گروه اقتصاد کلان: نظام تأمین مالی، به عنوان شریان حیاتی هر اقتصاد، نقش بنیادینی در رشد و توسعه پایدار ایفا می‌کند. در ایران، این نظام با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه است که نه تنها مانع از شکوفایی ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه به ناکارآمدی‌ها و کژکارکردی‌های قابل توجهی در تخصیص منابع دامن زده است. بررسی انتقادی وضعیت موجود، با تمرکز بر قوانین و مقررات، انگیزه و رفتار فعالان اقتصادی، و عملکرد نهادهای ناظر، ابعاد مختلف این معضل را روشن می‌سازد.  در حال حاضر یکی از ویژگی‌های بارز ساختار تأمین مالی در ایران، انبوه قوانین مرتبط و پراکندگی نهادی است. قوانینی همچون قانون بازار سرمایه، قانون توسعه ابزارهای مالی، قانون بانکداری، قانون بانک مرکزی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، و بخش قابل توجهی از احکام برنامه هفتم توسعه، همگی به نوعی به حوزه تأمین مالی ورود کرده‌اند. این تعدد قوانین، هرچند به ظاهر جامع‌نگر است، اما در عمل به جای ایجاد یک چارچوب منسجم و هم‌افزا، به پیچیدگی، ابهام و گاه تضاد منجر شده است. زمانی که چندین قانون با اهداف و رویکردهای متفاوت به یک موضوع واحد می‌پردازند، بستر برای عدم هماهنگی، تداخل وظایف و مسئولیت‌ها، و ایجاد روزنه‌هایی برای سوءاستفاده فراهم می‌آید. این وضعیت، خود مانعی جدی بر سر راه توسعه یک نظام مالی شفاف، کارآمد و مبتنی بر قواعد روشن است. مضاف بر این موضوع سال‌هاست که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بر بانک‌محوری نظام تأمین مالی کشور و سهم ناچیز بازار سرمایه تأکید می‌کنند. شرکت‌ها، به دلایل مختلف، انگیزه‌ای برای تأمین مالی از بازار سرمایه ندارند و این امر، وزن سنگین تأمین مالی را بر دوش شبکه بانکی گذاشته است. این وضعیت، که خود نتیجه یک چرخه ناکارآمد و غیرمولد است، منجر به پیامدهای منفی متعددی شده است. فشار بر شبکه بانکی یکی از پیامد‌هالی منفی این موضوع است. تمرکز بار تأمین مالی بر دوش بانک‌ها، منجر به افزایش ریسک و ناترازی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود. بانک‌ها، که ذاتاً برای تأمین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت طراحی شده‌اند، با اجبار به تأمین مالی بلندمدت طرح‌های تولیدی و زیرساختی مواجه می‌شوند. علاوه بر این باید یادآور شد که منابع بانکی، به دلیل ماهیت خود، محدود هستند. اتکای صرف بر بانک‌ها به معنای محدودیت در رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی است که نیازمند حجم بالای سرمایه‌گذاری هستند. عدم تخصیص بهینه منابع از دیگر پایمد‌های بانک محوری فرایند تامین مالی در اقتصاد ایران است. وقتی منابع بانکی، به جای ورود به طرح‌های مولد و اقتصادی، به سمت طرح‌های پرریسک یا بنگاه‌های خاص هدایت می‌شوند، تخصیص بهینه منابع صورت نمی‌گیرد و این به معنای هدررفت سرمایه ملی است. در حال حاضر این پرسش که "چرا همچنان نظام مالی به معنای واقعی در کشور شکل نگرفته است؟" قلب تپنده این چالش‌هاست و پاسخ آن را باید در لایه‌های عمیق‌تر قوانین، مقررات و مکانیزم‌های انگیزشی جستجو کرد.

قوانین مالیاتی و انحراف در جهت‌گیری نظام تأمین مالی
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ناکارآمدی ساختار تأمین مالی، ساختار قوانین مالیاتی و تأثیرات آن بر جهت‌گیری نظام تأمین مالی است. در حال حاضر قابل قبول بودن سود تسهیلات به عنوان هزینه مالیاتی یکی از نمونه‌های این امر است. در قانون مالیات‌ها، هزینه سود تسهیلات برای شرکت‌ها قابل قبول مالیاتی است. این بدین معناست که شرکت‌ها می‌توانند سود پرداختی بابت وام‌های بانکی را از درآمد مشمول مالیات خود کسر کنند. این قاعده، یک انگیزه قوی برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند تا می‌توانند از بانک وام بگیرند. به ویژه زمانی که نرخ بهره از نرخ تورم پایین‌تر است، دریافت وام نه تنها صرفه اقتصادی دارد، بلکه با کاهش بار مالیاتی، به جذابیت آن می‌افزاید. معافیت سود سپرده‌های بانکی از مالیات یکی دیگر از نمونه‌ای این مسئله محسوب می‌شود. اگر شرکت‌ها سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند و سود دریافت کنند، این سود از مالیات معاف است. این معافیت، انگیزه قوی دیگری برای هدایت سرمایه‌ها به بانک‌ها و دوری از سرمایه‌گذاری واقعی ایجاد می‌کند. نتیجه این دو قاعده مالیاتی، یک چرخه ناکارآمد مالی است؛ شرکت‌ها به جای استفاده از سرمایه خود در تولید، آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند تا سود معاف از مالیات بگیرند. همزمان، با تکیه بر این سپرده‌ها و قدرت چانه‌زنی حاصل از آن (به دلیل زیاد بودن سپرده‌گذاری)، از بانک‌ها وام با نرخ سودهای بالاتر درخواست می‌کنند. این وام‌ها، که سودشان قابل قبول مالیاتی است، به ظاهر برای تولید دریافت می‌شوند، اما در عمل شرکت‌ها منابع اصلی خود را در جای دیگری سپرده‌گذاری کرده‌اند. این وضعیت باعث انحراف سرمایه از تولید، کاهش تولید و اشتغال، افزایش بدهی بانکی شده است.  این همان مشکلات قانونی است که باعث انحراف در نظام تأمین مالی کشور شده است. به جای اینکه مشوق‌ها، سرمایه را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد سوق دهند، آن را به سمت فعالیت‌های رانتی و غیرمولد هدایت می‌کنند.

مشکلات در اجرای قوانین و نظارت؛ از بازگشت ارز تا تمرکز تسهیلات
علاوه بر ایرادات ساختاری در قوانین، مشکلات جدی در اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات نیز وجود دارد که به ناکارآمدی نظام تأمین مالی دامن می‌زند. پرونده‌های بازگشت ارز و تسهیلات یکی از این ایرادات است. اشاره به تمدید مکرر آئین‌نامه‌های بازگشت ارز و پرونده‌های تسهیلات تحت فشارهای مختلف و تبدیل شدن بسیاری از این پرونده‌ها به دعاوی حقوقی علیه بانک‌ها، نشان‌دهنده ضعف در پیگیری و اجرای قوانین و همچنین وجود بدحسابی‌های توجیه‌ناپذیر است. این وضعیت، بی‌انضباطی مالی را تشدید کرده و به انباشت مطالبات معوق در شبکه بانکی منجر می‌شود. مقاومت دستگاه‌ها در برابر ابزارهای جدید از دیگر چالش‌های این موضوع محسوب می‌شود. تصویب آئین‌نامه‌های تأمین مالی جمعی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، گام‌های مثبتی در جهت تکمیل نظام تأمین مالی هستند. با این حال، مشکلات جدی در اجرا به دلیل مقاومت دستگاه‌هایی مانند سازمان مالیاتی در پذیرش اوراق به جای پول نقد، مانع از اثربخشی کامل این ابزارها شده است. این مقاومت، ریشه در عادت به مکانیزم‌های سنتی، عدم درک صحیح از کارکرد ابزارهای نوین، و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف دارد. مثال زنجیره تأمین مالی در دنیا که شرکت‌ها با اوراق خرید مواد اولیه و پرداخت بدهی‌ها را انجام می‌دهند، نشان‌دهنده پتانسیل عظیم این ابزارهاست که در ایران به دلیل موانع اجرایی، محقق نمی‌شود.  در نهایت تمرکز تسهیلات در شبکه بانکی یکی دیگر از مشکلات در اجرای قوانین به حساب می‌آید. انتقاد از تمرکز 70 تا 90 درصدی تسهیلات برخی بانک‌ها به چند بنگاه مرتبط با خودشان، یک معضل جدی و نشان‌دهنده ضعف در نظارت بانک مرکزی و عدم اجرای مقررات مربوط به تسهیلات کلان و ذی‌نفع واحد است. این تمرکز، نه تنها به عدم تخصیص عادلانه و بهینه منابع منجر می‌شود، بلکه ریسک‌های سیستماتیک را افزایش داده و بستر را برای فساد و رانت فراهم می‌آورد. عدم توانایی در جلوگیری از این تمرکز، علیرغم وجود مقررات، حاکی از ضعف در سازوکارهای اجرایی و نظارتی است.

راهکارهای پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه و نیاز به پیگیری
برنامه هفتم توسعه، با درک برخی از این چالش‌ها، راهکارهایی را پیشنهاد کرده است که در صورت اجرای صحیح، می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند. افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی طرح‌های بزرگ یکی از این پیشنهادات است هدف‌گذاری حداقل 50 درصد تأمین مالی طرح‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه، گام مهمی در جهت کاهش بانک‌محوری است. تحقق این هدف، نیازمند رصد و پیگیری جدی است. شورای تأمین مالی باید فرایند ورود این طرح‌ها به بازار سرمایه را تسهیل کند و موانع قانونی و اجرایی را برطرف سازد. تأمین مالی مشارکتی پروژه‌های بزرگ یکی دیگر از راهکار‌های این موضوع محسوب می‎شود تشویق شرکت‌ها به جای ورود انفرادی، به تأمین مالی مشارکتی پروژه‌های بزرگ، می‌تواند ریسک‌ها را کاهش داده و منابع مالی بیشتری را برای پروژه‌های مقیاس بزرگ بسیج کند. این رویکرد، به ویژه در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی که نیازمند سرمایه‌های کلان هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت عملیاتی شدن این ابزارها و رویکردها، می‌توان به کاهش بانک‌محوری نظام مالی کشور امیدوار بود. با این حال، تحقق این اهداف، مستلزم عزم جدی دولت، هماهنگی بین نهادهای مختلف، اصلاحات ساختاری در قوانین مالیاتی، و نظارت قوی بر اجرای مقررات است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که ساختار موجود تأمین مالی در کشور با چالش‌های جدی و ریشه‌داری مواجه است که مهم‌ترین آنها بانک‌محوری، ناکارآمدی قوانین مالیاتی، مشکلات اجرایی و نظارتی، و عدم استفاده بهینه از ابزارهای نوین مالی است. این مشکلات، به انحراف سرمایه از بخش تولید، افزایش بدهی بانکی، و کندی رشد اقتصادی منجر شده‌اند. برای برون‌رفت از این وضعیت، یک رویکرد جامع و چندوجهی ضروری است که در وهله اول اصلاحات ساختاری در قوانین مالیاتی صورت بپذیرد. تغییر قوانین مالیاتی به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری مولد را تشویق و فعالیت‌های رانتی را دلسرد کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. باید مشوق‌های مالیاتی به گونه‌ای طراحی شوند که شرکت‌ها را به استفاده از سرمایه‌های خود در تولید و توسعه واقعی ترغیب کنند. مضاف بر این تقویت و توسعه بازار سرمایه هم در اولویت قرار بگیرد. افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌ها، نه تنها از فشار بر بانک‌ها می‌کاهد، بلکه شفافیت و کارایی در تخصیص منابع را افزایش می‌دهد. این امر نیازمند توسعه ابزارهای جدید، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه، و فرهنگ‌سازی برای سرمایه‌گذاری از طریق این بازار است. در کنار موارد مذکور رفع موانع اجرایی ابزارهای نوین هم انجام شود. دولت و نهادهای ذیربط باید مقاومت دستگاه‌ها در برابر پذیرش ابزارهای مالی نوین مانند اوراق گام را برطرف سازند و زیرساخت‌های لازم برای کاربرد گسترده این ابزارها را فراهم آورند. در نهایت هماهنگی و هم‌افزایی نهادها در زمینه ابزار‌های تامین مالی نیز موثر خواهد بود؛ ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین تمامی نهادهای دخیل در نظام مالی (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، سازمان مالیاتی و ...) برای تدوین و اجرای یک استراتژی جامع و منسجم تأمین مالی، حیاتی است. با درک عمیق از این چالش‌ها و پیاده‌سازی راهکارهای جامع و هماهنگ، می‌توان به شکل‌گیری یک نظام مالی کارآمد، شفاف و مولد در کشور امیدوار بود که به رشد پایدار اقتصادی و رفاه عمومی منجر شود. این مسیر، نیازمند عزم ملی، اراده سیاسی قوی، و همکاری تمامی ذی‌نفعان است.