گروه اقتصاد کلان: نیروی انسانی ماهر، یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین منابع راهبردی هر کشور برای تحقق رشد پایدار، توسعه صنعتی، ارتقای کیفیت تولید، و نوآوری فناورانه محسوب می‌شود. به گزارش تجارت، برخلاف منابع طبیعی یا سرمایه‌های فیزیکی، نیروی کار ماهر می‌تواند مزیت رقابتی پایداری برای کشورها ایجاد کند و با انعطاف‌پذیری بالا، خود را با تحولات تکنولوژیک و نیازهای بازار تطبیق دهد. در جهان امروز، کشورهایی که توانسته‌اند نظام تربیت نیروی انسانی خود را بر مبنای مهارت‌محوری، نیازسنجی واقعی بازار کار، و سرمایه‌گذاری پیوسته بر آموزش قرار دهند، در مسیر توسعه پیشرفت‌های چشمگیری را تجربه کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی که به دلایل مختلف از جمله ضعف نظام آموزشی، نبود زیرساخت‌های مهارتی، مهاجرت نیروی متخصص، و عدم پیوند بین دانشگاه و صنعت با بحران نیروی کار ماهر مواجه شده‌اند، از رشد اقتصادی پایدار بازمانده‌اند و با چالش‌های جدی در حوزه اشتغال، بهره‌وری و کیفیت تولید روبرو هستند. ایران نیز، با وجود برخورداری از منابع انسانی کمّی قابل توجه، در سال‌های اخیر با بحرانی فزاینده در حوزه نیروی کار ماهر روبرو شده است؛ بحرانی که خود را در قالب کمبود تکنسین‌های کاربلد، مهاجرت نخبگان و متخصصان، بی‌انگیزگی جوانان برای مهارت‌آموزی، و بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشان می‌دهد. این بحران، به طور مستقیم بر عملکرد صنایع کلیدی کشور از جمله نفت و گاز، برق، فناوری اطلاعات، بهداشت و درمان، مهندسی، و خدمات فنی تأثیرگذار بوده و باعث نارضایتی شدید کارفرمایان و ناهماهنگی در بازار کار شده است.

وضعیت موجود نیروی کار در ایران
برای تحلیل دقیق بحران نیروی کار ماهر، ابتدا باید وضعیت موجود بازار کار ایران را بررسی کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳، جمعیت فعال اقتصادی کشور حدود ۲۸.۵ میلیون نفر است که از این تعداد حدود ۲۵.۹ میلیون نفر شاغل و ۲.۶ میلیون نفر بیکار هستند. نرخ مشارکت اقتصادی حدود ۴۱ درصد برآورد می‌شود که نسبت به متوسط جهانی (بیش از ۶۰ درصد) پایین است و نشان‌دهنده حضور کم جمعیت در بازار کار است. از نظر جنسیتی، نرخ مشارکت مردان بیش از ۶۸ درصد و زنان کمتر از ۱۵ درصد است؛ این اختلاف شدید، نشان‌دهنده عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت نیروی کار زن در کشور است. ترکیب نیروی کار نیز تغییراتی داشته و درصد افرادی که تحصیلات عالی دارند افزایش یافته است. با این حال، بیش از ۶۰ درصد بیکاران کشور را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دهند، در حالی که بخش عمده نیاز بازار به مهارت‌های کاربردی و تخصص‌های عملی وابسته است. این موضوع به ناهماهنگی آشکار بین نظام آموزشی و نیاز بازار برمی‌گردد؛ چرا که تنها حدود ۱۸ درصد شاغلان کشور آموزش‌های مهارتی فنی‌وحرفه‌ای دیده‌اند. سهم دانش‌آموزان هنرستانی کمتر از ۵ درصد و تمایل به رشته‌های فنی در دانشگاه‌ها نیز کاهش یافته است. یکی از شاخص‌ترین مشکلات، مهاجرت روزافزون نیروی متخصص و نخبه از کشور است. بر اساس گزارش‌های مختلف، ایران یکی از پنج کشور اول دنیا در میزان مهاجرت نیروی کار متخصص است. این فرار مغزها که ناشی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و حرفه‌ای است، به سرمایه‌گذاری عظیم کشور در آموزش نیروی انسانی لطمه می‌زند و باعث کاهش ظرفیت تولید و توسعه می‌شود.
 ابعاد بحران نیروی کار ماهر ایران
بحران نیروی کار ماهر در ایران صرفاً یک مشکل فنی یا آموزشی نیست، بلکه پدیده‌ای چندبعدی و ساختاری است که عوامل اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و نهادی در شکل‌گیری آن دخیل هستند. متاسفانه خروجی نظام آموزشی، به ویژه دانشگاه‌ها، با نیاز واقعی بازار کار همخوانی ندارد. اغلب فارغ‌التحصیلان فاقد مهارت‌های عملی لازم برای ورود موثر به بازار هستند و از سوی دیگر، صنایع به دلیل نبود ارتباط کافی با مراکز آموزشی، در تدوین محتوا و جذب نیروی کار دچار مشکل‌اند. تحریم‌ها، نوسانات ارزی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری مولد نیز باعث شده است که بنگاه‌ها رغبت کمتری به سرمایه‌گذاری بلندمدت در توسعه نیروی انسانی داشته باشند. نرخ پایین دستمزد در مشاغل تخصصی نیز انگیزه یادگیری و ماندگاری در حوزه مهارت را کاهش داده است. علاوه بر این فرهنگ عمومی نسبت به کارهای فنی و مهارتی نگرش منفی دارد و خانواده‌ها اغلب تمایل دارند فرزندانشان در مشاغل اداری یا دولتی مشغول شوند، حتی اگر درآمد مشاغل فنی بالاتر باشد. نبود مسیر شغلی مشخص، نظام ارزیابی مهارت، امنیت شغلی و رفاه شغلی نیز از موانع جدی انگیزشی برای نیروی کار ماهر است. در نهایت پراکندگی و نبود هماهنگی بین نهادهای متولی آموزش فنی‌وحرفه‌ای، آموزش‌وپرورش و آموزش عالی، نبود نهاد ملی با اقتدار برای راهبری کلان مهارت، عدم وجود سامانه‌های نیازسنجی مهارتی و پایگاه‌های داده جامع از وضعیت مهارت کشور، موجب هدررفت منابع و تضاد در سیاست‌های مهارتی شده است.

پیامدهای بحران نیروی کار ماهر برای اقتصاد ایران

راهکارهایی برای حل بحران نیروی کار ماهر در ایران
برای مقابله با بحران نیروی کار ماهر، ایران نیازمند راهکاری چندوجهی، جامع و استراتژیک است. تبیین و اجرای یک استراتژی ملی مهارت نخستین راهکار برای حل این بحران است. ایجاد یک نهاد ملی با اقتدار که مسئولیت راهبری کلان مهارت و نیروی انسانی ماهر را بر عهده گیرد، ضروری است. این نهاد باید هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای آموزشی را بر عهده گیرد و سیاست‌های مهارتی را با نیازهای بازار کار تطبیق دهد. توسعه همکاری‌های مستمر میان دانشگاه‌ها و صنایع برای طراحی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر نیاز بازار، ایجاد فرصت‌های کارآموزی و جذب نیروی ماهر در صنایع از دیگر راهکار‌های موثر برای حل این مسئله است. در آخر توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آخرین راهکار برای حل این بحران است.  در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که بحران نیروی کار ماهر در ایران یکی از چالش‌های بنیادی و راهبردی پیش روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. این بحران ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، آموزشی، فرهنگی و مدیریتی است که اگر به‌موقع و به‌صورت همه‌جانبه به آن‌ها پرداخته نشود، می‌تواند مانعی جدی بر سر راه تحقق اهداف توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری و ارتقای رفاه اجتماعی باشد. در حال حاضر عواملی همچون فاصله میان مهارت‌های موجود نیروی کار و نیاز واقعی بازار کار، ضعف نظام آموزش مهارتی، نارسایی در نظام صلاحیت حرفه‌ای، و مشکلات فرهنگی و انگیزشی باعث شده‌اند که نیروی کار ماهر در بسیاری از بخش‌ها به میزان کافی و با کیفیت لازم در دسترس نباشد. این موضوع نه تنها به کاهش توان تولید و کیفیت خدمات منجر می‌شود، بلکه زمینه فرار مغزها و خروج نیروی متخصص از کشور را نیز فراهم می‌آورد. برای مقابله با این بحران، راهکارهای متعددی از جمله نوسازی نظام آموزش مهارتی، ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار، توسعه نظام صلاحیت حرفه‌ای، تشویق‌های مالی و فرهنگی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و گسترش همکاری‌های بین‌المللی مطرح شده‌اند. این راهکارها باید در قالب یک راهبرد ملی جامع، هدفمند و هماهنگ اجرا شوند تا بتوانند به شکلی مؤثر، شکاف مهارتی را کاهش دهند و سرمایه انسانی کشور را به سطح مورد نیاز اقتصاد مدرن برسانند. سرمایه‌گذاری در توسعه نیروی کار ماهر نه صرفاً یک هزینه، بلکه کلید اصلی رشد اقتصادی پایدار و تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای ایران است. تحقق این هدف نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی، نهادهای آموزشی و خانواده‌هاست تا با هم‌افزایی توانمندی‌ها، به ایجاد یک بازار کار پویا، انعطاف‌پذیر و با کیفیت کمک کنند. در نهایت، عبور موفق از بحران نیروی کار ماهر می‌تواند موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور باشد و جایگاه ایران را در عرصه رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی ارتقا دهد.