وزیر پیشنهادی اقتصاد : اصلاحات اقتصادی باید تدریجی باشد

سید علی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگویی به تشریح دیدگاه های خود برای اصلاحات اقتصادی  مدنظرش پرداخت.

هیچگاه فرد سیاسی نبوده ام
مدنی‌زاده اظهار کرد: من هیچ‌گاه فرد سیاسی نبوده‌ام و به عنوان یک کارشناس و فرد علمی وظیفه خود می‌دانستم که به مسائل اقتصادی و معیشت مردم کمک کنم در نتیجه از نظر من فرقی نمی‌کند کدام دولت بر سر کار باشد، هیچ جناح سیاسی از این جهت برای من فرقی نمی‌کند و وظیفه خودم می‌دانم که به هر کدام از دولت‌ها کمک کنم.

ناترازی‌ها را نمی‌شود یک‌شبه رفع کرد
رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف درباره رفع ناترازی انرژی به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور و آثاری که بر صنعت و زندگی مردم داشته است، اذعان کرد: در سال‌های گذشته از علم اقتصاد و نظرات فنی فاصله گرفتیم و سیاست‌گذاری‌هایی که طی چند دهه گذشته صورت گرفته ما را به وضع امروز رسانده که سبب شده بیماری بر اقتصاد ما حاکم شود.مدنی زاده اظهار داشت: با وجود اینکه کشورمان از نظر منابع نفت و گاز در دنیا جزو برترین‌هاست اما الان کمبود برق و گاز و بنزین داریم و این کالاها را وارد می‌کنیم که نشان می‌دهد 
سوء مدیریت در این زمینه داشته‌ایم و سیاست‌گذاری‌ها صحیح نبوده است. وی  گفت: آیا می‌شود یک‌شبه دکمه‌ای را بزنیم و مسأله را حل کنیم؟ طبیعتاً این راه‌حل نیست؛ کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند، دچار بحران‌های جدی شده‌اند؛ این مسائل باید طی یک برنامه تدریجی اصلاح و حل شود تا روی ریل صحیح قرار گیرد. این موضوعی نیست که بدون ایجاد همدلی و گفت‌وگو با مردم محقق شود.   وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: ما باید یک برنامه اصلاحی را در دولت بخصوص دستگاه‌های مربوطه داشته باشیم؛ موضوع ناترازی انرژی به طور مستقیم به وزارت امور اقتصادی مرتبط نیست ولی دولت باید این روش را در هر زمینه اصلاحاتی نه فقط انرژی پیاده و مسائل را تدریجی و به صورت گفت‌وگو با مردم حل کند تا آرام‌آرام اقتصاد را روی ریل صحیح خود قرار دهد ولی در عین حال باید مراقب معیشت مردم به خصوص اقشار ضعیف هم باشد.



سیاست گذاری های غلط و تحریم ها مسبب اصلی وضعیت کنونی اقتصاد
مدنی‌زاده در پاسخ به اینکه شما به عنوان یک اقتصاددان چگونه می‌خواهید همزمان اصلاحات اقتصادی را با ضربه ندیدن اقشار کم‌درآمد رفع کنید؟ گفت: ما یک سری آسیب‌های طولانی مدت در اقتصاد داشته‌ایم؛ طی چند دهه گذشته به رغم اینکه همیشه می‌خواستیم وضع معیشت مردم بهتر باشد ولی الان چنین وضعیتی را مشاهده می‌کنیم.وی با تاکید بر اینکه آسیب‌های طولانی‌مدت را در اقتصاد داشته‌ایم، اظهار داشت: طی بیش از یک دهه گذشته، اقتصاد کشور علاوه بر آسیب‌های بلندمدت که ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط بوده و باعث شده درآمد سرانه مردم پایین و سفره خانوارها کوچک باشد، با مساله تحریم ها هم روبه رو بوده است؛ این دو چالش در کنار هم وضعیت کنونی را در اقتصاد در پی داشته است یعنی ضمن اینکه رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده، درآمد سرانه پایین و تورم بالا رخ داده، گرانی داریم و اقتصاد نوسانات زیادی را تجربه می‌کند.

آرامش و ثابت به بازار ارز برمی‌گردد
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف درباره تثبیت نرخ ارز و کاهش بی‌ثباتی‌ها تأکید کرد: در این مورد هم باید به دانش و تجربه علم اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی به خصوص سیاست‌های ارزی در کشورهای مختلف رجوع کنیم که یک گنجینه علمی و مسیر خوبی را می‌تواند پیش روی ما قرار دهد.مدنی زاده ادامه داد: چیزی که اهمیت بسیار بالا برای فعالان اقتصادی و مردم دارد، مسأله پیش‌بینی‌پذیر بودن وضعیت اقتصادی به خصوص مسأله نرخ ارز، کاهش نااطمینانی و وجود ثبات اقتصادی و همچنین ثبات نرخ ارز بسیار مهم است. البته منظور از ثبات نرخ ارز، اینکه یک عدد ثابت باشد نیست، بلکه ثبات ارزی یعنی شاهد آرامش در این بازار باشیم و قرار نباشد هر روز مردم نگران جهش نرخ ارز باشند و یک جهش تورم را مقابل چشم خود ببینند که ارزش پولشان از بین می‌رود و آنهایی که زودتر مطلع می‌شوند و اقدام می‌کنند برندگان این بازی باشند و آنهایی که منابع ندارند، بازندگان این بازی. وی افزود: این مسأله ناشی از نوع سیاست‌گذاری‌ها بوده که طی این سال‌ها اتفاق افتاده است. البته حتماً شرایط خارجی بر اقتصاد کشور تاثیر دارد ولی ما هم نباید نسبت به آنها منفعل باشیم.مدنی زاده تاکید کرد: ما این تجربه را در کشورهای دیگر هم می‌بینیم که شوک به اقتصاد آنها وارد می‌شود ولی تلاش می‌کنند آثار شوک‌های خارجی که وارد می‌شود را با کمک سیاست‌گذاری‌های داخلی خود یا بکاهند یا اگر بتوانند به طور کامل از بین ببرند. ولی ما این سیاست را نداشته‌ایم. مسئولیت سیاست‌گذاری ارزی بر اساس قانون با بانک مرکزی است ولی طبیعتاً وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای هیأت عالی بانک مرکزی، عضوی از ستاد اقتصادی دولت و کمیته هماهنگی اقتصادی نقش کلیدی می‌تواند در سیاست‌گذاری ارزی ایفا کند.وی تاکید کرد: وزیر اقتصاد می‌تواند در زمینه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها به خصوص در حوزه اتخاذ سیاست‌های ارزی نقش اساسی داشته باشد.

معتقد به اصلاحات اقتصادی تدریجی هستم
وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: نکته‌ای که باید توجه کنیم این است که سیاست ارزی نباید به گونه‌ای باشد که به معیشت مردم آسیب بزند چراکه وقتی نرخ ارز به طور ناگهانی تغییر می‌کند یا افزایش می‌یابد، آرام‌آرام آثار خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد ولی باید توجه کنیم نرخ ارز خودش یک معلول است و علت نیست؛ باید ببینیم چه شد که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، چه مقدار از آن به شوک خارجی برمی‌گردد و چه میزان به انفعال ما به عنوان سیاست‌گذار یا چه‌قدر به جنس سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه‌های پولی و رشد نقدینگی که اثر خود را در نرخ ارز تخلیه می‌کند، برمی‌گردد. مدنی زاده تاکید کرد: پس در وهله اول باید بدانیم نرخ ارز به عنوان معلول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، آثار خود را در بنگاه‌های اقتصادی و معیشت مردم تخلیه می‌کند. لذا باید سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که نرخ ارز پیش‌بینی‌پذیر و ثبات نسبی داشته باشد که اگر روزی توانستیم تورم را با کمک بانک مرکزی کاهش دهیم و آرامش اقتصادی ایجاد کنیم، دیگر شاهد افزایش نرخ ارز نباشیم.