تهد ید پاید اری نظام بانکی با سوءاستفاد ه از تسهیلات ارزی
حجت الله فرزانی
کارشناس اقتصاد ی
د ر سال‌های اخیر، بازپرد اخت تسهیلات ارزی به یکی از چالش‌های جد ی اقتصاد ایران تبد یل شد ه است. تسهیلاتی که عمد تاً با هد ف تقویت تولید و صاد رات به شرکت‌ها اعطا شد ه بود ، اکنون با انبوهی از مشکلات د ر مسیر بازگشت منابع مواجه شد ه است. بررسی د قیق د لایل این وضعیت نشان می‌د هد که مجموعه‌ای از عوامل اقتصاد ی، سیاسی و ساختاری د ر شکل‌گیری این بحران نقش د اشته‌اند . از نوسانات ارزی گرفته تا تحریم‌ها و ضعف د ر نظارت بر مصرف تسهیلات، همه و همه د ر کاهش توان بازپرد اخت شرکت‌ها مؤثر بود ه‌اند . یکی از مهم‌ترین د لایل عد م بازپرد اخت تسهیلات ارزی توسط تولید کنند گان، جهش‌های مکرر نرخ ارز د ر سال‌های گذشته است. این شوک‌های ارزی نه‌تنها هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات را به شد ت افزایش د اد ه، بلکه باعث شد ه که شرکت‌ها نتوانند به د رآمد های ارزی مورد انتظار از محل صاد رات د ست یابند . د ر واقع، د ر حالی که تسهیلات ارزی با هد ف حمایت از تولید صاد رات‌محور پرد اخت شد ه، جهش نرخ ارز و فشارهای ناشی از نوسانات بازار، عملاً توان بازپرد اخت را از بسیاری از شرکت‌ها سلب کرد ه است. اما نوسانات ارزی تنها عامل این بحران نیستند . انحراف د ر مصرف تسهیلات نیز از د یگر مشکلات اساسی است. برخی شرکت‌ها منابع ارزی د ریافتی را د ر مسیر تعیین‌شد ه صرف نکرد ه‌اند و این تخلف، بازپرد اخت را د شوارتر کرد ه است. موارد ی نیز مشاهد ه شد ه که شرکت‌ها ارز حاصل از صاد رات را به کشور بازنگرد اند ه‌اند یا آن را صرف فعالیت‌هایی خارج از چارچوب هد ف‌گذاری‌شد ه کرد ه‌اند . این تخلفات بعضاً با انگیزه کسب سود از تفاوت نرخ ارز یا عد م وجود شفافیت د ر بازار انجام شد ه و نتیجه آن چیزی جز تأخیر یا ناتوانی د ر بازپرد اخت نبود ه است. د ر کنار این عوامل، تحریم‌های بین‌المللی نیز نقش تعیین‌کنند های د ر کاهش توان بازپرد اخت د اشته‌اند . تحریم‌ها موجب محد ود یت شد ید د ر صاد رات و انتقال ارز شد ه‌اند و بسیاری از شرکت‌ها به د لیل انسد اد کانال‌های مالی و کاهش د سترسی به بازارهای خارجی، د رآمد ارزی مورد نیاز خود را از د ست د اد ه‌اند . این بد ان معناست که حتی اگر تسهیلات د ر مسیر د رست مصرف شد ه باشد ، شرکت‌ها د ر تأمین منابع برای بازپرد اخت آن با مشکل مواجه‌اند . تحریم‌ها صاد رات را مختل کرد ه و شرکت‌ها را د ر وضعیت بغرنجی قرار د اد ه‌اند که د ر آن منابع د ریافتی مصرف شد ه ولی امکان بازگشت ارز فراهم نیست. د ر سال‌های گذشته، د ولت با هد ف کاهش فشار بر شرکت‌ها، اقد ام به تصویب قوانینی برای تبد یل تعهد ات ارزی به ریالی با نرخ‌های ترجیحی کرد ه بود . این سیاست د ر کوتاه‌مد ت توانست بخشی از بار تعهد ات را از د وش برخی شرکت‌ها برد ارد ، اما د ر بلند مد ت پیامد های منفی نیز به همراه د اشت؛ از جمله تضعیف انضباط مالی، افزایش فشار بر منابع بانکی و ایجاد توقعات جد ید د ر میان سایر تسهیلات‌گیرند گان. با این حال، به گفته مقامات مسئول، د ر سال جاری چنین معافیت‌هایی پیش‌بینی نشد ه و به نظر می‌رسد رویکرد د ولت د ر این زمینه سخت‌گیرانه‌تر شد ه است. د ر این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، نقش کلید ی د ر پیگیری بازپرد اخت تسهیلات ایفا می‌کند . اقد امات قانونی، پیگیری‌های حقوقی، اعمال محد ود یت‌های بانکی و حتی توقیف د ارایی‌ها، ابزارهایی هستند که بانک مرکزی برای وصول مطالبات ارزی د ر اختیار د ارد . با این حال، استفاد ه از این ابزارها به د لیل ملاحظات اقتصاد ی، اجتماعی و سیاسی همواره با احتیاط همراه بود ه است. بانک مرکزی تلاش د ارد تا ضمن حفظ نظم د ر نظام بانکی، از بروز بحران د ر بخش تولید نیز جلوگیری کند . به همین د لیل، بسیاری از پروند ه‌ها به‌صورت محرمانه و از طریق مذاکرات مستقیم با شرکت‌ها د نبال می‌شود . نکته مهم آن است که شرکت‌های د ریافت‌کنند ه تسهیلات ارزی، صرفاً محد ود به یک یا د و صنعت خاص نیستند ؛ بلکه طیف وسیعی از واحد های تولید ی، صنعتی و صاد رات‌محور را د ر بر می‌گیرند . منابع این تسهیلات عمد تاً از محل صند وق توسعه ملی، منابع بانکی یا رد یف‌های خاص بود جه‌ای تأمین شد ه و هد ف اصلی آن‌ها، افزایش توان تولید د اخل و حضور مؤثر د ر بازارهای جهانی بود ه است. اما شرایط خاص اقتصاد ی کشور، از جمله تحریم‌ها و جهش نرخ ارز، مسیر تحقق این هد ف را با چالش‌های جد ی روبه‌رو کرد ه است. برای حل این بحران، رعایت استاند ارد های نظارتی و شفافیت د ر مصرف منابع ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخورد ار است.
