آمارسازی و رهاشدگی مستأجران در بازار مسکن


 گروه اقتصادی: در شرایطی که مجموعه آمارهای اجاره بهای مسکن طی ماه های اخیر به طور مستمر از منظر میدانی صعودی و رو به رشد بوده و مراکز آماری مانند وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از ارایه آمارهای مستند خودداری می کردند اما با مطرح شدن بحث استیضاح فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ، ناگهان اعداد و ارقام عجیبی به نقل از مرکز آمار ایران در خصوص کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بهای مسکن منتشر شد که باعث تعجب بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این حوزه شد. ضمن اینکه گروهی از  تحلیلگران نیز نسبت به صحت و سقم این آمارها، ابهاماتی را مطرح کردند.   جدید ترین گزارش مرکز آمار ایران که روز 9خردادماه منتشر شد به این نکته اشاره می کند که،« شاخص قیمت مصرف‌ کننده مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، نشان می‌دهد، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌ بهای مسکن به کمترین میزان طی ۳۰ ماه اخیر رسیده است، زیرا نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در اردیبهشت امسال ۳۶.۹ درصد اعلام شد که این رقم از مهر ۱۴۰۲ بی‌سابقه بوده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه اجاره مسکن نیز در اردیبهشت امسال ۳۹.۵ درصد برآورد شد، که کمترین میزان رشد سالانه اجاره‌ بها طی ۳۰ ماه اخیر محسوب می‌شود. از سوی دیگر طی ۱۲ ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماه‌ها بالاتر از ۴۰ درصد بود که کاهش آن، نشانه امیدوارکننده‌ای از کاهش التهاب در بازار اجاره محسوب می‌شود.»این اعداد و ارقام و آمارها در شرایطی به نقل از مرکز آمار ایران رسانه ای شده که پایش تجارت از سطح شهرهای تهران و البرز و برخی دیگر از کلانشهرها حاکی از آن است که نه تنها قیمت اجاره بهای مسکن به نسبت 30ماه گذشته نزولی نشده، بلکه با افزایش های بسیار بالا، همراه بوده  است. در تهران، کرج، مشهد و.... میانگین افزایش نرخ بهای مسکن، بین 50 تا 85درصد در نوسان بوده است. افزایش نرخ اجاره بها در کلانشهرها به اندازه ای بالاست که برخی مستاجران ناچار به مهاجرت به مناطق حومه و حاشیه ای شهرها شده اند. مهاجرتی که تبعات و آسیب های هویتی، فرهنگی و رفتاری بسیاری را به خانواده های ایرانی تحمیل کرده و مشکلات فراوانی را متوجه آنان می کند. تجارت اما برای بررسی ابعاد مختلف آمارهای ارائه شده، سراغ تحلیلگران بازار مسکن رفته تا درباره واقعیت بازار اجاره بهای مسکن بحث و تبادل نظر کند. 

افزایش واقعی اجاره بهای مسکن و آمارهای غیر واقعی  
مجید گودرزی تحلیلگر بازار مسکن در گفتگو با تجارت درباره وضعیت بازار مسکن اجاره ای و اینکه آیا اجاره بها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده یا نه؟ می گوید:« متاسفانه به آمارهای ارائه شده مراکز خاص نمی توان اعتماد کرد. امروز هم در یک بدعت نه چندان منطقی به جای اینکه معاملات و قیمت های منتج به معاملات را ملاک محاسبه آمارها قرار دهند، آمده اند برخی اعداد و ارقام اپلیکیشن ها مثل دیوار را ملاک بررسی قرار داده اند. این روند غلط است و در واقع نوعی بازی با آمار و آمارسازی است. در گذشته هم شاهد بودیم زمانی که قیمت های مسکن رو به پایین می آمدن، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اعداد و ارقام آماری را  به گونه ای اعلام می کردند که قیمت ها را صعودی نشان دهد.» 
گودرزی در ادامه یادآور میشود:«از سوی دیگر از زمانی که خانم مالواجرد  در معرض استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفتند، یکسری آمارها بیرون می آید که نسبتی با واقعیت ندارد. شاید به خاطر استیضاح وزیر راه و شهرسازی است که تلاش می شود وضعیت مناسب نشان داده شود. واقعیت این است که جامعه مستاجران ایران به هیچ عنوان توان تحمیل و تحمل قیمت های بالاتر را ندارد و به نقطه فوران رسیده است.  
این تحلیلگر بازار مسکن می گوید:«وقتی عنوان می شود 55 تا 65 درصد درآمد خانواده ها صرف مسکن می شود،  یعنی اوضاع بحرانی است. باید توجه داشت این درصدها برای دهک های مرفه جامعه به زیر 10درصد و برای دهک های محروم حتی به حدود 90درصد کل درآمد آنها هم می رسد. این یک فاجعه اجتماعی و اقتصادی است. دولت هم متاسفانه نه در انتشار آمارهای رسمی اهتمام ویژه ای داشته و نه در موضوع قیمت گذاری منطقه ای که قانون سازماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره الزام آنرا یادآوری کرده  کاری صورت داده است. » 



او تاکید می کند:«متاسفانه هنوز دست موجران برای قیمت گذاری های خودسرانه اجاره بها کاملا باز است و هر عدد و رقمی که بتوانند و تیغشان ببرد مطالبه می کنند. دولت و وزارت راه و شهرسازی  در این زمینه هم مرتکب ترک فعل شده  و هم در این بازار مکاره و وحشی، مستاجران را به حال خود رها کرده است. آمارهای منتشر شده هم قابل اتکا نیستند. بارها از  دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس خواستیم به آمارهای رسمی ورود  کرده و اجازه بازی با آمارهای مهم را ندهند. معمولا این آمارها جهت دار هستند و بسته به شرایط تغییر می کنند.» 
گودرزی در پایان و در پاسخ به این پرسش تجارت که چگونه می توان اصلاحی در روند ارائه آمارها صورت داد؟ می گوید:«باید مشخص شود این آمارها با چه شرایطی و بر چه اساسی تهیه و تنظیم می کنند. این آمارها نه با واقعیت بازار و نه با واقعیت های دفاتر مشاوران املاک و قراردادهای  ثبت شده ، همخوان نیستند. تهیه کنندگان این آمارها یا سراغ قیمت های پیشنهادی غیر مستند می روند و یا آمارها را به دلخواه تغییر می دهند. لازم است وضعیت آمارهای کشور در حوزه مسکن ساماندهی شود، چرا که بدون آمارهای درست نمی توان راهبردهای مناسب برای عبور از چالش ها را پیدا کرد.  ضمن اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم باید به این ابهام پاسخ دهند که چطور می شود که پس از ماه ها و سالها، حبس آماری، ناگهان در آستانه استیضاح وزیر راه و شهرسازی ناگهان آمارهای کاهش قیمت اجاره بها رسانه ای می شود؟» 
  بهبود شاخص های مسکن نتیجه تصمیمات بانک مرکزی است نه وزارت راه و شهرسازی 
فرهاد بیضایی کارشناس بازار مسکن اما از زاویه ای متفاوت به این بحث ورود می کند و از نقش بانک مرکزی در شکل گیری برخی آمارهای کاهشی مسکن می گوید. او با اشاره به تحولات بازار مسکن در دولت چهاردهم، می گوید: «وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارت‌خانه‌ها و تصمیمات آنها باشد، متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.بانک مرکزی با سیاست‌هایی نظیر کنترل ترازنامه بانک‌ها، نقش پررنگی در ثبات بازار ایفا کرده و این روند از سال ۱۴۰۲ به بعد محسوس‌تر شده است. برخلاف گذشته که بازار مسکن تحت تأثیر مستقیم وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری‌ها بود، اکنون عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بانک مرکزی قرار دارد.» 
بیضایی با بیان اینکه رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر متوقف شده است، تصریح می کند: اگرچه بازار ارز در این مدت دچار نوساناتی شد، اما قیمت مسکن با جهش همراه نبود و همین موضوع منجر به کاهش نسبی ارزش دلاری مسکن در تهران شد. این ثبات، در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش استطاعت خانوارها شود.از دولت دوازدهم، سیاست‌گذاری‌هایی در حوزه اجاره‌داری آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. یکی از مصادیق آن، تسهیلات ودیعه مسکن است که در دولت سیزدهم نیز جزو اقلام آماری مهم به شمار می‌رفت و همچنان نیز ادامه دارد. البته بخش مسکن انتظار دارد که این تسهیلات از سوی شبکه بانکی به این بخش تخصیص یابد.‌نکته مهم این است که در حال حاضر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، تحولات مثبتی در بازار مسکن رخ داده و تا حدی شاهد کنترل قیمت‌ها بوده‌ایم. این مسئله به ارتقای توان خرید خانوارها منجر شده است.»  این تحلیلگر ادامه می دهد: «سیاست‌های فعلی بانک مرکزی کمک موثرتری به بازار مسکن می‌کند تا فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی. همچنین در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر اینکه گزارش‌های آماری بانک مرکزی موجب تشنج در بازار می‌شود، باید گفت این موضوع صحت ندارد. این آمار اتفاقاً به سیاست‌گذار کمک می‌کند تا نقاط بحرانی را شناسایی و اصلاحات لازم را اعمال کند.در دهه‌های گذشته دو دوره بحرانی در بازار مسکن داشتیم؛ یکی در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ و دیگری در بازه نیمه دوم ۱۴۰۰ تا نیمه اول ۱۴۰۲. در این دوره‌ها، قیمت دلاری مسکن به حدود ۱۶۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار در هر متر مربع رسید که وضعیت نگران‌کننده‌ای ایجاد کرد، اما با اصلاح و اعمال سیاست‌های بانک مرکزی، بازار به سمت ثبات حرکت کرد. بر همین اساس ادامه انتشار آمارهای دقیق، یکی از ابزارهای اصلاح سیاست‌گذاری بازار مسکن است و نه عاملی برای تشنج بازار.»