آلبرت بغزیان 
اقتصاددان

 همه می‌دانیم که اکنون کشورمان در شرایط دشواری قرار دارد. این مشکلات همان چیزهایی است که در دوره آقایان همتی و خاندوزی هم وجود داشت و چون این مشکلات مرتفع نشدند، همچنان مانع پیشرفت کشور هستند. جالب اینکه هم مشکلات یکی است و هم برنامه‌های وزرای مختلف اقتصادی یکسان است. همه وزرا در برنامه‌هایشان می‌گویند در پی کاهش تورم، کسری بودجه و گرانی‌ها هستند ولی در عمل اقداماتی می‌کنند که به گرانی دامن می‌زند. در هر حال آنچه در برنامه اغلب وزرای پیشنهادی دیده شده، اهداف خوب و درستی هستند که همگی با آن موافقیم اما در هنگام عمل است که اختلافها و تفاوتها مشخص می‌شوند. به طور مثال در برنامه وزیر پیشنهادی آمده که باید شفافیت، پیش‌بینی پذیری و عدالت افزایش یابد که اهداف درستی هستند. در حال حاضر مهمترین وظیفه وزیر آینده اقتصاد را کاهش معافیت‌های مالیاتی و اخذ مالیات از نهادهای قدرتمند و انحصارگر دانست. باید اراده هماهنگی میان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی باشد، خواه ارز تک نرخی شود و خواه همین وضعیت حفظ شود. این دو باید با اقناع هم یک مسیر مشترک را شروع کنند و بدون این توافق کاری از پیش نخواهد رفت. در دوره آقای همتی سطح هماهنگی به شدت کاهش یافت و فکر می‌کنم نقش این ناهماهنگی در پایان زودهنگام وزیر پیشین موثر بود. وزیر بعدی اقتصاد باید به این روند فزاینده قیمتی رسیدگی کند. هر روز شاهد آن هستیم که قیمت نان، برنج و دیگر اقلام مصرفی مردم بالا می‌رود و به خوبی می‌دانیم این اقدامات تورم‌زا هستند. وزیر اقتصاد اگر واقعا آن طوری که در برنامه‌هایشان نوشتند طرفدار پیش‌بینی پذیری اقتصاد هستند باید جلوی تورم را قبل از هر چیزی بگیرند و لااقل جلوی افزایش قیمتهایی که در دست دولت است گرفته شود.
 نقطه قوت وزیر پیشنهادی اقتصاد جوانی است و اینکه به هر حال از نظر فکری دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف از حمایت نظری لازم را خواهد کرد. من توصیه می‌کنم او زمان را از دست ندهد و در شرایط فعلی به اقداماتی دست بزند که اثرات مثبت آن در کوتاه مدت خود را نشان دهد. در شرایطی عاجل مانند امروز ایران، اقداماتی چون تحمیل شوک یا اجرای سیاستهایی که در بلندمدت نتیجه می‌دهند، سودمند نیست. اقتصادی پیش‌بینی پذیر خواهد بود که برنامه سیاستگذاران آن برای یکی دو سال آینده مشخص باشد. وزیر اقتصاد هر اقدامی که مناسب می‌داند باید به سرعت در دستور بگذارد. اگر قصد دارد ارز را به اصطلاح «واقعی» کند باید همراهی بانک مرکزی را هم جلب کند اما این اقدام به سود ثبات پذیری نخواهد بود چرا که در بازار سطح نوسانات بسیار زیاد است و اقتصاد ما هم امروز آن قدر شرطی هست که چنین چیزی، ابتدا پیش‌بینی پذیری را به حداقل می‌رساند. اینکه در یک دوره ۵۰ درصد نرخ ارز افزایش یابد و درست چند روز بعد ۳۰ درصد کاهش یابد به هر چیزی می‌ماند جز یک وضعیت باثبات. من چندان چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای نسبت به آقای مدنی‌زاده ندارم. هم از این جهت که او را بیشتر مهندس می‌دانم تا اقتصاددان و هم رویکردی که ایشان به اقتصاد دارد را مفید نمی‌دانم. منتها چنان فضایی شکل گرفته که اکنون هر کس به وزیر پیشنهادی نقد دارد را حامی پایداری معرفی می‌کنند. من پایداری را قبول ندارم اما نسبت به نگاه مدنی زاده هم انتقادات زیادی دارم و اعتقاد دارم با این شانتاژهای سطحی و بی مایه نمی‌توان دهان منتقدان را بست. اجرای سیاستهای لیبرالی و دست راستی را پاشنه آشیل مدنی‌زاده و دولت چهاردهم می‌دانم و باور دارم که این اقدامات بحرانهای فعلی را عمق می‌بخشند. باید روی یک رژیم ارزی مشخص با بانک مرکزی به توافق برسند، مساله بانک‌های ناتراز حل و فصل شود و نهایتا از میزان معافیتهای مالیاتی فعلی بکاهند. این کاری بس دشوار است زیرا مالیات گرفتن از نهادهایی که عادت کرده‌اند به نپرداختن آن، با توجه به نفوذی که دارند سهل نیست. آنها نیمی از اقتصاد را در دست دارند اما مالیات نمی‌دهند و دولت اگر از آنها مالیات نگیرد، مجبور است باز هم به معیشت مردم فشار بیاورد.