گروه اقتصاد کلان: روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رای گیری درباره لایحه دوفوریتی اصلاح جز ۱ بند «ذ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بررسی مجدد این لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس با ۹۰ رای موافق ۱۵۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه، مخالفت کردند. نمایندگان مجلس پیشتر در جلسه روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای دولت در خصوص دوفوریت بررسی اصلاح جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با این تقاضا موافقت کردند اما کمیسیون برنامه و بودجه با این درخواست که مربوط اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی بود، مخالفت کرد. به گزارش تجارت، در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده مواجه است، یکی از ابزارهای مهم سیاست‌گذاری برای تعدیل فشارها و حمایت از اقشار ضعیف، اصلاح نظام مالیاتی است. این اصلاح می‌تواند به شکل افزایش درآمد از محل پایه‌های ثروتمندانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه باشد یا به صورت کاهش یا معافیت مالیاتی برای کالاها و نهاده‌های حیاتی، مانند دارو و اقلام تولیدی در بخش کشاورزی و دامداری. این اقدامات از نظر اقتصادی، نه تنها ابزاری برای حمایت از معیشت مردم، بلکه اهرمی برای کاهش تورم، حفظ ثبات عرضه و تقویت تولید داخلی هستند. در این میان، دولت چهاردهم در چند نوبت، کاهش یا حذف مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برخی کالاهای حیاتی نظیر دارو، نهاده‌های کشاورزی و دامی را به مجلس پیشنهاد داده بود. استدلال دولت روشن بود: با حذف یا کاهش مالیات بر این اقلام، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد، قیمت نهایی کالاها در بازار تعدیل می‌شود و در نتیجه فشار تورمی بر مردم کاهش می‌یابد. با این حال، مجلس شورای اسلامی در آخرین بررسی‌های خود در صحن علنی، با این درخواست مخالفت کرد. در واکنش به این موضوع غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که  عدم معافیت کالاهای اساسی از مالیات ۱۰ درصدی، موجب افزایش قیمت کالاهای خوراکی‌ می‌شود. در حال حاضر برآوردی که می‌توان از این تصمیم مجلس گرفت آن است که این تصمیم صرفاً به معنای رد یک پیشنهاد مالیاتی نیست، بلکه پیامی پرمفهوم برای تمام زنجیره تولید و توزیع در کشور دارد. از یک‌سو تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دام و طیور، داروسازان و صنعتگران، خود را در معرض فشارهای مضاعف هزینه‌ای می‌بینند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نهایی با افزایش قیمت مواجه‌اند.

استدلال‌های دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و نهاده‌های دامی چیست؟
در پیشنهاد دولت برای کاهش یا حذف مالیات بر ارزش افزوده دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی، مجموعه‌ای از استدلال‌های اقتصادی وجود داشت که از سوی دولت در قالب لوایح بودجه و اظهارات مقامات اقتصادی، بارها تشریح شد.  یکی از اصلی‌ترین دلایل دولت برای این پیشنهاد، کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات بود. نهاده‌های دامی و کشاورزی مانند خوراک دام، کود، سموم، بذر و تجهیزات گلخانه‌ای، نقش مستقیم و تعیین‌کننده‌ای در قیمت محصولات نهایی همچون گوشت، لبنیات، مرغ، میوه و سبزیجات دارند. افزایش نرخ مالیات بر این نهاده‌ها، به معنای افزایش زنجیره‌ای قیمت در سطح مصرف است. در بخش سلامت نیز، مواد اولیه دارویی و داروهای تمام‌شده سهم بالایی از هزینه‌های درمانی را تشکیل می‌دهند. دولت با هدف مهار تورم و کاهش فشار بر معیشت مردم، این کاهش مالیاتی را ضروری می‌دانست. حمایت از تولید داخلی یکی دیگر از استدلال‌های دولت برای این مسئله است بخش کشاورزی و دامداری ایران به دلایل متعدد از جمله کمبود نقدینگی، تورم بالا، خشکسالی، تحریم‌های وارداتی و نوسانات نرخ ارز، در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. تحمیل مالیات اضافی بر نهاده‌های این بخش، عملاً تولیدکننده را در برابر واردکننده یا واسطه‌گر تضعیف می‌کند. دولت با کاهش این مالیات، می‌خواست از تولید داخلی حمایت کرده و رقابت‌پذیری آن را افزایش دهد. همچنین در صنعت داروسازی، کاهش مالیات بر مواد اولیه وارداتی، امکان تولید ارزان‌تر و توزیع گسترده‌تر داروهای داخلی را فراهم می‌کرد. کمک به کنترل تورم ساختاری از دیگر دلایل دولت برای اتخاذ این تصمیم است. دولت در کنار تلاش برای مهار پایه پولی و مدیریت نقدینگی، به دنبال آن بود که از سمت عرضه نیز تورم را کنترل کند. با کاهش هزینه تولید، زنجیره تأمین کالاهای اساسی روان‌تر و رقابتی‌تر می‌شود که در نهایت به کاهش فشار تورمی منجر خواهد شد. درواقع، دولت کاهش مالیات بر اقلام حیاتی را یکی از ابزارهای تکمیل‌کننده سیاست ضدتورمی خود تلقی می‌کرد.

دیل مخالفت مجلس با پیشنهاد کاهش مالیات
با وجود تأکید دولت بر کاهش مالیات بر اقلام حیاتی، مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرد. شاید بتوان کسری بودجه را به عنوان اصلی‌ترین دغده مجلس در این باره دانست. در حال حاضر یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های نمایندگان مجلس، کاهش منابع درآمدی دولت در بودجه سالانه بود. در شرایطی که اتکا به نفت به‌دلیل تحریم‌ها و نوسانات جهانی محدود شده، و درآمدهای مالیاتی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع پایدار بودجه شناخته می‌شوند، حذف یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی اقلام، به‌ویژه نهاده‌های پرمصرف، تهدیدی برای تراز بودجه محسوب می‌شد. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد که کاهش نرخ مالیات بر این اقلام، ممکن است از درآمدهای دولت را کاهش دهد، که در صورت نبود منابع جایگزین، منجر به کسری بودجه ساختاری خواهد شد. جواد نیک بین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تجارت درباره علت مخالفت مجلس با لایحه دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو، نهاده دامی و کشاورزی اظهار کرد: این لایحه قرار است حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت در سال ۱۴۰۴ را کاهش دهد، در حالی که هیچ منبع جایگزینی برای این کاهش درآمد معرفی نشده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت بدون اینکه در لایحه بودجه به چنین موضوعی اشاره کرده باشد، به یک‌باره لایحه‌ای مجزا به مجلس ارائه کرده تا این درآمد را حذف کند؛ طبیعتاً مجلس با چنین اقدامی که منجر به کسری بودجه می‌شود، مخالف است. وی درباره تبعات تورمی عدم کاهش مالیات بر ارزش افزوده بر دارو، نهاده دامی و کشاورزی گفت: مجلس با اصل حمایت از معیشت مردم کاملاً موافق است. اما نباید معیشت مردم را گروگان یک لایحه ناقص گرفت. دولت اگر قصد کاهش مالیات بر کالاهای اساسی را دارد، باید صراحتاً منابع جبرانی آن را هم معرفی کند. نمی‌شود ۶۵ هزار میلیارد تومان از بودجه کم شود و مشخص نباشد از کجا قرار است جبران شود.

پیامدهای تورمی مخالفت مجلس و تأثیر آن بر اقتصاد کلان
یکی از مهم‌ترین پیامدهای مخالفت مجلس با درخواست دولت برای کاهش مالیات بر دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی، افزایش نرخ تورم در گروه کالاهای اساسی و تأثیر آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور است. این تصمیم، با اثرگذاری بر قیمت تمام‌شده تولید و مصرف، فشار مضاعفی به اقتصاد وارد خواهد کرد. در حال حاضر دارو، مواد غذایی و فرآورده‌های کشاورزی از مهم‌ترین اقلام سبد هزینه خانوار و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هستند. با افزایش قیمت این کالاها، به دلیل افزایش مالیات و رشد هزینه‌های تولید، نرخ تورم عمومی کشور نیز افزایش یافته است. حتی اگر کالاهای لوکس یا خودرو ثابت بمانند، رشد ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت دارو، لبنیات، نان، گوشت یا سبزیجات، مستقیماً نرخ تورم را بالا می‌برد. مضاف بر این موضوع مرکز آمار ایران در گزارش‌های ماهانه، اثر افزایش قیمت کالاهای خوراکی و بهداشتی را به‌وضوح در روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه نشان داده است. پس از اعمال نرخ مالیات جدید، تورم ماهانه در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از میانگین کلی تورم بالاتر رفت، که نشان از اثر فوری و مستقیم سیاست مالیاتی مورد بحث دارد. زمانی که سیاست‌گذار به‌جای کاهش فشار مالیاتی، آن را افزایش می‌دهد انتظارات تورمی در جامعه تشدید می‌شود. این امر نه‌تنها رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر می‌دهد (مثلاً خرید بیش از نیاز یا ذخیره‌سازی)، بلکه موجب رفتارهای احتیاطی در فعالان اقتصادی می‌شود و میل به سرمایه‌گذاری یا تولید را کاهش می‌دهد. اکنون طبق محاسبات بانک مرکزی و مراکز پژوهشی، افزایش مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده، ماهیتاً اثر بازتوزیعی معکوس دارد. یعنی بیش از آن‌که از ثروتمندان مالیات بگیرد، بر فقرا فشار وارد می‌کند؛ زیرا دهک‌های پایین بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی می‌کنند. در نتیجه، مخالفت با کاهش مالیات بر دارو و کالاهای اساسی، فقر پنهان را گسترش داده و ضریب جینی را در بلندمدت افزایش می‌دهد. افزایش هزینه‌های سلامت و تغذیه، موجب بر هم خوردن تعادل هزینه‌کرد خانوار می‌شود. خانواده‌هایی که ناگزیرند دارو یا خوراک ضروری را با هزینه‌ای بسیار بالاتر تأمین کنند، بودجه آموزش، پس‌انداز یا حتی مسکن را کاهش می‌دهند. این موضوع، اثرات چندوجهی بر تقاضای کل اقتصاد دارد و می‌تواند رکود در برخی بخش‌ها را تشدید کند. در نهایت زمانی که هزینه تولید بالا می‌رود، ولی امکان انتقال این هزینه به مصرف‌کننده نیست یا با کاهش تقاضا مواجه می‌شود، تولیدکننده ناچار به کاهش کیفیت، تعدیل نیرو یا کوچک‌سازی بنگاه خود می‌شود. این روند بهره‌وری کل اقتصاد را کاهش می‌دهد و توان رقابتی کشور را، به‌ویژه در صادرات کالاهای کشاورزی و دارویی، محدود می‌سازد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر مخالفت با درخواست دولت برای کاهش مالیات بر دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی، یکی از مهم‌ترین و پرپیچ‌وخم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر کشور بوده است. این تصمیم، علی‌رغم هدف‌گذاری‌های بودجه‌ای و تأمین منابع مالی دولت، آثار منفی و گسترده‌ای بر اقتصاد، جامعه و فضای سیاسی کشور بر جای گذاشته است. با توجه به اهمیت این مسئله ضروری است که در آینده نزدیک، اقدامات جبرانی و اصلاحی از سوی دولت و مجلس در دستور کار قرار گیرد. سیاست‌های حمایتی هدفمند برای کاهش فشار مالی بر اقشار ضعیف، تقویت سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی گروه‌های پردرآمد، و همگرایی در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی، از مهم‌ترین راهکارهایی هستند که می‌توانند آثار منفی این تصمیم را کاهش داده و به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنند. در نهایت، تجربه این موضوع نشان داد که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، نباید صرفاً بر مبنای ملاحظات بودجه‌ای و کوتاه‌مدت صورت گیرد؛ بلکه لازم است پیامدهای گسترده اجتماعی و سیاسی آن نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد تا مسیر توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور هموار شود.