسعه است. دولت باید محیط کسبوکار را اصلاح کند و با تسهیل صدور مجوزها، حذف مقررات زائد، و رفع فساد، زمینه را برای افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم کند. موارد کلیدی این راهکار شامل مواردی همچون اجرای کامل پنجره واحد مجوزهای کسبوکار،کاهش نرخ مالیات بر سود بنگاههای تولیدی و صادراتی، تضمین حقوق مالکیت و کاهش ریسکهای حقوقی، تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی با ضمانتنامه دولتی در پروژههای کلان میشود. در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمعبندی بیان کرد این است که آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳، تصویری نگرانکننده از فاصله اقتصاد کشور با اهداف برنامه هفتم توسعه ارائه میدهد. رشد اقتصادی ۳ درصدی با نفت و ۲.۱ درصدی بدون نفت، نهتنها پاسخگوی نیازهای اشتغال، رفاه و توسعه نیست، بلکه نشاندهنده ادامه روند رکودی و ضعف پیشرانهای تولید در اقتصاد ایران است. با در نظر گرفتن شرایط سخت تحریم، بیثباتی اقتصاد کلان، ضعف در سرمایهگذاری، ناکارآمدی نظام بانکی، و نبود اصلاحات ساختاری، دستیابی به اهداف بلندپروازانهای همچون رشد ۸ درصدی بدون اقدامهای فوری و قاطعانه ممکن نخواهد بود. در این میان، استمرار رشد پایین آثار متعددی از جمله افزایش بیکاری، کاهش سرمایهگذاری، افت درآمد سرانه، تشدید نابرابری و کاهش امید اجتماعی را بهدنبال دارد. در نهایت، رشد اقتصادی صرفاً یک شاخص عددی نیست؛ بلکه بازتابی از توانمندی یک ملت برای خلق فرصت، توزیع عادلانه منابع، و ترسیم چشماندازی امیدبخش برای آینده است. تحقق این مهم، نیازمند تصمیمات شجاعانه، اجماع ملی، و عبور از منافع کوتاهمدت بهسوی منافع بلندمدت کشور است.