وزیر پیشنهادی اقتصاد توان کنترل کسری بودجه و مهار نقدینگی را دارد

 رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندی‌های علمی و تجربی سیدعلی مدنی‌زاده، او را فردی شایسته برای تصدی وزارت اقتصاد دانست. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، مدنی‌زاده از نخبگان علمی کشور است که در دانشگاه‌های معتبر تحصیل کرده و هم‌اکنون ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف را برعهده دارد. وی با انگیزه بالا و روحیه جوانی، توان مقابله با چالش‌های جدی اقتصاد کشور را دارد. سپهوند با اشاره به تخصص مدنی‌زاده در مدل‌سازی اقتصادی، تأکید کرد که وی قادر است با طراحی مدل‌های کارآمد، ارتباط مؤثری میان شاخص‌های کلان برقرار کرده و در کنترل کسری بودجه، مهار نقدینگی و ثبات نرخ ارز نقش‌آفرین باشد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه روند مثبت مدیریت ارزی در ماه‌های اخیر را از جمله ظرفیت‌های مدنی‌زاده دانست. در ادامه، سپهوند مدنی‌زاده را فردی مستقل، علمی و به‌دور از بازی‌های سیاسی معرفی کرد؛ ویژگی‌ که در شرایط فعلی کشور ضروری است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در جلسه اخیر با مدنی‌زاده، مباحث مهمی درباره شاخص‌های اقتصادی و فساد مالی مطرح شد و مشورت‌پذیری، تعامل با کارشناسان و علاقه به استفاده از تجربیات گذشته از جمله نقاط قوت وی است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با این ویژگی‌ها، مسیر بهبود اقتصاد کشور هموار شود.

اعتماد مردم به بازار سرمایه آسیب دیده است

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازار سرمایه یکی از مهمترین و مؤثرترین مسیرهای تأمین مالی کشور به شمار می‌رود اما متأسفانه، اعتماد مردم به این بازار به شدت آسیب دیده است، گفت: تصمیم‌های خلق‌الساعه و بدون برنامه برای جبران کسری بودجه، همراه با وعده‌ سودهای غیرواقعی و حبابی، باعث شده است مردم دچار ناامیدی شوند و سرمایه‌های خود را از بازار سرمایه خارج کرده و به بازارهای موازی مانند سکه، ارز و خودرو منتقل کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: به عنوان مثال، وقتی شرکتی بدون هیچ عملکرد واقعی و بدون حتی یک ریال سود عملیاتی، در بورس سودهای کاذب و بسیار بالایی (بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد در کمتر از ۶ ماه) نشان می‌داد، این موضوع باعث تخریب شدید اعتماد عمومی به بازار سرمایه شد. وی بیان کرد: این وضعیت، خروج سرمایه‌ها از بازار سرمایه و انتقال آن‌ به بازارهای موازی مانند سکه، ارز و خودرو را به دنبال داشت. این اتفاق، ضرورت اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد در بازار سرمایه را به وضوح نشان می‌دهد علاوه بر این، بحث صلاحیت شخصی مدیران نیز از جمله موضوعات مهمی است که باید در کنار این مسائل مورد توجه قرار گیرد.