مأموریت‌های وزیر جد ید اقتصاد
گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران امروز د رگیر مجموعه‌ای پیچید ه و به‌هم‌پیوسته از بحران‌های ساختاری، سیاستی و نهاد ی است که هر یک به‌تنهایی توان توسعه کشور را تحت تأثیر قرار د اد ه‌اند . به گزارش تجارت، د ر چنین شرایطی، انتخاب و انتصاب وزیر اقتصاد جد ید ، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تصمیمات د ولت چهارد هم، بار سنگینی بر د وش د ارد . سید علی مد نی‌زاد ه، اقتصاد د ان برجسته و عضو سابق هیئت علمی د انشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان گزینه پیشنهاد ی برای وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی معرفی شد ه است؛ فرد ی که سابقه اجرایی و علمی قابل توجهی د ر حوزه‌های کلان اقتصاد ی، سیاست‌های پولی و مالی و اصلاحات ساختاری د ارد . اما مسئله اصلی این است که چه چالش‌هایی پیش روی اوست و با چه اولویت‌هایی باید کار خود را آغاز کند تا بتواند د ر شرایط نامطمئن کنونی، مسیر اقتصاد کشور را به سمت ثبات و رشد پاید ار هد ایت کند . د ر حال حاضر اقتصاد ایران با تورم مزمن و د ورقمی، نااطمینانی گسترد ه د ر فضای کسب‌وکار، کاهش سرمایه‌گذاری، چالش‌های تجارت خارجی، کسری بود جه عمیق، ناکارآمد ی نظام مالیاتی، کاهش رشد اقتصاد ی و افت بهره‌وری روبروست. همزمان، نابرابری اقتصاد ی و بی‌عد التی مالیاتی، همراه با ضعف سیاست‌های اقتصاد ی، باعث افزایش نارضایتی اجتماعی شد ه است. د ر چنین شرایطی، وزیر اقتصاد جد ید باید با د قت و جسارت اولویت‌های خود را مشخص و برنامه‌ای هماهنگ و عملیاتی با سایر نهاد های اقتصاد ی طراحی و اجرا کند .
بازآرایی سیاست مالی و بود جه‌ای؛ اولویت نخست مد نی زاد ه
بود جه د ولت یکی از ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی‌های کلان اقتصاد ی است. کسری بود جه پنهان و آشکار، تخصیص ناکارآمد منابع، وابستگی شد ید به د رآمد های ناپاید ار و شکنند گی د ر برابر شوک‌های خارجی و د اخلی، ضرورت اصلاحی فوری د ر نظام مالی و بود جه‌ای را نشان می‌د هد . بود جه عمومی د ولت سال‌هاست که از سند ی برنامه‌ریزانه و توسعه‌ای به فهرستی از تعهد ات جاری و هزینه‌های حقوق و یارانه‌ها تبد یل شد ه است. سهم بود جه عمرانی و سرمایه‌گذاری د ر بخش‌های زیرساختی به‌طور مستمر کاهش یافته است. این الگو نه تنها بهره‌وری را پایین می‌آورد بلکه د ر بلند مد ت رشد اقتصاد ی را تضعیف می‌کند . وزیر اقتصاد باید اصلاحات را بر محورهایی همچون هد فمند سازی هزینه‌های جاری افزایش سهم هزینه‌های سرمایه‌ای و د ر نهایت پرهیز از بود جه‌ریزی رانتی و بخشی متمرکز کند . د ر اد امه امر کنترل کسری بود جه از مسیرهای غیرتورمی یکی د یگر از رویکرد های بازآرایی سیاست مالی و بود جه‌ای توسط مد نی زاد ه است. د ر سال‌های اخیر، کسری بود جه عمد تاً از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق بد هی بی‌برنامه، و فروش د ارایی‌های سرمایه‌ای د ولت پوشش د اد ه شد ه که این رویه تورم را تشد ید و بد هی‌های د ولت را افزایش د اد ه است. مد نی‌زاد ه باید با تعریف سقف مجاز بد هی، زمان‌بند ی مشخص بازپرد اخت و الزام انضباط مالی د ر قانون بود جه، مد یریت علمی بد هی را جایگزین روش‌های غیرسازند ه کند . همچنین، کاهش وابستگی بود جه به نفت بد ون اصلاح نظام مالیاتی غیرممکن است و باید د ر د ستور کار قرار گیرد . بازنگری د ر بود جه شرکت‌های د ولتی از د یگر رویکرد های این مسئله محسوب می‌شود . د ر حال حاضر بیش از ۷۰ د رصد بود جه عمومی به شرکت‌های د ولتی اختصاص می‌یابد ، اما عملکرد شفاف و قابل قبول د ر آن‌ها مشاهد ه نمی‌شود . بسیاری از این شرکت‌ها به‌صورت مزمن زیان‌د ه هستند و گزارش عملکرد شان عمد تاً شکلی است. اجرای بود جه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باید از این بخش آغاز شود . این شامل شفاف‌سازی مالی، ارائه گزارش‌های د وره‌ای و تعیین شاخص‌های کلید ی عملکرد (KPI) است. همچنین، امکان واگذاری برخی شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی به منظور کاهش بار مالی د ولت باید پیگیری شود . احیای نقش وزارت اقتصاد د ر سیاستگذاری مالی از د یگر رویکرد های بازآرایی سیاست مالی و بود جه‌ای است ضعف جایگاه وزارت اقتصاد د ر سیاستگذاری مالی ناشی از چند پارگی و تفرق تصمیمات میان سازمان برنامه، بانک مرکزی و نهاد های خاص است. این موضوع باعث شد ه هیچ نهاد ی مسئولیت کامل سیاست مالی را بر عهد ه نگیرد . مد نی‌زاد ه باید تلاش کند با ایجاد همگرایی مؤثر میان وزارت اقتصاد ، سازمان برنامه، مجلس و بانک مرکزی، سازوکار تصمیم‌گیری مالی را یکپارچه و کارآمد کند .
نجات نظام بانکی؛ د ومین اولویت مد نی زاد ه د ر ورارت اقتصاد
نظام بانکی ایران یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد است. بانک‌ها به جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی سالم، به مراکز خلق نقد ینگی بد ون پشتوانه و انتقال ریسک تبد یل شد ه‌اند . این وضعیت با بد هی‌سازی مکرر، بد هی‌های معوق و تسهیلات رانتی همراه شد ه است. د ر حال حاضر بخش قابل توجهی از بانک‌های خصوصی با تعارض منافع سهام‌د اران، نبود شفافیت مالی و تسهیلات رانتی برای مرتبطین مواجه‌اند . این موضوع باید با اصلاحات جد ی د ر حکمرانی، افزایش شفافیت و الزام به پاسخگویی رفع شود . د ر همین راستا وزیر اقتصاد باید همکاری نزد یکی با بانک مرکزی و نهاد های ناظر برای اعمال انضباط مالی و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها برقرار کند . به‌کارگیری فناوری‌های نوین د ر شفاف‌سازی تراکنش‌ها و پایش سلامت مالی بانک‌ها نیز از جمله اقد امات ضروری است. یکی از اهد اف اصلی اصلاح نظام بانکی، بازگرد اند ن نقش تسهیل‌گری اعتباری به سمت تولید و سرمایه‌گذاری است. تخصیص اعتبارات باید بر مبنای ارزیابی د قیق ریسک و سود آوری باشد و از اعطای تسهیلات رانتی و غیرمولد پرهیز شود .
اصلاح نظام مالیاتی؛ سومین اولویت مد نی‌زاد ه
وابستگی بود جه به نفت و کسری‌های مکرر د ر بود جه ناشی از ناکارآمد ی نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی کنونی با فرار مالیاتی گسترد ه، معافیت‌های بی‌رویه و نبود شفافیت، نه تنها د رآمد های کافی برای د ولت فراهم نمی‌کند ، بلکه نابرابری اقتصاد ی را تشد ید می‌کند . مد نی‌زاد ه باید اصلاحات اساسی د ر این نظام را آغاز کند ، از جمله: اد ه‌سازی و شفاف‌سازی قوانین مالیاتی گسترش پایه مالیاتی با شناسایی د قیق مود یان و کاهش فرار مالیاتی کاهش معافیت‌ها و حذف امتیازات رانتی استفاد ه از فناوری‌های نوین برای پایش و وصول مالیات
تقویت محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری، چهارمین اولویت مد نی زاد ه د ر باب همایون
د ر حال حاضر نااطمینانی اقتصاد ی و عد م ثبات سیاست‌ها، مهم‌ترین موانع پیش‌روی جذب سرمایه‌گذاری د اخلی و خارجی هستند . مد نی زاد ه به عنوان وزیر اقتصاد جد ید باید به تقویت ثبات اقتصاد ی، ایجاد شفافیت د ر مقررات و همکاری بین‌د ستگاهی برای بهبود محیط کسب‌وکار توجه کند . همچنین، توسعه بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی باید د ر اولویت قرار گیرد . د ر نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بند ی بیان کرد این است که وزارت اقتصاد به‌عنوان یکی از کلید ی‌ترین ارکان سیاستگذاری اقتصاد ی کشور، نقش تعیین‌کنند های د ر تحقق اهد اف توسعه اقتصاد ی، ثبات مالی و ارتقای رفاه عمومی د ارد . د ر شرایط کنونی اقتصاد ایران که با چالش‌های متعد د ساختاری، تحریمی، و نهاد ی مواجه است، اولویت‌بند ی د رست و اقد ام جهاد ی برای اصلاحات اساسی ضرورت د ارد . سید علی مد نی‌زاد ه به‌عنوان وزیر پیشنهاد ی اقتصاد ، باید تمرکز خود را بر پنج حوزه اصلی متمرکز کند : اصلاح نظام بانکی و ارتقای حکمرانی شرکتی د ر بانک‌ها، توسعه بازار سرمایه به‌عنوان موتور تأمین مالی مولد ، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری، مبارزه جد ی با فساد اقتصاد ی، و نهایتاً تقویت هماهنگی بین نهاد های اقتصاد ی برای اجرای سیاست‌های کلان. با اتخاذ رویکرد ی جامع و مبتنی بر شفافیت، انضباط مالی، و همکاری بین‌بخشی، می‌توان امید وار بود که وزارت اقتصاد زمینه‌های لازم برای رشد پاید ار، اشتغال‌زایی، و بهبود رفاه مرد م را فراهم آورد . این مسیر سخت و نیازمند اراد ه قوی، برنامه‌ریزی د قیق و تعامل سازند ه با همه ذی‌نفعان است، اما بد ون شک آیند های روشن‌تر برای اقتصاد ایران د ر انتظار است.
