علی بیگدلی
کارشناس مسائل آمریکا

 ماجرای تحریم قضات دیوان کیفری بین‌المللی توسط آمریکا اتفاقی تازه نیست. در گذشته نیز در دور اول ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا با همین روش‌ها تلاش کرده بود مانع عملکرد این نهاد قضایی شود. اما در دور دوم، این اقدام با دلایل مشخص‌تر و حساس‌تری همراه است. یکی، به دلیل اقداماتی که دیوان کیفری علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، به اتهام جنایت‌های وی در غزه آغاز کرده و دیگری، نسبت دادن اتهامات سنگینی همچون جنایات جنگی به سربازان آمریکایی در افغانستان است. این بار نیز همان روند پیشین تکرار شده است، با این تفاوت که ابعاد و پیامدهای سیاسی و حقوقی گسترده‌تری به همراه دارد. از جمله اینکه آمریکا که خود عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، در اقدامی تنبیهی، برخی قضات این دیوان را تحریم کرده و حتی ادعا شده که اموال آن‌ها را در خاک آمریکا مسدود کرده است. البته باید میان تحریم و توقیف اموال تفاوت قائل شد. تحریم می‌تواند به معنای ممنوع‌الورود بودن یا قطع دسترسی به مزایای اقتصادی در آمریکا باشد، اما توقیف اموال، امری دیگر است که نیاز به مستندات حقوقی و رویه‌های قضایی دارد و به راحتی نمی‌توان آن را اجرایی کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند بر اساس اختیارات خود، ورود افراد را به کشورش ممنوع کرده، یا مزایای خاصی را از آن‌ها سلب کند اما اقدام به توقیف اموال شخصیت‌های حقوقی و قضات یک نهاد بین‌المللی، بدون فرایند حقوقی، می‌تواند نقض آشکار قوانین بین‌الملل تلقی شود. تحریم دیوان کیفری، صرف‌نظر از قابلیت اجرایی آن، ضربه‌ای به پرستیژ این نهاد نیست، چراکه این دیوان یک نهاد مستقل وابسته به سازمان ملل است و دبیرخانه سازمان ملل موظف به حمایت از آن است. اگرچه برخی دولت‌ها ممکن است آرا و تصمیم‌های آن را اجرا نکنند، ولی اصل وجود چنین نهادی که بر پایه حقوق بین‌الملل عمل می‌کند، تضمین‌کننده نظم حقوقی در سطح جهانی است. دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است نتواند به‌طور مستقیم واکنش متقابلی علیه آمریکا نشان دهد، اما اهمیت موضوع در حوزه پرستیژ و دیپلماسی بین‌المللی نهفته است. حتی اگر آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی متضرر نشود، اما برای بسیاری از کشورها، بی‌اعتنایی به نهادهای بین‌المللی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد.  اقدام آمریکا علیه دیوان کیفری، ولو آنکه از منظر حقوقی الزام‌آور نباشد، اما پیام روشنی درباره بی‌توجهی به عدالت بین‌المللی و تلاش برای تضعیف نهادهایی که به بررسی جنایات جنگی و نسل‌کشی می‌پردازند، به جهان مخابره می‌کند اگرچه این اقدام ممکن است برای آمریکا اهمیتی نداشته باشد، اما برای سایر کشورها، نوعی بی‌اعتباری در نگاه جهانی پدید می‌آورد که می‌تواند در آینده در تعاملات سیاسی، تجاری و حقوقی آن‌ها اثرگذار باشد. در نهایت، حتی اگر دیوان نتواند پاسخ مستقیم و متقابلی به این تحریم‌ها بدهد، اما از منظر اخلاقی، سیاسی و حقوقی، آمریکا را در موضع دفاعی قرار داده است. جهان امروز، به‌رغم همه تضادها و رقابت‌ها، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نهادهای مستقلی است که فراتر از قدرت‌های سیاسی، معیارهای عدالت و حقوق بشر را پاس بدارند.